طالب اليوم عددا من أعضاء مجلس النواب باستدعاء رئيس الحكومة لمعالجة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تشهدها ألأسواق اليمنية حيث طغت موجة عنيفة من الغلاء معظم السلع الأساسة عقب دعوة رئيس الجمهورية لمسئولي الغرف التجارية بتسعيرة محددة لكن هذه التسعيرة خيبت ظن المواطنين . من جهة أخرى فقد وقف مجلس النواب اليوم أمام تعديل المادة 40 من القانون رقم 12 لسنة 94م بشأن الجرائم والعقوبات في ضوء مناقشته لتقرير لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف المتعلق بالديات والأوروش. ووافق المجلس بأغلبية أعضائه بأن تكون المادة 40 من قانون الجرائم والعقوبات المتعلقة بالديات والأوروش على النحو التالي: دية العمد وشبه العمد خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال والأرش نسبة من الدية طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون، ودية الخطأ مليون وستمائة ألف ريال والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية، وإذا ثبت الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه تحمل الجاني من الدية بقدر خطئه وتتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون. إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة بشأن قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وأقر إدراجه ضمن جدول أعماله لفترة الانعقاد الحالية. وفي جلسته اليوم توجه النائب إشفاق محمد عبدالرزاق بسؤالين الأول لوزير الدفاع حول انفجار مخزن أسلحة بجبل حديد في عدن أدى لوفاة امرأتين، والثاني لوزير الداخلية بخصوص إبطاءا لدفاع المدني في إخماد حريق بعدن توفي نتيجته 11 شخصاً قبل أكثر من شهر. وفي هذا المجال طلب النائب خالد العنسي استيضاح وزير المياه والبيئة عن وفاة خمسة مزارعين وإصابة سبعة آخرين بسبب مخرجات الصرف الصحي بمديرية المشنة في محافظة إب.