أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون التعليم الفني والتدريب المهني، ووافق أيضاً على قرض بقيمة (25) مليون دولار مقدم من هيئة التنمية الدولية لمشروع إدارة المصائد السمكية والمحافظة عليها. وقد واجه المشروع في جلسة اليوم معارضة شديدة من نواب التجمع اليمني للإصلاح، حيث اعتبر النائب منصور الزنداني طريقة توزيع القرض على مكونات المشروع غير سليمة، فيما تساءل النائب عبد الملك القصوصي "لماذا نقترض وإيرادات الدولة تزيد مع ارتفاع الأسعار عالمياً"، وقال أن "القرض لا تستفيد منه البلاد كون 50% منه مخصصة للاستثمارات وهيكلة وزارة الثروة السمكية. أما النائب عبد الله العديني فقد طالب بإعادة القرض لإعادة النظر بمكوناته، في حين قال النائب علي العنسي – وجميعهم إصلاحيون- أن قروض الزراعة والأسماك من أكثر القروض جدلاً ، وطالب برفض هذا القرض. إلاّ أن نائب رئيس المجلس يحيى الراعي أيد القرض وقال أنه يخدم (8) محافظات، و(40) ألف صياد، واتفق معه بالرأي النائب المستقل ناصر عرمان والذي قال أن القرض فيه الكثير من الفوائد للبلد وشروطه ميسرة ويسهم في استغلال ثاني ثروة في اليمن بعد النفط – وهي الثروة السمكية. وكان تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة المؤلفة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية اشترط في جلسة أمس الثلاثاء على الحكومة اليمنية مقابل الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة (25) مليون دولار أن تلتزم الحكومة أمام المجلس بتطوير قوارب الصيد التقليدية وتوزيعها على الصيادين، وإنشاء معامل صناعة الشباك ، وعدم خصخصة أو تأجير ميناء نشطون السمكي، وتحسين التقنيات المستخدمة في مواقع إنزال الأسماك ، وأن تقوم الحكومة بإنشاء مصانع طحن وتجفيف مخلفات الأسماك للاستفادة منها كأعلاف. واستعرضت اللجنة في تقريرها الذي ناقشه مجلس النواب اليوم تفاصيل القرض والمشروع الذي سيتم تمويله به بموجب اتفاق بين اليمن وهيئة التنمية الدولية، مبينة أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي (32) مليون و(500) ألف دولار يساهم الاتحاد الأوروبي فيه ب(7) مليون دولار، وتساهم الحكومة اليمنية ب(500) ألف دولار فقط، فيما تستوفى بقية التكلفة من خلال القرض البالغ (25) مليون دولار. كما أشار التقرير الى أن المشروع الممول بهذا القرض يهدف إلى تنفيذ خطط اقتصادية وعلمية حديثة لإدارة الثروة السمكية في شواطئ بلادنا والرقابة عليها من خلال مسح وتقييم المخزون خارجياً بما يرفع القدرة التنافسية لصادرات بلادنا من الأسماك والأحياء المائية في الأسواق الخارجية وبالتالي ارتفاع نسبة مساهمته في دعم الاقتصاد. ويهدف المشروع الى تحقيق الأهداف الأساسية لوثيقة الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر من خلال تنمية اقتصادية عبر القطاع السمكي ، وزيادة الدخول الناجمة عن النشاطات السمكية، ورفع كفاءة عملية الإنزال السمكي وتحسين جودة الأسماك وقيمتها محلياً وخارجياً.