أقر مجلس النواب اليوم طلب الحكومة إدراج مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ضمن جدول أعمال المجلس لهذه الدورة واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه. كما أقر المجلس مشروع تعديل المادة 40 المتعلقة بالديات والأروش من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات بعد مناقشته في ضوء تقرير لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف . وجاء التعديل على أن تكون دية العمد وشبه العمد بخمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، والأرش نسبة من الدية طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون، ودية الخطأ بمليون وستمائة ألف ريال، والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية، وإذا ثبت أن الخطأ مشترك بين الجاني والمجني عليه تحمل الجاني من الدية بقدر خطأه ، وتتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون.