قال وزير الإدارة المحلية صادق أمين أبو راس ان المؤتمر الرابع للمجالس المحلية سيبحث موضوع انتخاب المحافظين ومدراء المديريات والخروج بتوصيات تدعم هذا التوجه وبما يضمن تعزيز السلطة المحلية . وأضاف أبو راس ان المؤتمر الرابع للمحليات سيناقش إشكالية تعارض قانون السلطة المحلية مع بقية القوانين الأخرى وخاصة القانون المالي للافتا إلى وجود وحدتين تنظيميتين تابعتين لوزارة المالية وحدة حسابية ومكتب المالية على صعيد كل وحدة ادارية وهو ما اوجد ازدواجية وتنازع الاختصاص بينهما وخلق اجراءات مطولة في ادارة الشؤون المالية المحلية, وكذا استعراض تقرير وزير الإدارة المحلية والسلطة التنفيذية خلال السنوات الماضية ومناقشة موضوع تحصيل الموارد المالية وخاصة جباية ضرائب القات . الوزير أبو راس أشاد في مؤتمر صحفي عقده اليوم بتطور مستوى أداء المجالس المحلية لمهامها واختصاصاتها .. موضحا أن هناك 144 مديرية أصبحت تدير مهامها بشكل ناجح فيما لاتزال 107 مديرية غير مؤهلة لإدارة شئونها . منوها إلى أن معظم أعضاء السلطة المحلية عملوا كفريق واحد رغم اختلاف تشكيلاتهم السياسية وكان همهم الوحيد خدمة مناطقهم وقراهم واستعرض الوزير أمين أبو راس الإنجازات التي تحققت خلال سنوات السلطة المحلية بالقول انه حدثت زيادة ملحوظة وكبيرة للموارد المالية منذ سنة الأساس 2002م حتى العام 2005م حيث زاد المبلغ المحصل من قبل الوحدات الإدارية لمواردها المالية ليبلغ مقدار الزيادة في عام 2005م إلى سنة الأساس مبلغ وقدرة 3 مليار و 243 مليون و26 ألف و653 ريال أي بنسبة 79% , وان مجموع القوى العاملة التي جرى توظيفها في أجهزة السلطة المحلية خلال الفترة من 2002م إلى 2005م بلغ 37 ألف و426 موظفاً منهم نسبة 52.7% من حاملي المؤهلات الجامعية وما نسبته 25.4% من حملة الدبلوم بعد الثانوية العامة و12.4% من حملة الثانوية العامة و 9.3% ممن تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة وأضاف الوزير أبو راس أن الجهد المحلي في تحصيل الموارد المشتركة على مستوى المحافظة أسفر عن زيادرات مضطردة منذ حيث بلغ 1.9مليار ريال وبزيادة 37% عن العام 2002م . وأشار أبو راس إلى ان الدعم السنوي المقدم للوحدات الإدارية ظل ثابتا على حاله للثلاث السنوات الأولى بواقع 3 مليار و850 مليون ريال ولم يشهد الا زيادة طفيفة في العام 2005م بمبلغ وقدره 150 مليون ريال فقط .