فعالية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر في سنحان وبني بهلول بصنعاء    العلامة مفتاح يلتقي القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    ناطق شرطة تعز يتهم شقيق الشيخ المخلافي باعتراض حملة أمنية أثناء ملاحقتها متهماً باغتيال المشهري    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    اليمن ينال العضوية الكاملة في الاتحاد العالمي للدارتس    تدمير ممنهج للكادر الجنوبي وبناء مؤسسات عائلية.. قرارات تفاقم الأزمات :العليمي.. وجه عفاش الآخر في الجنوب ..    صعّدت تهديداتها باغتياله.. هل حددت إسرائيل موقع عبد الملك الحوثي؟    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    في برقية رفعها إلى قائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد الحادي عشر لثورة 21 سبتمبر..    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    تدشين المحكمة العسكرية في شبوة بمشاركة قوات دفاع شبوة    خرتيت إخواني في تركيا: قتل "افتهان المشهري" أمر عادي    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "13"    الراحلون دون وداع۔۔۔    الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟    اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر دية القتل العمد ب«5.5» ملايين ويدرج قانون المناقصات في جدول أعماله
مشا نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 11 - 2006

اقر مجلس النواب في جلسته امس دية القتل العمد وشبه العمد ب«100» من الإبل بما يساوي 5ملايين و500ألف ريال وفقاً لأدنى سعر للإبل في بعض أسواق تهامة حسب رأي اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف التي حددت دية الخطأ 200حلة ما يساوي مبلغ مليون و600ألف ريال وفقاً لسعر الحلة المحدد ب«8»آلاف للحلة الواحدة.
وكانت اللجنة المشتركةقدأوضحت في تقريرها بشأن القرار الجمهوري بالقانون رقم 16 لسنة 1995م بتعديل المادة 40 المتعلقة بالديات والأروش من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات أن نص المادة الأصلية الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 94م كان حدد الدية الكاملة بألف مثقال من الذهب الخالص وتعادل 500 جنيه من الذهب أبو ولد
أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ وأن نص المادة عدل في القرار الجمهوري بالقانون رقم 16لسنة 1995م وحدد الدية ب«700»ألف ريال يمني.
وأشارت اللجنة أن سبب اعتمادها أصل الإبل بدلاً عن الذهب هو سعر الذهب الذي ارتفع ارتفاعاً كبيراً تصل الدية معه إلى أكثر من تسعة ملايين ريال، وأن سبب اعتماد أدنى أسعار الإبل هو لجعل مقدار الدية أقرب للتطبيق ومناسباً لمستوى المعيشة العامة، كما رأت اللجنة حسب التقرير بأن تقويم دية الخطأ بالحلل التي صنفها العلماء بأنها أصل من أصول الديات ولأنها تناسب الخطأ من حيث القيمة.
كما نوهت اللجنة المشتركة أنها اعتمدت أصل الإبل لتحديد الدية وفقاً لقول الرسول «صلى الله عليه وسلم» بتحديد دية القتل العمد ب100 من الإبل.
من جهة اخرى اقر مجلس النواب في نفس الجلسه طلب الحكومة إدراج مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ضمن جدول أعمال المجلس لهذه الدورة واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.
وعلى إثر ذلك قرأ الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير شئون مجلس النواب والشورى على المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون سالف الذكر والتي أوضحت الحكومة فيها أن إيجاد إطار قانوني ينظم المناقصات والمزايدات يكتسب أهمية كبيرة في الواقع العملي نظراً لطبيعة تلك المناقصات والمزايدات سواءً من حيث المتعاملين بها أو القائمين عليها أو بالنظر إلى الأموال الطائلة التي تنفق في المشاريع التي تتم بموجبها أياً كانت مستوياتها أو نشاطاتها.
وأكدت أنه يجب أن يكفل الإطار القانوني المنظم لها الضمانات التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات من خلال شفافية وضبط الإجراءات المتعلقة بها، وتعزيز استقلالية وحيادية القائمين عليها وحظر أي تدخل قد يؤدي إلى الإخلال بتلك الاستقلالية والحيادية.
ويهدف ذلك الإطار إلى حماية المال العام من خلال تحديد إجراءات تلك المناقصات أو المزايدات بشكل دقيق حتى لا يؤدي ضعف تلك الإجراءات أوعدم كفايتها إلى جعلها مدخلاً كبيراً للفاسدين والمفسدين من ضعاف النفوس خاصة في ظل عدم وجود جهة رقابية مستقلة تعنى بالرقابة على تلك المناقصات والمزايدات.
وأوضحت الحكومة في مذكرتها أن التشريعات ليست مقصورة بزمن معين فهي بحاجة إلى التطوير والتعديل والتحديث لمواكبة التطورات التي تحدث كل يوم في كافة المجالات، مبينة أن تحقيق تلك الأهداف نابع من حرص القيادة السياسية على أهمية إعادة النظر في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم «3» لعام1997م، وتضمينه البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح ولمواكبة التطورات التي حدثت منذ إصداره وتلبية المتطلبات التي أفرزها صدور قانون السلطة المحلية في عام 2000م، كما أن إعادة النظر في قانون المناقصات النافذ تأتي إستجابة لتوصيات مجلس النواب بهذا الخصوص. وأفادت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنه استناداً إلى كل ما تقدم قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بديلاًعن القانون السابق بموجب الصلاحية الممنوحة لها وفقاً للمادة «85» من الدستورالتي كفلت لها حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، وقد بذلت الحكومة في سبيل إعداد ذلك المشروع الكثير من الجهود والدراسات، وتم الاستفادة أثناءإعداده بتجارب وخبرات الآخرين في هذا المجال حتى خرج بالصورة التي تضعها بين أيدي مجلس النواب، ولعل أهم ما يميز المشروع البديل أنه تفادى جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ حتى الآن، ومواءمة نصوصه مع التغييرات التي أفرزها صدور قانون السلطة المحلية، وكذا اعتماد الشفافية والاستقلالية في عمل لجان المناقصات سواءً الأدنى أم اللجنة العليا للمناقصات، وذلك من حيث ممارستها لعملها أوحياديتها واستقلاليتها أو شروط شاغليها وآلية تعيينها، كما أنه تم وضع آلية للرقابة على المناقصات من خلال إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في إدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن توسيع مجال المشاركة الشعبية في الرقابة والحفاظ على المال العام.
إلى جانب إفراز فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات التي تقدم من المتناقصين أو المتزايدين وتحديد آلية البت في تلك الشكاوى والتظلمات، ثم إن المشروع قد تضمن مجموعة من الضوابط والإلتزامات والمحاذير التي يجب على المشمولين بأحكام هذا القانون مراعاتها في أي مرحلة من مراحل إجراء المناقصات والمزايدات.
كما أشارت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن المشروع الجديد يأتي ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف في الأساس إلى إصلاح القطاع الاقتصادي والتجاري، وتحسين أجواء الاستثمار، وفي ذات الوقت تحد من التصرفات الخاطئة والمخالفة وتعمق مبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية، وتعمل كمنظومة واحدة لسد منابع الفساد بكافة أشكاله. واحتوى مشروع القانون على «109» مواد موزعة على 10 قصول شملت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والمناقصات وإجراءاتها والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وكذا اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ولجان المناقصات والتظلمات والشكاوى والتظلمات والمزايدات وإجراءاتها وقواعد السلوك والمخازن إلى جانب أحكام عامة وختامية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
البرلمان يقر إدراج مشروع قانون المناقصات في جدول أعماله ويعدل المادة المتعلقة بالديات من قانون العقوبات
النواب يقرون إدراج مشروع قانون المناقصات في جدول أعمالهم
الحكومة : مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد يهدف لإصلاح القطاع الاقتصادي والتجاري وسد منابع الفساد
ضمن مجموعة من التشريعات لإصلاح القطاع الاقتصادي
الحكومة اليمنية تسعى لإقرار قانون المناقصات قبل مؤتمر المانحين
تعديل للمادة القانونية بشأن (الديات) ومناقشة مشروع قانون المناقصات