يمرس : البرلمان يقر دية القتل العمد ب«5.5» ملايين ويدرج قانون المناقصات في جدول أعماله

كأس إيطاليا .. سقوط نابولي دوري أبطال آسيا للنخبة: اتحاد جدة يكتسح الغرافة بسباعيّة ماغواير يقترب من التجديد لليونايتد من عدن إلى المكلا.. فعاليات الجنوب ترسم مسار الإرادة الشعبية الواحدة وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية كرة قدم للمبتورين.. مسيرة نجاح للجزائري أوشين في الملاعب التركية 46 منظمة محلية ودولية تدين اختطاف متظاهرين سلميين في سيئون عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟! غدا .. احتفالية بصنعاء بذكرى 11 فبراير خروج الأمريكي من اليمن حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة الخارجية تبحث مع "أطباء بلا حدود" تعزيز التعاون الإنساني في اليمن الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت وزراء خبرة ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت مفاوضات مسقط وحافة الهاوية الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟ مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء) السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا" عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات ماوراء جزيرة إبستين؟! ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة في ذكرى رحيل القائد عشال وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يقر دية القتل العمد ب«5.5» ملايين ويدرج قانون المناقصات في جدول أعماله

مشا نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 11 - 2006

اقر مجلس النواب في جلسته امس دية القتل العمد وشبه العمد ب«100» من الإبل بما يساوي 5ملايين و500ألف ريال وفقاً لأدنى سعر للإبل في بعض أسواق تهامة حسب رأي اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف التي حددت دية الخطأ 200حلة ما يساوي مبلغ مليون و600ألف ريال وفقاً لسعر الحلة المحدد ب«8»آلاف للحلة الواحدة.
وكانت اللجنة المشتركةقدأوضحت في تقريرها بشأن القرار الجمهوري بالقانون رقم 16 لسنة 1995م بتعديل المادة 40 المتعلقة بالديات والأروش من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات أن نص المادة الأصلية الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 94م كان حدد الدية الكاملة بألف مثقال من الذهب الخالص وتعادل 500 جنيه من الذهب أبو ولد
أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ وأن نص المادة عدل في القرار الجمهوري بالقانون رقم 16لسنة 1995م وحدد الدية ب«700»ألف ريال يمني.
وأشارت اللجنة أن سبب اعتمادها أصل الإبل بدلاً عن الذهب هو سعر الذهب الذي ارتفع ارتفاعاً كبيراً تصل الدية معه إلى أكثر من تسعة ملايين ريال، وأن سبب اعتماد أدنى أسعار الإبل هو لجعل مقدار الدية أقرب للتطبيق ومناسباً لمستوى المعيشة العامة، كما رأت اللجنة حسب التقرير بأن تقويم دية الخطأ بالحلل التي صنفها العلماء بأنها أصل من أصول الديات ولأنها تناسب الخطأ من حيث القيمة.
كما نوهت اللجنة المشتركة أنها اعتمدت أصل الإبل لتحديد الدية وفقاً لقول الرسول «صلى الله عليه وسلم» بتحديد دية القتل العمد ب100 من الإبل.
من جهة اخرى اقر مجلس النواب في نفس الجلسه طلب الحكومة إدراج مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ضمن جدول أعمال المجلس لهذه الدورة واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.
وعلى إثر ذلك قرأ الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير شئون مجلس النواب والشورى على المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون سالف الذكر والتي أوضحت الحكومة فيها أن إيجاد إطار قانوني ينظم المناقصات والمزايدات يكتسب أهمية كبيرة في الواقع العملي نظراً لطبيعة تلك المناقصات والمزايدات سواءً من حيث المتعاملين بها أو القائمين عليها أو بالنظر إلى الأموال الطائلة التي تنفق في المشاريع التي تتم بموجبها أياً كانت مستوياتها أو نشاطاتها.
وأكدت أنه يجب أن يكفل الإطار القانوني المنظم لها الضمانات التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات من خلال شفافية وضبط الإجراءات المتعلقة بها، وتعزيز استقلالية وحيادية القائمين عليها وحظر أي تدخل قد يؤدي إلى الإخلال بتلك الاستقلالية والحيادية.
ويهدف ذلك الإطار إلى حماية المال العام من خلال تحديد إجراءات تلك المناقصات أو المزايدات بشكل دقيق حتى لا يؤدي ضعف تلك الإجراءات أوعدم كفايتها إلى جعلها مدخلاً كبيراً للفاسدين والمفسدين من ضعاف النفوس خاصة في ظل عدم وجود جهة رقابية مستقلة تعنى بالرقابة على تلك المناقصات والمزايدات.
وأوضحت الحكومة في مذكرتها أن التشريعات ليست مقصورة بزمن معين فهي بحاجة إلى التطوير والتعديل والتحديث لمواكبة التطورات التي تحدث كل يوم في كافة المجالات، مبينة أن تحقيق تلك الأهداف نابع من حرص القيادة السياسية على أهمية إعادة النظر في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم «3» لعام1997م، وتضمينه البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح ولمواكبة التطورات التي حدثت منذ إصداره وتلبية المتطلبات التي أفرزها صدور قانون السلطة المحلية في عام 2000م، كما أن إعادة النظر في قانون المناقصات النافذ تأتي إستجابة لتوصيات مجلس النواب بهذا الخصوص. وأفادت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنه استناداً إلى كل ما تقدم قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بديلاًعن القانون السابق بموجب الصلاحية الممنوحة لها وفقاً للمادة «85» من الدستورالتي كفلت لها حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، وقد بذلت الحكومة في سبيل إعداد ذلك المشروع الكثير من الجهود والدراسات، وتم الاستفادة أثناءإعداده بتجارب وخبرات الآخرين في هذا المجال حتى خرج بالصورة التي تضعها بين أيدي مجلس النواب، ولعل أهم ما يميز المشروع البديل أنه تفادى جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ حتى الآن، ومواءمة نصوصه مع التغييرات التي أفرزها صدور قانون السلطة المحلية، وكذا اعتماد الشفافية والاستقلالية في عمل لجان المناقصات سواءً الأدنى أم اللجنة العليا للمناقصات، وذلك من حيث ممارستها لعملها أوحياديتها واستقلاليتها أو شروط شاغليها وآلية تعيينها، كما أنه تم وضع آلية للرقابة على المناقصات من خلال إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في إدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن توسيع مجال المشاركة الشعبية في الرقابة والحفاظ على المال العام.
إلى جانب إفراز فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات التي تقدم من المتناقصين أو المتزايدين وتحديد آلية البت في تلك الشكاوى والتظلمات، ثم إن المشروع قد تضمن مجموعة من الضوابط والإلتزامات والمحاذير التي يجب على المشمولين بأحكام هذا القانون مراعاتها في أي مرحلة من مراحل إجراء المناقصات والمزايدات.
كما أشارت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن المشروع الجديد يأتي ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف في الأساس إلى إصلاح القطاع الاقتصادي والتجاري، وتحسين أجواء الاستثمار، وفي ذات الوقت تحد من التصرفات الخاطئة والمخالفة وتعمق مبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية، وتعمل كمنظومة واحدة لسد منابع الفساد بكافة أشكاله. واحتوى مشروع القانون على «109» مواد موزعة على 10 قصول شملت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والمناقصات وإجراءاتها والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وكذا اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ولجان المناقصات والتظلمات والشكاوى والتظلمات والمزايدات وإجراءاتها وقواعد السلوك والمخازن إلى جانب أحكام عامة وختامية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.