اكد وزير الادارة المحلية صادق أمين ابو راس على ضرورة التسريع في إصدار تشريع لانتخاب رؤساء الوحدات الادارية لما فيه خدمة السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية. واوضح في مؤتمر صحفي عقده اليوم بوزارة الادارة المحلية بمناسبة المؤتمر الرابع للمجالس المحلية المقرر انعقاده يوم السبت القادم .. أن قانون السلطة المحلية أشار في فقرته الثالثة من المادة رقم /161/الى حق المؤتمر السنوي للمجالس المحلية في اقتراح الانتقال الى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين أعضاء المجالس المحلية المنتخبين. وقال الوزير ان المؤتمر الرابع سيتمسك بهذه الفقرة وسيضمنها في توصياته بضرورة سرعة ايجاد التشريع اللازم لانتخاب رؤساء الوحدات الادارية, لكنه اشار الى انه سيقترح على المؤتمر إجراء تعديل على تلك الفقرة يتمثل في انتخاب رؤساء الوحدات الادارية من بين سكان المحافظة اوالمديرية واعتبار المحافظة اوالمديرية دائرة انتخابية واحدة ,بما يضمن مشاركة مختلف فعاليات المجتمع. وتطرق صادق أمين ابو راس الى اداء السلطة المحلية خلال الفترة من2001 2005 والصعوبات التى اعترضت عمل السلطة المحلية والاتجاهات المستقبلية للتطوير , فضلا عن جهود دعم قدرات السلطة المحلية,والموضوعات التي سيناقشها المؤتمر الرابع . واشاد بالتحسن الملموس في نقل الصلاحيات من المحافظات الى المديريات.. وقال :"ان عدد المديريات التى اضحت تباشر مهامها واختصاصاتها بنفسها بلغ /144/ مديرية تمثل /43/ في المائة من مجموع مديريات الجمهورية.. فيما /82/مديرية اصبحت مهيأة لمباشرة مهامها واختصاصاتها بنفسها تخطيطا وتنفيذا ,و/107/مديريات مازالت بحاجة الى استكمال تأهيلها ,لافتا الى ان قيادات بعض المحافظات مازالت متمسكة بابقاء ممارسة الصلاحيات التنموية بين ايديها دون مبادرة منها في العمل على نقل الصلاحيات الى المديريات. وكشف وزير الادارة المحلية عن ضآلة الدعم المركزي المقدم للوحدات الإدارية .. وقال أن الدعم ظل ثابتا في الثلاث السنوات الاولى بواقع ثلاثة مليارات و850 مليون ريال ولم يشهد زيادة طفيفة إلا في العام الماضي بنحو150مليون ريال ,وهو ما اعتبره لا يتسق او يخدم انتقال مهام التنمية المحلية الى الوحدات الادارية . واشار الوزير أبو راس الى ان وجود وحدتين تنظيميتين تابعتين لوزارة المالية (وحدة حسابية ومكتب المالية) على صعيد كل وحدة ادارية اوجد ازدواجية وتنازع الاختصاص بينهما وخلق اجراءات مطولة في ادارة الشؤون المالية المحلية. وتناول الوزير الإجراءات التي تمت لوظيف القوى العاملة في أجهزة السلطة المحلية.. مشيرا في ذها الصدد الى ان مجموع القوى العاملة التى جرى توظيفها في أجهزة السلطة المحلية خلال الفترة من 2002 2005 وصل الى 37 ألف و426 موظفا منهم 7ر25في المائة من حاملي المؤهلات الجامعية و4ر25 في المائة من حملة الدبلوم بعد الثانوية العامة 4ر12في المائة من حملة الثانوية العامة و 3ر9 في المائة ممن تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة. سبانت