كشف صادق أمين أبو راس – وزير الإدارة المحلية- اليوم عن التفاصيل الكاملة للأنشطة التي مارستها المجالس المحلية، وتطوراتها من الناحيتين الايجابية والسلبية خلال تجربة عملها الأولى للفترة 2002 – 2006م، مستعرضاً التقرير الذي سيتم تناوله خلال المؤتمر الرابع للمجالس المحلية المزمع انعقاده للفترة 17 – 19 حزيران/ يونيو الجاري. وقال أبو راس أن المجالس المحلية خلال أربع سنوات من تجربتها نفذت أكثر من (5000) مشروعاً بتكلفة نحو (51) مليار ريال. أما من حيث مواردها المحلية التي تجبى من المديريات فقد بلغت (7.363.747.567) مليار ريال بنهاية عام 2005م مقابل (4.122.720.914) في عام الأساس 2002م، وبالنسبة للموارد المشتركة التي تجبى على مستوى المحافظات فقد حققت (7.276.991.183) مليار ريال عام 2005م مقابل (5.300.000.000) عام 2002م، فيما بلغت إيرادات الزكاة (6.353.170.895) مليار ريال مقابل (3.818.000.000) مليار ريال عام 2002م. ومن حيث الدعم المركزي المقدم من الدولة للمجالس فقال أنه لم يحدث فيه تقدم يستحق الذكر إذ أنه كان في سنة الأساس (3.850.000.000) مليار ريال ثم وصل عام 2005م الى نحو (4) مليار ريال واصفاً هذه الزيادة بأنها لا تساوي شيئاً. ومن حيث توظيفات القوى العاملة ‘ قال أبو راس أنها بلغت للفترة 2002 – 2005م نحو (37.426) وظيفة ، منها (52.7) بمؤهل جامعي، و(25.4) بمؤهل دبلوم ، و(12.4) بمؤهل ثانوية عامة، و(9.3) بمؤهل دون الشهادة الثانوية العامة.. وفي مجال التدريب والتأهيل فقد أنجزت الإدارة المحلية تدريب (4.878) متدرباً بالتعاون مع البنك الدولي، و(5916) متدرباً بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، و(139) متدرباً بالتعاون مع منظمة "أدرا". ومن حيث التواجد الإداري قال أن هناك وزارات حققت تواجداً بنسبة 100% مثل التربية والتعليم، الصحة والسكان، الأشغال والطرق، الخدمة المدنية، المالية، الصناعة والتجارة، الثقافة، التخطيط، الأوقاف، الشباب والرياضة، الاتصالات، البريد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. فيما الوزارات التي كان تواجدها 95% هي الشئون القانونية، الزراعة، النقل، التعليم الفني والتدريب المهني، والهيئة العامة للمعاشات. أما التي كان تواجدها بنسبة 90% فهي البنك المركزي، بنك التسليف الزراعي، هيئة المساحة والجيولوجيا، فيما كانت إدارة الصرف الصحي ضمن تواجد 80%، والبقية كان تواجدها دون 50%. ومن حيث الاجتماعات المحققة خلال الفترة 2002- 2005م، فقد كشف الوزير أن (8) مجالس محافظات عقدت اجتماعاتها بواقع 100%، و(7) مجالس عقدت اجتماعاتها بواقع 85-90%، و(3) عقدت اجتماعاتها بواقع 75-80% وهذا ضمن نفس فترة التجربة الأولى للمجالس المحلية في اليمن. أما مجالس المديريات فقد كانت النسب أدنى، إذ أن (98) مجلساً عقدت اجتماعاتها بنسبة 90-99%، و(59) مجلساً بنسبة 82-85%، و(46) مجلساً بنسبة 70-78%، و(125) مجلساً بنسبة 51-68%. وأجمل الوزير هذه الاجتماعات ب(5003) اجتماع عقدتها المجالس المحلية خلال أربع سنوات من العدد المفترض البالغ (6560) اجتماعاً، وأن (330) مديرية على مستوى الجمهورية كان متوسط اجتماعاتها 76%. وتطرق الوزير الى موضوع نقل الصلاحيات ووصف هذه القضية بأنها أرّقت السلطة المحلية، نظراً لافتقار الكثير من المديريات للمباني المرفقية، موضحاً بأن المديريات التي أضحت تباشر مهامها بنفسها هي (144) مديرية بنسبة 43% من إجمالي المديريات ، فيما المديريات التي صارت مهيأة لمباشرة مهامها (82) مديرية بنسبة 24.6% من إجمالي المديريات، أما التي ينتظر أن تستكمل تخطيطها فهي (107) مديرية بنسبة 82% من إجمالي المديريات . وكشف صادق أمين أبو راس عن أن إجمالي المباني التي كانت في سنة الأساس 2002م لا تتعدى (42) مبنى حكومي، وخلال الفترة أربع سنوات تم بناء (28) مجمع حكومي، و(6) مساكن حكومية للوحدات الإدارية، فيما هناك (53) مجمعاً حكومياً ما زالت قيد التنفيذ، منها (15) مجمعاً بتمويل من القرض الخاص بمدينة تعز. وكشف الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح اليوم بمبنى وزارة الإدارة المحلية أن المؤتمر الرابع الذي سيبدأ أعماله السبت القادم سيبحث مسألة انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية ضمن نظام الدائرة الواحدة، بمشاركة جميع أبناء المحافظة، وليس من قبل ممثلي مجالس المديريات المنتخبين معللا ذلك بأن هؤلاء الممثلين لا يشكلون إلاّ رقماً صغيراً يسهل السيطرة عليه أو احتوائه خاصة في ظل وجود بعض التكتلات القبلية أو الأسرية في بعض المناطق، مشيراً الى أن التطلع القائم هو إشراك مختلف فئات المجتمع وبأوسع دائرة في العملية الانتخابية لرؤساء الوحدات الإدارية وبما يعطي مزيداً من اللامركزية. كما كشف أن المؤتمر الرابع سيناقش مشكلة وصفها بأنها "تؤرق المجالس المحلية" وهي وجود قوانين تتعارض مع قانون السلطة المحلية أبرزها القانون المالي ، إضافة إلي تعديل بعض القوانين حيث تمت مطالبة الحكومة بتعديل تلك القوانين "(6) مرات ولم تصل إلى نتيجة منوهاً الى وجود فقرة في قانون السلطة المحلية تؤكد بوضوح إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع القانون.