اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م ومشاريع الموازنات المستقلة و الملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها . واكد المجلس على وزيري الشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى وبالتنسيق مع وزير المالية احالة مشاريع الموازنات مع قوانين ربطها الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة . وقدرت موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام القادم بمبلغ تريليون و 519 مليار و 589 مليون و 252 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الايرادية مقابل ربط الموارد للعام الجاري بمبلغ تريليون و 520 مليار و 412 الف ريال بنسبة نقص قدرها 05ر0 بالمئة . فيما قدرت الاستخدامات للعام 2011م بمبلغ وقدره تريليون و 821 مليار و 533 مليون و 934 الف ريال موزعة على ابواب الموازنة المختلفة مقابل ربط لعام 2010م بمبلغ 2 تريليون و 12مليار و 105ملايين ريال بنسبة نقص قدرها 5ر9 بالمئة . و بذلك فان نسبة العجز الصافي في الموازنة هي 6ر3 بالمئة وهو ما يعني الانسجام مع برنامج الاصلاح والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمحاصرة العجز وجعله في الحدود الادنى والممكن تمويله من مصادر غير تضخمية . وفيما يخص مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فقد قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد للسنة المالية 2011م بمبلغ 368 مليار و 664مليون و 15الف ريال وفائض نشاط جاري لها بمبلغ 73 مليار و 813 مليون و 647 ريال، في حين قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المماثلة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي للسنة المالية 2011م بمبلغ 33 مليار و 560مليون و 608الاف ريال. اما ما يتعلق بموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الانتاجي فقدرت اعتماداتها لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ 3 ترليونات و 481 مليار و 430 مليون و 168الف ريال , وفائض نشاط لها يقدر بمبلغ 147 مليار و363 مليون و 955 الف ريال . و قدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 158 مليار و 515 مليون و 486 الف ريال ، وفائض للنشاط الجاري لها يقدر ب13 مليار و 351 مليون و 640 الف ريال . في حين قدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ وقدره 165مليار و 152مليون و 726 ألف ريال وفائض في نشاطها الجاري يقدر ب13مليار و 243 مليون و 199 الف ريال . وفوض المجلس رئيس الوزراء ووزير المالية باعداد البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة ومشاريع الموازنات الاخرى بحيث يتضمن البيان اكبر قدر ممكن من الايضاحات لمختلف الاسئلة والاستفسارات التي قد تطرح من قبل مجلس النواب حول هذه الموازنات . هذا وقد روعي في اعداد مشروع موازنة عام 2011م الاستناد الى عدد من الاجراءات والتوجيهات، منها توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن المعالجات للاوضاع المالية والاقتصادية الراهنة وخفض العجز بموازنة 2011م الى الحدود الامنة وبما لايتجاوز نسبة 5ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن برنامج الاصلاح المالي والاداري وترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات إلى جانب تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م، وفعلي الأشهر الستة الأولى منها وكذا الفعليات للثلاثة الأعوام السابقة وأسس وقواعد إعداد وتقدير موارد واستخدامات مشاريع الموازنة العامة للسنة القادمة والإطار متوسط المدى للنفقات 2011 2013م عدى عن نتائج المراجعة لمشاريع موازنات وحدات السلطة المركزية وكذا مشاريع الموازنات المرفوعة من قبل وحدات السلطة المحلية ونتائج النقاش لمشاريع موازنات الوحدات التي التزمت بالسقوف التأشيرية، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ماهو متاح ومتوقع في الموارد بما يجعل العجز في الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية غير تضخمية.
وراعى مشروع الموازنة العامة توزيع مخصصات جميع الجهات بما يتلائم مع الأهداف والأولويات الواردة في الخطط والبرامج للسياسات العامة للحكومة مع إعطاء الأولوية في البرنامج الإستثماري للمشاريع قيد التنفيذ وتوجيه كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لاستكمالها أولاً وكذلك على المشاريع المجدية.
وقد شدد المجلس على عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي خلال تنفيذ الموازنة العامة للعام 2011م مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصادر غير تضخمية.
ووجه المجلس إعادة النظر في أوضاع الوحدات الإقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق إنخفاضاً في فوائض أنشطتها مما ينعكس سلباً على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري الأمر الذي يتناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات .. مؤكداًُ بهذا الخصوص سرعة العمل على مراجعة وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أنشطة ومهام تلك الوحدات، فضلا عن إعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية وبما يكفل ترشيد النفقات وتنمية الموارد وأحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة وأهداف ومضامين برنامج الإصلاح الشامل.
كما أكد المجلس على التطبيق الصارم للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بما ينعكس إيجابياً على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية أي أن تتحول الأجور في الطابع التمويلي " الذي لايسهم بأي قيمة مضافة في الناتج القومي" إلى الطابع الإنتاجي. ووافق المجلس على الإطار متوسط المدى للنفقات لعام 2012 و2013م الذي تم إعداده على ضوء الأسس والمحددات التي استند إليها في إعداد مشروع موازنة 2011م. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الإقتصادية والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الإقتصادي وكذلك الإطار متوسط المدى للأعوام 2012 2013م والذي يعكس الرؤية والمنهجية الواضحة في إعداد مؤشرات الموازنة العامة على نحو واقعي وشفاف. واقر المجلس وفي إطار سياسة واجراءات ترشيد الانفاق مشروع القرار المقدم من وزير المالية بشأن تنظيم مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة العليا والادارة العليا ،ونص القرار على تخفيض مخصصات الوقود والزيوت في موازنة كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والقطاع الاقتصادي والهيئات والصناديق وما في حكمها بنسبة 25 بالمئة . وشدد المجلس على عدم جواز الجمع بين مخصصات الوقود والزيوت لوظيفتي وزير ورئيس مجلس الادارة في المؤسسات والهيئات والمصالح وغيرها من الوحدات الاقتصادية التي يرأس مجالس ادارتها وزير . وأكد المجلس بهذا الخصوص إلغاء قراره السابق رقم 53 لسنة 2008م بشأن تنظيم مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة العليا والادارة العليا .. وكلف وزيرا الداخلية والدفاع سرعة اعداد مشروع لائحة تنظم صرف مخصصات الوقود والزيوت للقيادات العسكرية وللسيارات والمركبات الخدمية وذلك بالاسترشاد بالقواعد والأسس المنظمة للاستحقاق المنصوص عليها في هذا القرار وعرضها على وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية لمناقشتها والمصادقة عليها والرفع بها الى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية والإقرار . كما اقر المجلس وفي إطار عملية ترشيد الإنفاق تنزيل مخصصات العلاج في الخارج والاعلانات والاحتفالات الى جانب خفض الإعتمادات المرصودة في بند حضور مؤتمرات وتنقلات خارجية بنسبة 50 في المائة وذلك من كافة موازنات وحدات الخدمة العامة سالفة الذكر .. ووجه وزير المالية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار.
