اقر مجلس القضاء الأعلى وقف ثلاثة قضاه عن العمل وإحالتهم الى مجلس المحاسبة لارتكابهم مخالفات مسلكيه ومهنية جسيمة تستوجب محاسبتهم ، بناء على طلب وزير العدل . وأقر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا استدعاء احد القضاه للمثول أمام المجلس لمحاسبته عما نسب اليه من مخالفات .. مؤكدا على ضرورة الوقوف بحزم ضد المخالفين من القضاه باعتبار ان القضاء هو الملاذ الآمن لصيانة الحقوق والحريات والدماء وأنه لا تهاون مع أي قاض يتبين عدم نزاهته أو عبثه بالقوانين. وناقش المجلس العرض المقدم من وزير العدل بشأن معالجة الاختلالات في بعض المحاكم والنيابات والحلول المقترحة لذلك من خلال إجراء حركة قضائية جزئية يتم الأعداد لها من قبل هيئة التفتيش القضائي بالوزارة والنيابة العامة. وتطرق الاجتماع الى قرار مجلس المحاسبة والجزاء الذي اتخذه بخصوص احد القضاة مؤجلا النظر في ذلك الى الاجتماع القادم حتى يتم استيفاء بقية البيانات المطلوبة من ملف القاضي. ووقف المجلس امام القضايا الخاصة بعدم التزام بعض القضاه بتنفيذ قرارات الحركة القضائية السابقة وكذلك غير الملتزمين بالتواجد في المحاكم والفصل في قضايا المواطنين وكلف هيئة التفتيش القضائي بتقديم تقرير الى المجلس في الجلسة القادمة يتضمن عرضا بكافة الحالات التي يتوجب اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها. واقر المجلس احالة قاضي واحد فقط الى التقاعد المبكر .. بالإضافة الى إحالة 18 قاضيا الى التقاعد لبلوغهم السن القانونية . كما اقر المجلس في جلسة اليوم لائحة بدل السفر والانتقال لمنتسبي السلطة القضائية من القضاه والعاملين الاداريين بعد ان استكمل مناقشتها من كافة الجوانب القانونية والمالية وادخال التعديلات اللازمة عليها. سبانت