واثر انتهاء المجلس من مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة وتحليل الموازنة وإغنائه بالآراء والملاحظات على مدى جلستين متتاليتين كاملتين حضرها الجانب الحكومي برئاسة الاخ/علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية والتزم بتنفيذ توصيات المجلس وفي مقدمتها: 1- البدء بتنفيذ (700) ميجا كهرباء بالغاز بحيث يبدأ التنفيذ من عام 2004م بتمويل حكومي. 2- توجيه إمكانات الصناديق والهيئات والمؤسسات التي تستثمر في أذونات الخزانة الى الجانب التنموي. 3- توفير مورد بديل لمورد الزكاة للمجالس المحلية وإضافته الى ميزانيتها. 4- عدم رفع أسعار المشتقات النفطية إلا بعد العودة إلى المجلس. 5- إعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات. 6- منح المجالس المحلية (30%) المخصصة لها من إيرادات الصناديق الخاصة حسب القانون. وقد صوت بنعم للموازنة (175) عضواً.. واعترض عليها (51) عضواً. وامتنع عن التصويت (4) أعضاء ..وذلك من أصل إجمالي عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة وعددهم (230 ( عضواً. وفي إطار ذلك أكد المجلس على أهمية قيام اللجان الدائمة المنبثقة عنه كل فيما يخصها بمتابعة مستوى تنفيذ الموازنات العامة بعد اقرارها وتقديم التقارير عن مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس بشأن موازنات الأعوام 2001م، 2002م ، 2003م خلال فترة أقصاها منتصف العام 2004م ليتسنى للمجلس في حالة عدم التنفيذ تحويل تلك التوصيات الى أسئلة واستجوابات وفقاً لما تقضي به نصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة. إلى ذلك توزعت التوصيات التي أقرها المجلس والتزمت بها الحكومة على عدد من المحاور شملت البيان المالي والسياسات والموازنة العامة للدولة وموازنة السلطة المحلية والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية.. وتفصيل ذلك على النحو التالي: (أ): البيان المالي: 1- اصلاح السياسة المالية والنقدية وإعادة تخصيص الموارد العامة بما يؤدي الى زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات التنمية البشرية والحد من الفقر وتخفيف نسبة البطالة . 2- التقليل من اللجوء الى القروض الخارجية إلا عند الضرورة القصوى وبما يخدم التنمية شريطة أن تكون القروض ميسرة مع العمل على تنمية مصادر التمويل المحلية. 3- عدم الإفراط والمبالغة في تكوين الإحتياطي الدولي من النقد الإجنبي نظراً لما يؤدي إليه من إضعاف وتباطؤ حركة النشاط الاقتصادي. 4- الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة كقطاع الزراعة والأسماك والسياحة والصناعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية. 5- إظهار أكبر قدر من الشفافية والوضوح في تقدير الايرادات والنفقات والموارد والاستخدامات واعتماد المعايير العلمية والعملية في بناء أهداف وإتجاهات الموازنة ومؤشراتها الكلية. 6- تعزيز عملية الاصلاح الاداري وبما يؤدي الى الحد من الاختلالات الهيكلية في الجهاز الاداري للدولة ومحاربة قضايا الفساد المالي والاداري وتقليص الهياكل المؤسسية على نحو يرفع من كفاءة الأداء ويقلل التكاليف في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة وتنفيذ عملية التوصيف الوظيفي. 7- اعداد وتقديم مشروع تعديل للقانون المالي والتشريعات المالية الأخرى لتتواكب مع توجهات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري. )ب): الموازنة العامة للدولة: - أكد المجلس على توصياته المتعلقة بموازنة العام المالي 2003م وأهمها:- 1- إيلاء البحث العلمي اهتماما أكبر وزيادة الاعتمادات المخصصة له في الموازنات القادمة باعتباره أهم ركائز النهوض والتطور في مناحي الحياة المختلفة. 2- الأخذ بالمعايير العلمية عند تقدير تكلفة المشاريع ، وضبط إجراءات المناقصات وإبرام العقود مع المقاولين والإشراف الفني الدقيق على تنفيذ المشاريع بما يضمن تنفيذها وفق المواصفات وفي المواعيد المحددة لها والعمل على صرف المستحقات اللازمة للمقاولين في مواعيدها وصرف البدل الكافي للإشراف الفني على تنفيذ المشاريع. - كما أوصى المجلس بما يلي: 1- زيادة الإيرادات الذاتية غير النفطية من خلال رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الايرادية وتحديث وتبسيط إجراءات الربط والتحصيل ومكافحة الفساد في تحصيل الأموال العامة بما يضمن نمو الإيرادات العامة من المصادر الرئيسية، وتوريدها كاملة الى خزينة الدولة. 2- معالجة الإختلالات الهيكلية في الموازنة العامة من خلال العمل على زيادة النفقات الإستثمارية والحد من تزايد النفقات الجارية وأن يحظى الجانب التنموي بقدر كبير من النفقات العامة وتقليص الإنفاق في الجوانب الترفية غير الضرورية. 3- أن تقدم الحكومة برنامجاً إستثمارياً مصاحباً للموازنة العامة يشمل المشاريع الجديدة والمشاريع قيد التنفيذ في جميع الوحدات الادارية وتكلفة كل مشروع ومراحل تنفيذه. 4- الالتزام بقانون المشتريات والمناقصات الحكومية في جميع مشتريات أجهزة الدولة المختلفة. 5- وضع استراتيجية تعليمية واضحة في مجال التعليم الفني والمهني وبما يلبي احتياجات سوق العمل. 6- معالجة ظاهرة تسرب الطلاب من المراحل المختلفة ومعالجة مشكلة الطلاب الخريجين من الثانوية العامة الذين لم تستوعبهم الجامعات والمعاهد والكليات. 7- تخصيص عدد من الدرجات الوظيفية المعتمدة بموازنة عام 2004م لفئة الخدمات المعاونة لسد الاحتياج في حراسات المباني المدرسية والصحية في مختلف الوحدات الادارية . 8- الإلتزام بتنفيذ التوظيف الجديد من بداية العام المالي 2004م. 9- استكمال تنفيذ قانون المعلم وتسوية أوضاع المعلمين الذين لم تتم تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون. 10- إعتماد مبالغ كافية في موازنة عام 2005م والموازنات القادمة لتوفير المعامل والتجهيزات المدرسية والدرجات الوظيفية للحد من العجز في مدرسي مواد القرآن الكريم وعلومه والمواد العلمية الأخرى. 11- إعتماد مبالغ كافية في موازنة عام 2005م والموازنات القادمة لإنشاء السدود والحواجز المائية لمواجهة مشكلة المياه على مستوى البلاد وتنفيذها وفقا للمعايير والمواصفات الفنية المعتبرة. 12- زيادة المخصصات المالية في ميزانية عام 2005م للأبحاث الزراعية الإرشادية ، وكذا البيطرة . 13- إعتماد مبالغ في موازنة عام 2005م لتوفير شبكات الري الحديثة لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة لترشيد استخدام المياه الجوفية. 14- إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والسمكي من الرسوم والضرائب الجمركية. 15- إيلاء البنية التحتية إهتماما أكبر وأن ترصد لها مبالغ كافية تضمن إنجاز المشاريع المتعثرة ولا سيما مشاريع الطرقات والكهرباء والمياه وعدم ترحيلها من عام الى آخر، مع ضرورة تشكيل جهاز فني متخصص لمتابعة تنفيذ المشاريع بما يضمن تنفيذها وفق المواصفات المعتبرة. 16- التوسع في إنشاء معاهد التعليم الفني والمهني بما يلبي إحتياجات ومتطلبات التنمية. 17- إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع قانون حماية البيئة موضع التطبيق الفعلي والمعالجة العاجلة والسريعة للمشكلات البيئية الاكثر تفاقما والتي غدت مصدرا مباشرا للاضرار بالصحة العامة للسكان . 18- إتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير مياه الشرب في المناطق التي تعاني من الجفاف وإعطائها الأولوية في مشاريع المياه كالحواجز وخزانات المياه ، وإعفائها من نسب المساهمة النقدية كإجراء إستثنائي لمثل هذه الحالات . 19- العمل على توفير الظروف الملائمة والتهيئة المادية والمعنوية لإعلان عام 2005م عاماً للمياه والبيئة. 20- توفير الإعتمادات الكافية لتفعيل دور التوجيه التربوي ، مع توفير وسائل النقل لمسئولي التوجية مع ضرورة تأهيلهم ليؤدوا واجبهم التقويمي بالشكل المطلوب وبما يخدم التعليم . 21- ضرورة زيادة مخصصات مصلحة السجون بما يساعد على قيامها بدورها كمؤسسة إصلاحية. 22- رفع مرتبات المتقاعدين ( مدنيين وعسكريين ) ومساواتهم بمن تم إحالتهم للتقاعد مؤخرا وفقا لقانون التقاعد. 23- معالجة موضوع السيارات والمعدات المحتجزة في المنافذ الجمركية في ظل مراعات الاشتراطات البيئية. 24- عدم تنفيذ أي مشروع خارج إطار الموازنة العامة إلا بعد موافقة المجلس وفقا للقانون والإلتزام بعدم القيام بتكليف المقاولين خلافا لقانون المناقصات. (ج) موازنة السطلة المحلية : اكد المجلس على توصياته في العامين 2002م ، 2003م بشأن السلطة المحلية والتي التزمت بها الحكومة في حينه ولم تنفذ إلا بعضا منها جزئيا .. وضرورة أن تعمل الحكومة على تنفيذ تلك التوصيا بصورة جادة وسريعة بإعتبار أن اي تجاهل لتلك التوصيات أو التباطؤ في تنفيذها سينعكس سلبا على نظام السلطة المحلية الذي يمثل أحد المكاسب الوطنية الهامة التي يجب المحافظة عليها والعناية بها ورعايتها وتوفير كافة الظروف والإمكانيات التي تكفل نجاحها وتحقيق الاهداف المنشودة في الجوانب الاجتماعية والتنموية .. ومن تلك التوصيات الهامة مايلي : 1 ضرورة الالتزام بنصوص قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ، فيما يتعلق بإيجاد البنى الأساسية والمرفقية وتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لأجهزة السلطة المحلية أو فيما يتعلق بالمهام والأختصاصات او الصلاحيات المالية والإدارية للوحدات الإدارية ومجالسها المحلية.. ومن هذا المنطلق وتطبيقا لنصوص القانون فإنه يجب على الحكومة القيام بالآتي: الإسراع في إستكمال فتح مكاتب وفروع الأجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في مختلف الوحدات الإدارية موافاة المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية النصف الاول من العام 2004م بالخطة التنفيذية والبرنامج الزمني لإستكمال فتح تلك المكاتب والفروع. إستكمال بناء المباني والمجمعات الحكومية في الوحدات الإدارية التي لا تتوفر فيها مثل تلك المباني والمجمعات وموافاة المجلس بالخطة والبرنامج الزمني لإنجاز ذلك في موعد لايتجاوز نهاية النصف الأول من العام 2004م. الإسراع في توزيع القوى العاملة للجهاز الإداري للدولة على الوحدات الإدارية وفقا لاحتياجاتها من الكوادر المؤهلة والمتخصصة التي تمكنها من تنفيذ المهمام والاختصاصات الموكلة إليها قانونا. -سرعة استكمال فتح الوحدات الحسابية في مختلف الوحدات الإدارية والتقيد باحكام ونصوص قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بممارستها لمهامها واختصاصاتها والتزامها بتوجيهات وتعليمات أجهزة السلطة المحلية المخولة قانوناً بذلك. -ضرورة توريد المبالغ المخصصة من موارد صناديق الطرق والجسور والنشئ والشباب وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي لصالح السلطة المحلية كاملة ووفقاً للنسبة المحددة في المادة (123) من قانون السلطة المحلية وتسديد أي متأخرات على تلك الصناديق من سنوات سابقة بما فيها مخصصات عام 2004م ومراعاة النسبة القانونية المحددة ب 30% من إيرادات تلك الصناديق عند إعداد تقديرات مشروع الموازنة للسنة المالية 2005م _ ضرورة إدراج إيرادات كافة صناديق النظافة وتحسين المدن في عموم الجمهورية ضمن موازنة الوحدات الإدارية باعتبارها أحد الموارد المحلية الهامة التي نص عليها قانون السلطة المحلية. -ضرورة إدراج كافة المصادر الإيرادية التي نص عليها قانون السلطة المحلية (المحلية والمشتركة والعامة المشتركة) ضمن تبويب موازنة السلطة المحلية. -ضرورة التزام الحكومة بتوفير المخصصات والنفقات الجارية الكافية للوحدات الإدارية عملاً بنص الفقرة (ب ) من المادة (125) من قانون السلطة المحلية لتتمكن من أداء المهام الموكلة إليها بصورة فاعلة. 2- الإسراع في مراجعة القوانين النافذة التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية وتقديم مشاريع تعديلها إلى المجلس في موعد لايتجاوز نهاية النصف الأول من عام 2004م . 3- سرعة استكمال إجراءات دور الاستلام والتسليم لما تبقى من الآلات والمعدات التابعة للمجالس المحلية والعمل على صيانتها وتشغيلها وموافاة المجلس بتقرير حول ذلك في موعد لايتجاوز نهاية النصف الأول من العام 2004م . 4- ضرورة إعادة النظر في المخصصات والنفقات التشغيلية المقدرة للمجالس المحلية في مشروع الموازنة للسنة المالية 2005م ، والسنوات اللاحقة لتتمكن من ممارسة مهامها الإشرافية والرقابية بصورة فاعلة. 5- ضرورة إعادة النظر في الآليات القائمة لجباية وتحصيل الموارد المحلية والمشتركة للسلطة المحلية بمايكفل سلامة وفعالية تحصيل الإيرادات القانونية من المصادر والأوعية الإيرادية المختلفة. 6- ضرورة زيادة مقدارالدعم المركزي السنوي الجاري والرسمالي للوحدات الادراية ومراعات عدالة التوزيع عند تحديد وتوزيع المخصصات لكل وحدة ادارية. 7- أهمية تجسيد مبداء اللامركزية المالية والادارية تجسيدا حقيقا وتقليص الفجوة الكبيرة بين موازنة السلطة المركزية والسلطة المحلية وذلك من موازنة السنة المالية 2005 . )د)الموزنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة: 1- العمل على متابعة تفعيل ادارات الوحدات المستقلة والصناديق وحثها على تحسين آلية متابعة وتحصيل اموالها واستغلال مواردها الاستغلال الامثل . 2- تبسيط الاجراءات المتبعة في الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال تنفيذ المشاريع بما يحقق التوظيف الامثل للامكانيات المتوفرة لديه , وذلك بغية اسهامه في عملية التنمية والتخفيف من حدة الفقر والبطالة وتفعيل دور الصندوق في تعميم القروض الصغيرة للاسر الفقيرة وتبني مشاريع الاسر المنتجة . 3- الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس والمتعلقة بتخفيض مساهمة المجتمع الى (2.5%) اثنين فاصل خمسة في المائة من اجمالي تكلفة المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة . 4- اعادة النظر في اولويات المشاريع التي ينفذها الصندوق بما يكفل التوجه نحو تركيز الاهتمام على مشاريع المياه والطرق الريفية والمنشاءات الصغيرة المدرة للدخل مع مراعاة عدالة التوزيع . 5- تنفيذ وماسبق وأن اوصى به المجلس بشان رفع زيادة المستحقات الشهرية من المساعدات الاجتماعية للحالات المستحقة لها وبما يكفل لهذه الحالات الحصول على اهم المتطلبات الضرورية للمعيشة بما في ذلك صرف المستحقات المالية لعدد(200( الف حالة التي اعتمدت في عامي 2002,,2003 والتي لم تبحث ولم تصرف حتى الان واستهدف الاسر الفقيرة . 6- منح الصلاحيات الكافية لفروع صندوق الرعاية الاجتماعية على مستوىا لمحافظات والمديريات فيما يتعلق بالاعتمادات وإظهارها عددا ورقما في الموازنة العامة للدولة تجسيدا لقانون السلطة المحلية وتفعيل عملية الرقابة من قبل السلطة المحلية. 7- تفعيل دور صندوق التدريب المهني والتقني , وبما يمكنه من ممارسة المهام المناطة بتدريب وتاهيل العمالة وبما يلبي احتياجيات سوق العمل وموافاة المجلس بتقارير دورية حول نشاطات الصندوق. 8- إعادة تقويم نشاط كل من الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يضمن أستثمارأموالها في المجالات الآمنة و المجدية إقتصاديا. 9- تفعيل دور صندوق الخدمة المدنية حتى يتمكن من مزاولة المهام الموكلة إليه ,وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بأوضاع العمالة الفائضة بأنواعها المختلفة . 10- وقف إنشاء أية صناديق جديدة و العمل على تقويم أداء وفاعلية الصناديق القائمة بحيث يتم الابقاء على الصناديق التي ثبت نجاحها وتتطلب الضرورة بقاءها. 11- إلزام صندوق الدواء بتوفير وشراء الادوية من مصادر موثوق بها وبحسب المواصفات و المقاييس الدولية وبما يلبي كافة إحتياجات المستشفيات و المراكز و الوحدات الصحية طبقا للقائمة الوطنية للدواء و الزام الحكومة بتوفير ادوية الامراض المستعصية مجانا مثل ( القلب - السرطان - الكبد- الفشل الكلوي - أمراض الدم بشكل عام - السكر - الضغط ..ألخ ) وتوزيعها على جميع محافظات الجمهورية . 12- أستكمال إنشاء المراكز التخصصية لعلاج أمراض ( القلب و الأورام السرطانية - و الفشل الكلوي ) و العمل على تجهيز المستشفيات المدنية و العسكرية بالأجهزة و المعدات الحديثة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية بما يؤدي إلى الحد من السفر للعلاج في الخارج . 13- ضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالتأمين الصحي على موظفي الدولة و الذي سبق وان التزمت بتنفيذه ,وسرعة إعداد وتقديم مشروع قانون بشأن التأمين الصحي يتضمن هيئة مستقلة للتامين الصحي . 14- تفعيل الدور الرقابي و الاشرافي للهيئة العليا للادوية و المستلزمات الطبية ,وخاصة فيما يتعلق بالمواصفات و المقاييس الدوائية . 15- الزام ادارة صندوق دعم وتشجيع الانتاج الزراعي و السمكي بمايلي : أ- توظيف موارد الصندوق في الاغراض المخصصة له وعدم توجيه القروض للمنشآت و المؤسسات الاقتصادية و التجارية . ب- تقديم قروض للمزارعين عبر الجمعيات التعاونية الزراعية و السمكية. ج- الاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي حققت نجاحات فيما يتعلق باعداد الدراسات الفنية وتقدير كلفة المشاريع ووفقا للمعايير و الاسس السليمة . د- زيادة مخصصات الصندوق ليتمكن من تنفيذ المشاريع المنوطة به. ه - توخي العدالة في توزيع المشاريع التي يمولها الصندوق على مستوى المحافظات والمديريات وإعفاء المواطنيين من نسبة المساهمات فيما يتعلق بمشاريع السدود والحواجز المائية . 17- الافراج عن المخصصات المعتمدة للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية لعام 2004 م حتى تتمكن الهيئة من وضع المعالجات اللازمة في اطار ما هو معتمد لها خلال هذا العام ، ودراسة البرنامج المرحلي المقدم من الهيئة بشأن التسويات المطلوبة لأسر الشهداء والمناضلين والجرحى . ) ه ) موازنة الوحدات الاقتصادية : يؤكد المجلس على أهمية تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس التي التزمت بها عند اقراره موازنات العامين الماليين 2002 و 2003 ، و أهمها : 1- اجراء حصر وتقييم شامل لممتلكات وأصول المؤسسات والوحدات الاقتصادية المتعثرة وتقديم تقرير بذلك الى المجلس خلال النصف الأول من عام 2004 م . 2- الزام كافة الوحدات الاقتصادية بالاستناد الى المعايير والأسس العلمية والعملية عند اعداد موازناتها التقديرية . 3- بالنظر الى الكثافة السكانية في الريف والتي تصل الى ( 80 % ) من مجموع السكان .. مما يستدعي توفير الخدمات الضرورية بغية استقرار السكان والحد من ظاهرة الهجرة الى المدن تجنباً للمخاطر البيئية والاجتماعية ، فأن المجلس يوصي بأن تلتزم الحكومة بتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه في المناطق الريفية بما يكفل استقرار المواطنين في تلك المناطق والحد من الهجرة الى المدن . 4 أ العمل على سرعة انجاز مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بالغاز ، وتوفير الامكانيات اللازمة لذلك والذي سيؤدي الى خفض التكاليف ومن ثم التعرفة. ب مراعاة المناطق الساحلية والحارة فيما يتعلق بتعرفة الكهرباء وعدم انقطاع التيار الكهربائي . 5- ضرورة تغطية البث الاذاعي والتلفزيوني للقناتين الأولى والثانية للمناطق التي لم يصلها البث في عدد من محافظات الجمهورية . 6- تقويم اوضاع الوحدات الاقتصادية التي ترصد لها الحكومة مبالغ كبيرة في الموازنة تحت بند ( إعانة العجز الجاري ) ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها تلك الوحدات سواءً في الجانب الهيكلي او الاداري . كما يوصي المجلس الحكومة بما يلي : 1- معالجة مديونية المؤسسات الخدمية لدى الغير وعدم ترحيلها من عام الى اخر واعادة النظر في الآلية والأساليب المتبعة في تحصيل المديونية المستحقة لدى الغير لصالح الوحدات والمؤسسات الخدمية وغيرها ، وخاصة ما يتعلق بمديونية مؤسستي الكهرباء والمياه والتي بلغ رصيدهما مليارات الريالات وذلك بما يضمن تحسين مستوى التحصيل والحد من تضخم رصيد هذه المديونية من عام إلى أخر ضمن الموازنات السنوية لهاتين المؤسستين وغيرهما من الوحدات الاقتصادية . 2- ضرورة تطبيق الإجراءات والضوابط القانونية ومبدأ الثواب والعقاب تجاه التجاوزات والمخالفات التي ترافق سير عمل الوحدت الاقتصادية في الجوانب المالية والإدارية وغيرها . 3- ضرورة إلزام الوحدات الاقتصادية بالعمل بقواعد اعداد مشاريع الموازنات التقديرية وخاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وتنمية الموارد والحد من الانفاق الترفي والمظهري ، والاهتمام بالمشاريع الرأسمالية الهادفة الى إضافة مزيد من الطاقة الإنتاجية والتشغيلية القادرة على تحقيق الأهداف القريبة والبعيدة المرتبطة بالأهداف العامة للدولة . وكالة الانباء اليمنية (سبأ)
