اقر مجلس النواب "البرلمان" في جلسته المعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس طلب الحكومة إدراج مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ضمن جدول أعمال المجلس لهذه الدورة واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه . وعلى إثر ذلك قرأ الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير شئون مجلس النواب والشورى على المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون سالف الذكر والتي أوضحت الحكومة فيها أن إيجاد إطار قانوني ينظم المناقصات والمزايدات يكتسب أهمية كبيرة في الواقع العملي نظراً لطبيعة تلك المناقصات والمزايدات سواءً من حيث المتعاملين بها أم القائمين عليها أو بالنظر إلى الأموال الطائلة التي تتفق في المشاريع التي تتم بموجبها أياً كانت مستوياتها أو نشاطاتها..ولهذا يجب أن يكفل الإطار القانوني المنظم لها الضمانات التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات من خلال شفافية وضبط الإجراءات المتعلقة بها، وتعزيز استقلالية وحيادية القائمين عليها وحظر أي تدخل قد يؤدي إلى الإخلال بتلك الاستقلالية والحيادية. ويهدف ذلك الإطار إلى حماية المال العام من خلال تحديد إجراءات تلك المناقصات أو المزايدات بشكل دقيق حتى لا يؤدي ضعف تلك الإجراءات أوعدم كفايتها إلى جعلها مدخلاً كبيراً للفاسدين والمفسدين من ضعاف النفوس والمزايدات. ومن ناحية أخرى أوضحت الحكومة في مذكرتها أن التشريعات ليست مقصورة بزمن معين فهي بحاجة إلى التطوير والتعديل والتحديث لمواكبة التطورات التي تحدث كل يوم في كافة المجالات. وبينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن تحقيق تلك الأهداف نابع من حرص القيادةالسياسية برئاسة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح على أهمية إعادة النظر في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (3) لعام1997م، وتضمينه في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس، ولمواكبة التطورات التي حدثت منذ إصداره.. وفي ذات الوقت تلبية المتطلبات التي أفرزها صدور قانونالسلطة المحلية في عام 2000م، كما أن إعادة النظر في قانون المناقصات النافذة تأتي إستجابة لتوصيات مجلس النواب بهذا الخصوص. وإفادت الحكومة في مذكراتها الإيضاحية أنه استناداً إلى كل ما تقدم قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بديلاً عن القانون السابق بموجب الصلاحية الممنوحة لها وفقاً للمادة (85) من الدستور التي كفلت لها حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، وقد بذلت الحكومة في سبيل إعداد ذلك المشروع الكثير من الجهود والدراسات، وتم الاستفادة أثناء إعداده بتجارب وخبرات الآخرين في هذا المجال حتى خرج بالصورة التي تضعها بين أيدي مجلس النواب. ولعل أهم ما يميز المشروع البديل أنه تفادى جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ حتى الآن، وبمواءمة النصوص مع التغييرات التي أفرزها قانون السلطة المحلية، وكذا اعتماد الشفافية والاستقلالية في عمل لجان المناقصات سواءً الأدنى أم اللجنة العليا للمناقصات، وذلك من حيث ممارستها لعملها أوحياديتها واستقلاليتها أو شروط شاغليها وآلية تعيينها، كما أنه تم وضع آلية للرقابة على المناقصات من خلال إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في إدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن توسيع مجال المشاركة الشعبيةفي الرقابة والحفاظ على المال العام. إلى جانب إفراز فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات التي تقدم من المتناقصين أو المتزايدين وتحديد آلية البت في تلك الشكاوى والتظلمات، ثم إن المشروع قد تضمن مجموعة من الضوابط والإلتزامات والمحاذير التي يجب على المشمولين بأحكام هذا القانون مراعاتها في أي مرحلة من مراحل إجراء المناقصات والمزايدات. كما أشارت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن المشروع الجديد يأتي ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف في الأساس إلى إصلاح القطاع الاقتصادي والتجاري، وتحسين إجراء الاستثمار، وفي ذات الوقت تحد من التصرفات الخاطئة والمخالفة وتعمق مبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية، وتعمل كمنظومة واحدة لسد منابع الفساد بكافة أشكاله. واحتوى مشروع القانون على (109) مواد موزعة على 10 قصول شملت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والمناقصات وإجراءاتها والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وكذا اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ولجان المناقصات والتظلمات والشكاوى والتظلمات والمزايدات وإجراءاتها وقواعد السلوك والمخازن إلى جانب أحكام عامة وختامية. هذا وقد أقر المجلس مناقشة مشروع القانون سالف الذكر من حيث المبدأ في جلسة قادمة. إلى ذلك أقر المجلس مشروع قانون بتعديل المادة (40) المتعلقة بالديات والأروش من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م، بشأن الجرائم والعقوبات بعد مناقشته في ضوء تقرير لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ بمشيئة الله تعالى. سبأ نت