اشترط تقرير لجنة برلمانية مشتركة مؤلفة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية على الحكومة اليمنية مقابل الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة (25) مليون دولار أن تلتزم الحكومة أمام المجلس بتطوير قوارب الصيد التقليدية وتوزيعها على الصيادين، وإنشاء معامل صناعة الشباك ، وعدم خصخصة أو تأجير ميناء نشطون السمكي، وتحسين التقنيات المستخدمة في مواقع إنزال الأسماك ، وأن تقوم الحكومة بإنشاء مصانع طحن وتجفيف مخلفات الأسماك للاستفادة منها كأعلاف. واستعرضت اللجنة في تقريرها الذي ناقشه مجلس النواب اليوم تفاصيل القرض والمشروع الذي سيتم تمويله به بموجب اتفاق بين اليمن وهيئة التنمية الدولية، مبينة أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي (32) مليون و(500) ألف دولار يساهم الاتحاد الأوروبي فيه ب(7) مليون دولار، وتساهم الحكومة اليمنية ب(500) ألف دولار فقط، فيما تستوفى بقية التكلفة من خلال القرض البالغ (25) مليون دولار. كما أشار التقرير الى أن المشروع الممول بهذا القرض يهدف إلى تنفيذ خطط اقتصادية وعلمية حديثة لإدارة الثروة السمكية في شواطئ بلادنا والرقابة عليها من خلال مسح وتقييم المخزون خارجياً بما يرفع القدرة التنافسية لصادرات بلادنا من الأسماك والأحياء المائية في الأسواق الخارجية وبالتالي ارتفاع نسبة مساهمته في دعم الاقتصاد. ويهدف المشروع الى تحقيق الأهداف الأساسية لوثيقة الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر من خلال تنمية اقتصادية عبر القطاع السمكي ، وزيادة الدخول الناجمة عن النشاطات السمكية، ورفع كفاءة عملية الإنزال السمكي وتحسين جودة الأسماك وقيمتها محلياً وخارجياً. كما استمع المجلس لتقرير لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، والعدل والأوقاف حول القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 1995م بتعديل المادة (40) المتعلقة بالديات و"الأروش" من القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتوصلت اللجنتان الى أن يكون نص المادة "دية العمد وشبه العمد خمسة ملايين وخمسمائة الف ريال، والأرش نسبة من الدية طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، ودية الخطأ مليون وستمائة ألف ريال، والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية وإذا ثبت أن الخطأ مشترك بين الجاني والمجني عليه تحمل الجاني من الدية بقدر خطأه وتتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون. الى ما سبق قرئ على البرلمان تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية.