لم تشفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها نواب حركة حماس في المجلس التشريعي ووزراء حكومة إسماعيل هنية لهم في منع الاحتلال من اختطافهم في ليلة واحدة كانت صاخبة في كافة محافظات الضفة الغربية. بينما اعتبرتها إسرائيل "ليلة احتفالية" توجتها باعتقال ثمانية وزراء و20 نائبا في المجلس التشريعي جميعهم من حركة حماس إضافة إلى قادة من الحركة حماس والمتحدثين باسمها في الضفة الغربية عدد من رؤساء البلديات. هذا المشهد الذي نقل البرلمان الفلسطيني والحكومة من مدينة رام الله إلى سجون الاحتلال قسرا يأتي في توقيت غير بريء على الإطلاق بالنسبة لإسرائيل. فلم يختطف هؤلاء الوزراء والنواب جنديا إسرائيليا ولا مستوطنا غازيا لأرض غيره. وإنما يأتي بإجماع المراقبين في وقت تشتد فيه الضغوط الدولية ضد حكومة حماس. وفي ذات الوقت يتزامن مع اتفاق فلسطيني داخلي حول وثيقة الأسرى وتشكيل حكومة وحدة وطنية. مما يعني بكل المقاييس أن إسرائيل لا تريد اتفاقا فلسطينيا ولا تريد حتى من حماس أن تعترف بها. مدينة رام الله كانت البداية لمسرح الأحداث. وكان أول الأهداف فندق جمزو الذي ينزل فيه خمسة من الوزراء. فعشرات الآليات العسكرية حاصرت الفندق وشرعت بمداهمته لتعتقل بعد ذلك الوزراء الخمسة وهم وزير المالية عمر عبد الرازق. ووزير التخطيط سمير ابو عيشة ووزير الاسرى وصفي كبها ووزير الشؤون الاجتماعية فخري تركمان و وزير الحكم المحلي عيسى الجعبري . إلى الجانب من رام الله تتواجد بلدة بيرزيت التي شهدت هي الأخرى عمليات عسكرية واسعة بدأت بنصب حواجز عسكرية في مختلف شوارع البلدة لتعتقل بعد ذلك وزير العمل محمد البرغوثي. وذلك أثناء مروره أمام أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية الفجائية. وأوقف جنود إسرائيليون السيارة التي كان يستقلها الوزير عند حاجز بالقرب من جامعة بيزيت إلى الشمال من المدينة وقاموا باعتقاله. وكانت مدينة القدس هدفا لإسرائيل إلا انه غير متوقع للفلسطينيين كون المعتقلين هذه المرة يحملون الهوية المقدسية وليست الفلسطينية. وفي هذه المدينة اعتقلت إسرائيل وزير القدس خالد ابو عرفة وأعضاء المجلس التشريعي عن المحافظة القدس محمد ابو طير ومحمد عطون و وائل الحسيني. أما مدينة طولكرم فكانت هي الأخرى على موعد مع عملية اقتحام واعتقالات واسعة حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية نائبين في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى قياديين في حركة حماس وذكر شهود أن قوات إسرائيلية داهمت عند الساعة الثانية، فجرا بلدة صيدا شمال طولكرم، واعتقلت النائب رياض رداد "الصيداوي"، كما داهمت مخيم نور شمس، واعتقلت النائب فتحي قرعاوي، الذي أطلقت سراحه قبل أسبوع. وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال اعتقلت رامي شلباية من مخيم طولكرم، و عامر عبد الله زيدان من المدينة. وأشار الشهود إلى أن عدة آليات إسرائيلية، اجتاحت هذه التجمعات وسط إطلاق نيران كثيف، وحاصرت منازل المعتقلين قبل أن تعتقلهم وتقتادهم إلى جهة مجهولة. وفي جنين شمالي الضفة الغربية اعتقلت إسرائيل النائبان من حماس خالد سعيد وخالد سليمان الناطق بإسم "حماس" في المجلس، إضافة الى القياديين في حماس المحامي فاضل بشناق وخالد الحاج الناطق باسم الحركة في جنين وفي محافظة الخليل طالت الاعتقالات وزيرين وستة من أعضاء المجلس التشريعي وتم اعتقال وزير الحكم المحلي المهندس عيسى الجعبري, ووزير الأوقاف والنائب نايف الرجوب, بالإضافة الى ستة من اعضاء المجلس التشريعي عن قائمة التغيير والإصلاح هم محمد ماهر بدر ومحمد الطل وخليل ربعي وباسم الزعارير ومحمد ابو جحيشة و الدكتور سمير القاضي. وفي بيت لحم اعتقلت قوات إسرائيلية عضوي المجلس التشريعي عن حركة حماس محمود الخطيب وانور زبون بعد ان اقتحمت منزل الخطيب في مخيم عايدة ومنزل زبون في مدينة بيت ساحور كما اعتقلت تلك القوات مفتي بيت لحم الشيخ عبد المجيد عطا والشيخ كريم عياد من مخيم الدهيشة. أما مدينة نابلس فشهدت هي الأخرى عملية عسكرية واسعة إسرائيل خلالها ثلاثة نواب من المجلس التشريعي، بالإضافة إلى الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالضفة الغربية. وذكرت مصادر أمنية ومحلية متطابقة، أن قوات إسرائيلية اعتقلت النائب ياسر منصور، رئيس كتلة الإصلاح والتغيير بالمجلس التشريعي، والنائبين أحمد الحاج علي، وحسن البوريني. وأوضحت أن جيش الاحتلال، اعتقل أيضا عدنان عصفور، الناطق باسم حركة حماس بالضفة، بالإضافة إلى القيادي في حماس ياسر بدرساوي من منزله في مخيم بلاطة. وفي مدينة قلقيلية اعتقلت قوات إسرائيل رئيس بلدية قلقيلية وجيه قواس ونائبه هاشم المصري بعد مداهمة منازلهم في المدينة كما اعتقلت القوات الإسرائيلية النائب عماد نوفل بعد مداهمة منزله وتفتيشه تفتيشا دقيقا. وفي سلفيت اعتقلت إسرائيل النائب الدكتور ناصر عبد الجواد ومدير مكتبه ا إبراهيم ماضي بعد ان اقتحمت عشرات الجيبات والمركبات الآلية، بلدة دير بلوط غرب سلفيت ونفذت اعتقاله واقتادته إلى جهة غير معلومة. جريمة دولية واعتبر مكتب نواب الإصلاح والتغير في نابلس أن اختطاف وزراء ونواب التشريعي سابقة خطيرة وجريمة دولية وندد المكتب الذي لم يبق من أعضائه سوى نائبين من أصل خمسة ببعملية الاختطاف التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من وزراء الحكومة و أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين. واعتبر مكتب النواب أن ما قامت به قوات الاحتلال هو اعتداء صارخ على الحقوق الشرعية الفلسطينية وأنه تأكيد إضافي على أن الاحتلال لا يرغب بالاستقرار أو السلام في المنطقة بل يريد أن يواصل إرهابه المنظم بحق الفلسطينيين العزل. وأضاف التصريح:"أن ما قام به الاحتلال الليلة الماضية هو سابقة خطيرة وجريمة دولية يجب أن تعاقب عليها إسرائيل، كما أنها حرب مفتوحة على حكومة ومجلس تشريعي منتخب بطريقة ديمقراطية يشهد لها العالم بالنزاهة". وأوضح التصريح أن هذه الخطوة المرفوضة بكل المعايير والأخلاق الشرعية والدولية تعتبر انقلابا على الأخلاق الديمقراطية، ومن واجب المجتمع الدولي أن يضع الحد لذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسريعة. وطالب مكتب النواب جميع الحكومات العربية والإسلامية بضرورة مقاطعة إسرائيل دبلوماسيا واقتصادياً كخطوة احتجاج على الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق حكومة منتخبة وبحق مدنيين أبرياء. منظمة التحرير: مؤامرة دولية وقالت منظمة التحرير أن شعبنا يتعرض لمؤامرة دولية غير مسبوقة. مشددة على أن هذه المؤامرة تستهدف وجود الشعب الفلسطينية وقضيته الوطنية. وقال المتحدث الرسمي باسم الدائرة السياسية للمنظمة في تصريح وصل ل(26 سبتمبر نت) ان ما يدور في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في قطاع غزه او في الضفه الغربيه هو تنفيذ لمؤامره دوليه تهدف الى التخلص من القضيه الفلسطينية لأنها باتت تشكل الرقم الصعب والمزعج في معادلة المصالح الدولية في منطقة الشرق الأوسط وتسبب الإحراج لأمريكا وأوروبا عندما لا تستطيعان مواجهة اسرائيل وادانتها لانتهاكها حقوق الإنسان وارتكابها مجازر بشعه بحق المدنيين الفلسطينيين بشكل يومي وكذلك تمردها على الشرعيه الدوليه ورفض الانصياع لقراراتها بينما لايتم اتخاذ اي اجراء او عقوبات ضدها كما يتم في الكثير من الدول التي لا تمارس جزء بسيط من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها إسرائيل. واضاف المصري: "الاعتقالات التي طالت وزراء وأعضاء من المجلس التشريعي تمثل اعتداء صارخ على الديمقراطيه التي طالبت الدول الاوروليه وامريكا بها كاساس للاصلاح الذي تطالب فيه النظم السياسيه في منطقه الشرق الاوسط فضلا عن السعي لتدمير السلطه الوطنيه الفلسطينيه التي تجسد المشروع الوطني الفلسطيني بعدما تم التوصل الى اتفاق وطني لتشكيل حكومة وحده وطنيه وهذا ما ازعج الساسه الاسرائيليين الذين يخططون لتنفيذ خطة الانكفاء في الضفه الغربيه لاسقاط خطة خارطة الطريق واغلاق الطريق امام تنفيذ القرارات الدوليه التي تنص على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني" . انهيار الخدمات بسبب اعتقال الوزراء واعتبرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أن اعتقال الوزراء ونواب المجلس التشريعي ينذر بانهيار شبه تام لكافة القطاعات الخدماتية في الضفة الغربية، وبحدوث حالة من الفوضى في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، واعتبر الهيئة في بيان لها أن كافة الإجراءات الإسرائيلية المذكورة تشكل خرقا صريحا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949، التي حرّمت اللجوء إلى فرض العقوبات الجماعية، ووضعت على واجب دولة الاحتلال العمل بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وليس إغلاق المعابر، ومنع هذه المواد من الدخول. ودعت الهيئة إلى وجوب توقف سلطات الاحتلال كقوة محتلة عن استهداف المدنيين الفلسطينيين، أشخاصاً وممتلكات في اعتداءاتها المتكررة، ووقف سياسة العقاب الجماعي لشعبنا، والامتناع عن القيام بأعمال ثأر بحق مواطنين ومسئولين فلسطينيين بالاعتقال أو بالاغتيال على خلفية العملية التي أسفرت عن أسر جندي إسرائيلي في قطاع غزة. ودعت الهيئة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ القرارات اللازمة لمنع سلطات الإحتلال من القيام بإعتداءات على قطاع غزة بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، والعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تهدد بكارثة إنسانية للسكان المدنيين، والتحقيق في جميع جرائم الحرب التي تعرض لها المواطنون الفلسطينيون في الآونة الأخيرة. ودعا بيان الهيئة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى حث إسرائيل على تطبيق أحكام الاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض العقوبات الجزائية اللازمة على كل من يرتكب هذه المخالفات الجسيمة، إضافة إلى وجوب القيام بإغاثة المواطنين الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، بعد تدمير محطة توليد الكهرباء لمنع وقوع كارثة إنسانية. احتلال لئيم "إن الاحتلال الذي قام فجر هذا اليوم باعتقال رموز الشعب الفلسطيني من وزراء وأعضاء في المجلس التشريعي ورؤساء بلديات ليؤكد للمرة الألف أنه لا يعترف بالطرف الفلسطيني بهيئاته وأحزابه وقياداته". هذا ما قالته الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني في بيان لها . وأضافت:"وهذا ديدنه منذ الاحتلال عام 1967 ولذلك فإسرائيل دولة استعمارية منذ لحظة الميلاد وحتى الآن ما زالت سادرة في غيها تقتل وتنتهك الحرمات وتعيث في الأرض الفساد وواضح للعيان أن الاحتلال البغيض قد وضع في الجوارير خططاً للإنقضاض على أهلنا برموزهم لأنه يرى فيهم وفي كل فلسطيني عدواً ولا يرى فيهم جيراناً وشركاء ولهم شرعية الوجود والبناء أو أي مسمى من هذه المسميات، فالكبر والعنجهية والصلف والاستكبار هي صفات لصيقة بهذا الاستعمار الصغير الذي يستمد إنفوزيا حياته من الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية والتخاذل العربي المشبوه، وأما حديثهم المعسول المنقوع بالسم الزعاف حول طمعهم في السلام العادل وأنهم يطمعون في حياة هادئة تنعم بها المنطقة إنما هو ذر للرماد في العيون واستهبال لعقولنا وهو لا يتجاوز أن يكون ضريبة شفاه وليس أكثر، فالإحتلال بعثر الوحدة الجغرافية للمدن الفلسطينية عبر تقسيم المدن والقرى الفلسطينية الى كانتونات وسجون كبيرة وجعل تحرك الأهل فيها علقماً لا يُطاق وأبقى على سهولة التحرك العسكري السريع". وأكدت الحركة الإسلامية على أن المؤسسة الإسرائيلية أكدت للمرة الألف أنها مؤسسة ظالمة غاشمة إحتلالية يحكمها منطق القوة والبطش وسفك الدماء، وهي لا تعُير الجوييم ( أي غير اليهود) أية قيمة، بل هم في نظرها الاستعلائي الاستعماري قيمة مضافة يجب التخلص منهم وفقاً لمفهومهم الإستعلائي وأنهم شعب الله المختار. وقال البيان:"أما آن للعالم بعربه وعجمه أن يخرج عن صمته الرهيب المريب إزاء فظائع الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفظائع لا يعرف لها العالم مثيلاً ولا شبيهاً، فكل شعوب الأرض تحررت إلا الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة مؤامرة عالمية تحاول ابتزازه بشتى الوسائل دون الالتفات الى الاحتلال الجاثم على صدره والذي يعيق عليه الشهيق والزفير". ودعا البيان الأسرة الدولية وجامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الإسلامية إلى عقد اجتماعات طارئة لبحث هذا الوضع الجديد واتخاذ خطوات جدية يفاجئوننا بها لمؤازرة الشعب الفلسطيني.
