وجهت محكمة سجن سالم العسكرية الإسرائيلية القريبة من مدينة جنين المحتلة شمال الضفة الغربية اليوم الأحد لوائح اتهام لثمانية أعضاء في المجلس التشريعي عن حركة (حماس) بادعاء انتمائهم إلى منظمة معادية، ومددت اعتقال وزراء ونواب ورؤساء بلديات ومسئولين لفترات متفاوتة، فيما قررت المحكمة الإفراج عن وزير التخطيط سمير أبو عيشة مقابل غرامة مالية تقدر بخمسة آلاف شيكل. وقال المحامي فارس أبو الحسن مدير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي:"إن محكمة سالم العسكرية وجهت للأعضاء الثمانية تهمة العضوية في كتلة التغيير والإصلاح وتقلد مناصب في "منظمة معادية" وعضوية المجلس التشريعي عن الكتلة، وتنفيذ فعاليات في نطاق منظمة معادية من خلال اللجان الداخلية للمجلس التشريعي". وقال أبو الحسن إن محكمة عوفر العسكرية قررت الإفراج عن الوزير أبو عيشة لعدم عضويته في قائمة الإصلاح والتغيير التي خاضت الانتخابات التشريعية وقضت بتغريمه مالياً. وأشار أبو الحسن أن محكمة سالم وجهت لوائح اتهام للنواب ياسر منصور وإبراهيم دحبور وحسني البوريني وعماد نوفل وفتحي القرعاوي ورياض العملة ورياض رداد وناصر عبد الجواد والقيادي بحماس عدنان عصفور. وأضاف أن ذات المحكمة مددت اعتقال وزير المالية عمر عبد الرازق ووزير الأسرى وصفي قبها إلى عشرة أيام، بينما مددت اعتقال فخري تركمان وزير الحكم المحلي إلى خمسة أيام. كما أن قضاة المحكمة العسكرية مددوا أيضاً اعتقال النواب خالد يحيى السعيد وخالد أبو حسن لخمسة أيام، إضافة إلى تمديد اعتقال رؤساء بلديات جنين وقلقيلية، وحاتم جرار ووجيه نزال ونائبه هاشم المصري والناشط خالد مروح لثمانية أيام. ورفضت المحكمة بناء على توصية من جهاز المخابرات والنيابة العسكرية طلب لجنة المحامين المكلفين بمتابعة ملف اعتقال الوزراء والنواب بالإفراج عن جميع الوزراء والنواب, وقد طالب ممثل النيابة المحكمة بإصدار قرار بتمديد توقيف الوزراء والنواب إلى أن يتم الانتهاء من إجراءات تجهيز ملفاتهم. يشار إلى أن الوزراء يرفضوا الاعتراف بالمحكمة ويعتبرونها منذ الجلسة الأولى غير شرعية وهو الموقف الذي أكدوا عليه في جلسة اليوم أيضا. سبانت