- أحمد الزكري نيوز يمن .. يختتم اليوم بصنعاء اللقاء السنوي ال 16 لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وكان اللقاء قد ناقش على مدى يومين تقريراً تقييمياً لأداء الرقابة على المستويين المركزي والمحلي ، حيث أكد التقرير عدم استكمال إجراءات إصدار مشاريع القوانين التي تم إعدادها لاستكمال الإطار التشريعي لمنظومة السلطة المحلية والتي منها مشروع قانون الزكاة ومشروع قانون أمانة العاصمة ومشروع قانون الموارد المالية المحلية للوحدات الإدارية. ودعم التقرير رأيه بعدم إجراء المراجعة وعدم إعداد التعديلات لقانون السلطة المحلية واللوائح النافذة على ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لنظام السلطة المحلية خلال الفترة الماضية ، وكذا عدم إعداد مسودة قانون التقسيم الإداري على ضوء نتائج التعدد السكاني للجمهورية بموجب توصية سابقة لمجلس الوزراء. وأوضح تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تنفيذ موازنة الدولة للعام 2005 أنه على الرغم من حصر القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى تعديلات لتتلاءم مع نظام السلطة المحلية والبالغة أكثر من (70) تشريعاً إلا أن مشاريع التعديلات لم تتم إلا لعدد محدود منها.إضافة إلى ما سبق يشير التقرير إلى عدم استكمال بناء وتأثيث المجمعات الحكومية بالوحدات الإدارية بما يمكن السلطة المحلية من تأدية وممارسة مهامها بالشكل الأمثل ، حيث تم تنفيذ (12) مجمعاً للمحافظات من أصل(21) مجمعاً ، فيما لا تزال (5) مجمعات قيد التنفيذ ، وكذا إنشاء (39) مجمعاً لمديريات من أصل (333) مجمعاً ، ويجري تنفيذ(48)مجمعاً. وينتقد التقرير إرجاء نقل الصلاحيات من قبل بعض المجالس المحلية بالمحافظات إلى بعض المجالس المحلية في بعض مديرياتها لممارسة مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.ويعيد جهاز الرقابة أسباب عدم تفويض الصلاحيات لبعض المديريات إلى عدم استكمال البناء التنظيمي والمرفقي للأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية في بعض الوحدات الإدارية ، وعدم إدراك بعض قيادات السلطة المحلية لطبيعة مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ، وتركز الاعتمادات المالية لدى السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في مراكز المحافظات، وعدم استكمال إنشاء الوحدات الحسابية المستقلة في عدد من الوحدات الإدارية في بعض المديريات، وافتقار العديد من المديريات للكوادر الفنية والخبرات المالية المتخصصة والمؤهلة.وكذا عدم استكمال إنشاء الوحدات الحسابية المستقلة في عدد من المديريات ، حيث يتم إنشاء وحدة حسابية واحدة لتسيير أعمال عدد من المديريات ، الأمر الذي يؤدي حسب التقرير إلى إعاقة تسيير أعمال وأنشطة بعض الوحدات الإدارية وصعوبة متابعة تحصيل وتوريد الإيرادات نتيجة للتباعد الجغرافي لتلك الوحدات .«4» سنوات من سيطرة المركزية يؤكد التقرير استمرار اعتماد الوحدات الإدارية على الدعم المركزي بشكل رئيسي في تسيير أنشطتها وتنفيذ مشاريعها ، حيث مثل الدعم المركزي والإيرادات العامة المشتركة من واقع الحساب الختامي للسلطة المحلية للعام المالي 2005م ما نسبته (87.66%) من إيرادات السلطة المحلية، في حين مثلت الموارد المحلية الذاتية (12.34%) فقط من إجمالي إيرادات السلطة المحلية ، وهي تمثل تقريباً نفس النسبة منذ تنفيذ أول موازنة للسلطة المحلية في العام 2002م.وفي حديثه عن إيرادات السلطة المحلية من حيث تحصيل الإيرادات المستحقة وإدارتها واستخدامها ذكر تقرير الجهاز أن الموارد العامة المشتركة المحصلة وغير الموزعة كحصص على الوحدات الإدارية بلغت في نهاية العام المالي 2005م وتلك التي تم ترحيلها للعام المالي 2006م حوالي (453) مليون ريال ، الأمر الذي أثر سلباً على حصيلة الوحدات الإدارية من هذا المورد.كما بلغ إجمالي المتأخرات المستحقة للوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة لدى صناديق التنمية وبعض الجهات حتى نهاية العام المالي 2005م حوالي (2.1) مليار ريال.وبلغت الموارد المشتركة المحلية المحصلة وغير الموزعة كحصص على الوحدات الإدارية في نهاية العام المالي 2005م والمرحّلة للعام المالي 2006م حوالي (2.2) مليار ريال ، بالإضافة إلى استمرار تمركز الاعتمادات المالية لدى الأجهزة التنفيذية في مراكز المحافظات وعدم تمكين فروع تلك الأجهزة في المديريات من تنفيذ اعتماداتها المالية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي البواقي من الواجبات الزكوية ، والتي أمكن للجهاز الوقوف عليها في خمس محافظات بلغ حتى نهاية العام 2005حوالي (1.5) مليار ريال. - تعثر (192) مشروعاً وأرصدة متراكمة وانتقد التقرير ما أسماه تدهور الإنفاق الرأسمالي مقارنة بالإنفاق الجاري خلال تنفيذ موازنة 2005، حيث مثل ما نسبته (11.8%) من إجمالي الإنفاق المحلي للسلطة المحلية للعام 2005م ، في حين بلغت نسبته عام 2004 (12.76 %). وصاحب هذا التدهور حسب تقرير جهاز الرقابة قصور أجهزة السلطة المحلية في الاستفادة من الاعتمادات المتاحة للجانب الاستثماري رغم ضآلتها ، حيث حققت أجهزة السلطة المحلية وفراً غير مرغوب فيه في هذا الجانب مثل ما نسبته (17.5%) من الربط المقدر.كما صاحب هذا التدهور عدم استفادة الوحدات الإدارية من أرصدتها المتراكمة والمرحّلة من السنوات السابقة (الفائض المحل) والبالغة في نهاية العام 2005م حوالي مبلغ (12) مليار ريال ، لم تستغل في تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية والخدمية واستكمال المشاريع المتعثرة وصيانة ما هو قائم منها.وأوضح التقرير الرقابي أن الإنفاق الاستثماري للسلطة المحلية تركز بشكل أساسي في أمانة العاصمة ومحافظات (تعز، حضرموت، الحديدة، عدن، وإب) وبنسبة 69.3% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي والاستثماري للسلطة المحلية.ومن نتائج تلك الاختلالات حسب الجهاز تعثر (192) مشروعاً في أمانة العاصمة وسبعة من محافظات الجمهورية حتى نهاية العام 2004م بلغ قيمة الأعمال المنجزة فيها حوالي مبلغ (912) مليون ريال.وإزاء ذلك شدد الجهاز الرقابي على ضرورة تأهيل السلطة المحلية والحد من ميولها نحو التوسع في الإنفاق الجاري واستنهاض هممها وخلق المقومات اللازمة لدفعها نحو الاستفادة من المخصصات الرأسمالية وإبراز دورها المنشود في الجانب التنموي.ونص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن استمرار الأوضاع الحالية للسلطة المحلية دون وضع الخطط والبرامج التنفيذية الكفيلة بمعالجة الصعوبات والاختلالات والنهوض بهذه التجربة إلى المستوى الأفضل سوف ينعكس سلباً على التجربة ، وسيؤدي إلى تفاقم المشاكل والصعوبات وزيادة الاختلالات في أنشطة وأداء الوحدات الإدارية وعجز تلك الوحدات عن تحقيق الأهداف المتوخاة من نظام السلطة المحلية في إشباع رغبات المجتمع المحلية من الخدمات الاجتماعية والتنموية.