أوضح وليد عبدالرحمن عثمان المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في وزارة الصناعة والتجارة في تصريح له أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد لائحة تنفيذية لقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في إطار جهود الوزارة لتفعيل القانون وتطبيق جميع بنوده بما يكفل تشجيع المنافسة في القطاع التجاري وفقاً لآلية السوق وحرية التجارة ، وفي نفس الوقت ضمان فعالية الرقابة وعدم المغالاة في الأسعار وكسر الاحتكار . مشيراً الى أن اللجنة الوزارية – التي تشكلت الأسبوع الماضي – تقوم حالياً بدراسة ومراجعة قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار رقم 19 لسنة 1999 لوضع اللائحة التنفيذية وتحويله الى برنامج عملي يسهل تنفيذه من قبل الجهات المعنية ، ومن خلال التطبيق الملائم سيتم كبح أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار ووضع ضوابط لمنع الاحتكار ومعالجة أية اختلالات تمس الاقتصاد الوطني أو تلحق ضرراً بالمستهلك .. وتوقع عثمان أن يتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية قريباً ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها والمصادقة عليها . منوهاً بأن المادة رقم ( 4) من القانون تخول لمجلس الوزراء التدخل لمنع الاحتكار والمبالغة في رفع الأسعار من خلال إصدار قرار يتم بموجبه استثناء أي قطاع تجاري من حرية التجارة واخضاعه لنظام تحديد هوامش الربح من واقع احتساب الكلف لضمان عدم المبالغة في الأسعار وتحقيق أرباح غير مبررة وذلك في حال حدوث أي خلل في قطاع تجاري معين ولمدة ستة أشهر لإعادة النظر فيها إذا استدعت الحاجة لذلك . وأكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن الوزارة قد قامت بالعديد من الخطوات اللازمة لضبط السوق ومنع المغالاة والاحتكار والتلاعب بالأسعار وأنشأت جهازاً خاصاً لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وأناطت به تطبيق القانون رقم ( 19) المتعلق بقضايا المنافسة والاحتكار. مشيراً الى ان هذه الخطوات وغيرها تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لمراقبة السوق وضبط الأسعار واصلاح أي اختلالات من شأنها الإضرار بالإقتصاد الوطني أو تعريض الاستقرار المعيشي للخطر . صحيفة الوحدة