دعت مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار المعدة من قبل الحكومة على إلى استكمال عناصر البنية الإدارية المحفزة اقتصاديا واستثماريا وترسيخ قيم الشفافية والحد من الاختلال الإداري والمالي ،والإسراع في خطوات دمج البنوك العامة ، وإنشاء بنك للتنمية الشاملة يسهم في توفير احتياجات القطاع الخاص من التمويل . كما دعت المصفوفة التي جرى مناقشتها مع القطاع الخاص إلى ضرورة إنشاء السوق المالية كأداة لإنجاح عملية الخصخصة وجذب الاستثمارات وحشد المدخرات المحلية وإتاحتها لتمويل المشاريع الاستثمارية . وأوضحت أن الجهود التنموية تركزت خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في ابريل 95م نحو تحسين مناخ الاستثمار وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار وإزالة المعوقات من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الجوانب التشريعية والإدارية والضريبية في منظومة القوانين الخاصة بالبنوك والجمارك والضرائب وغيرها من القوانين ، فضلا عن الإصلاحات الكلية في الجوانب النقدية والمالية وسعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية وإزالة كافة القيود على انتقال رؤوس الأموال . وحددت مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار في خطوة مهمة تعكس الشفافية والوضوح في التعامل مع قطاع الاستثمار العوائق وسياسات المعالجة لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن . وبينت المشاكل التي تضعف البيئة الاستثمارية في اليمن والمتمثلة بقصور خدمات البنية التحتية ، وضعف التأهيل والتدريب للعنصر البشري بالإضافة إلى ضعف دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية ، وكذا مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وضعف أجهزة المؤسسات المعنية بجمع المعلومات التي تعمل على تزويد المستثمر بالبيانات والمعلومات اللازمة . ومن ضمن المشاكل التي حددتها المصفوفة محدودية السلع والخدمات المنتجة القابلة للتجارة الخارجية ، وتعدد الأجهزة والجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية وما ينتج عنها من تعقيدات، إلى جانب الروتين في المعاملات الحكومية . وبالإضافة إلى ذلك أوضحت المشاكل المتعلقة بالقوانين وعدم استقرار التشريعات ومشاكل التجارة الخارجية المتمثلة في التهريب وإغراق السوق بالسلع المهربة والمغشوشة، وكذا تزييف العلامات التجارية والصناعية، إلى المشاكل المتعلقة بالجمارك والضرائب ،وكذا التسويق للمنتجات الوطنية ومصاعب النقل والأراضي المخصصة للاستثمار . وفي هذا الصدد أوضح الدكتور / محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية أن مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار شخصت كل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص في مجال الاستثمار ، كما أنها طرحت حلولا علمية وسياسات وإجراءات لمواجهة التحديات في قطاع الاستثمار، والتي لا يمكن حلها بشكل سريع لتحديات هيكلية تتمثل في عدم كفاية خدمات البنية التحتية في مواقع الاستثمار . وأشار الحاوري إلى أن المصفوفة صنفت المشكلات التي يمكن حلها في الأجل القصير والمشكلات التي تحتاج إلى حلها في المدى المتوسط والطويل. وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن ترجمة هذه المصفوفة عمليا سيجعل الاستثمار الخاص يشهد تدفقات كثيرة ويعزز من ثقة المستثمر في البيئة الاستثمارية في اليمن وبما يضعها في الطريق الصحيح لشراكة استثمارية فاعلة وإفساح المجال أمامه ليلعب دورا كبيرا في عملية التنمية. سبأنت
