واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة إنعقاده الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس. حيث استكمل نواب الشعب مناقشتهم لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان وأرجأ التصويت عليها إلى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص. من جهة أخرى كلف المجلس لجنة الشؤون المالية ومعها عدد من الاخوة أعضاء المجلس بتقصي الحقائق حول مدى سلامة تنفيذ قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وذلك بناء على ملاحظات وطلب عدد من اعضاء المجلس واستناداً الى احكام ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب. إلى ذلك استمع المجلس الى جانب من تقرير لجنة المياه والبيئة حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه والذي يستهدف سد الثغرات والنواقص وأوجه القصور في نصوص عدد من مواد القانون النافذ لما من شأنه تفعيل دوره في حماية الموارد المائية من الاستنزاف والسيطرة على الحفر العشوائي لآبار المياه وترشيد إدارة الموارد المائية كهدف عام لمشروع التعديل والذي طال (36) مادة من أصل (82) مادة في القانون النافذ ، كما استحدث مادتين جديدتين ليصبح اجمالي مواد القانون بعد التعديل (84) مادة . فيما يستهدف مشروع القانون تنظيم إدارة المخاطر والأوضاع الطارئة والمخالفات الخطرة شديدة الضرر على الانسان والموارد المائية التي لم يشملها القانون النافذ وتنظيم أوضاع واجراءات واستخدامات المياه وكذا استيعاب المستجدات في البناء المؤسسي الجديد الناجم عن انشاء وزارة مختصة بالمياه والبيئة وتكييف بعض مواد القانون النافذ بما يتوافق مع قانون السلطة المحلية. وسيواصل المجلس استعراضه لبقية جوانب التقرير في جلسته القادمة، وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، مجدداً التأكيد على ما جاء في بيان المجلس وقراراته تجاه تطورات الاوضاع في الساحتين الفلسطينية واللبنانية. هذا وسيواصل المجلس اعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة عدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة. سبانت