وناقش المؤتمر في جلسته تقارير لجان عمل المجموعات الثلاث التى تم تشكيلها امس والمتعلقة بتقرير وزير الادارة المحلية المقدم للمؤتمر، وورقتي عمل حول الاستراتيجية الوطنية لدعم اللامركزية والزكاة وضريبة استهلاك القات. كماأقر المؤتمر تشكيل فريق عمل من امانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز والحديدة وحضرموت لاعداد ورقة حول شكل التقسيم الاداري الامثل لعواصم هذه المحافظات, فضلا عن تشكيل لجنة لصياغة مشروع البيان الختامي والمقررات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر. وقدم اعضاء المؤتمر مقترحات تضمنت اجراء التعديلات المناسبة في قانون السلطة المحلية لتوسيع المشاركة الشعبية ووضع التعديلات اللازمة الكفيلة بمنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الشؤون المحلية، وفي مقدمتها حق الرقابة وإجراء المناقصات والإشراف على سير تنفيذ المشاريع المحلية وكذا انتقال مسئولية إعداد وتنفيذ موازنات الوحدات وخططها التنموية إلى السلطة المحلية بصورة كاملة وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ومواءمةالتشريعات المختلفة مع تشريعات السلطة المحلية,فضلا عن تأهيل كوادر السلطة المحلية ودعم المرأة لخوض الانتخابات المحلية كمرشحة وتنفيذ توصيات مؤتمرات المجالس المحلية وبما يكفل تعزيز الاختصاصات والنهوض بدور السلطة المحلية. ووافق المؤتمرون على المقترح الذي قدمه وزير الادارة المحلية صادق امين ابو راس، والمتعلق باجراء تعديل على الفقرة الثالثة من المادة رقم 161من قانون السلطة المحلية التى تعطي المؤتمرالسنوي للمجالس المحلية الحق في اقتراح الانتقال الى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين الاعضاءالمنتخبين, على ان يتم انتخاب رؤساء الوحدات الادارية من سكان المحافظة اوالمديرية واعتبار المحافظة اوالمديرية دائرة انتخابية واحدة, بما يضمن مشاركة مختلف فعاليات المجتمع.