وافق المشاركون في مؤتمر المجالس المحلية الرابع اليوم على المقترح الذي قدمه وزير الإدارة المحلية صادق أمين أبو راس المتعلق بتعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم 161من قانون السلطة المحلية التي تعطي المؤتمر السنوي للمجالس المحلية الحق في اقتراح الانتقال إلى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين الأعضاء المنتخبين, على ان يتم انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية من سكان المحافظة او المديرية واعتبار المحافظة أو المديرية دائرة انتخابية واحدة وبما يضمن مشاركة مختلف فعاليات المجتمع. وتواصلت أعمال المجلس اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر عبدالقادر باجمال حيث ناقش تقارير لجان عمل المجموعات الثلاث التي تم تشكيلها في يوم انعقاده الأول أمس والخاصة بتقرير وزير الإدارة المحلية المقدم للمؤتمر بالإضافة إلى ورقتي عمل حول الاستراتيجية الوطنية لدعم اللامركزية والزكاة وضريبة استهلاك القات وخلال الجلسة الثانية اليوم قدم أعضاء المؤتمر مقترحات بإجراء التعديلات المناسبة في قانون السلطة المحلية من اجل توسيع المشاركة الشعبية ووضع التعديلات اللازمة لمنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الشؤون المحلية، والتي تأتي مقدمتها حق الرقابة وإجراء المناقصات والإشراف على سير تنفيذ المشاريع المحلية وانتقال مسئولية إعداد وتنفيذ موازنات الوحدات وخططها التنموية إلى السلطة المحلية بصورة كاملة وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ومواءمة التشريعات المختلفة مع تشريعات السلطة المحلية, و تأهيل كوادر السلطة المحلية ودعم المرأة لخوض الانتخابات المحلية كمرشحة وتنفيذ توصيات مؤتمرات المجالس المحلية وبما يكفل تعزيز الاختصاصات والنهوض بدور السلطة المحلية.