قال الدكتور يحيى الخزان مدير عام المؤتمرات والتعاون الدولي بوزارة العدل أن عددا من الاتفاقيات الخاصة بنقل السجناء اليمنيين في السجون العربية والأجنبية تم الانتهاء من دراستها بهدف تفعليها في الفترة القامة مع تلك الدول لمعرفة عددهم والعمل على عودتهم للوطن. وأوضح الخزان في حديث ل سبأنت " ان اليمن استعاد ثقة المجتمع الدولي بأجهزته العدلية ، من خلال شفافية التعامل وتنفيذ الاتفاقيات الخارجية، واتخاذ منهج توحيد الروئ و تقريبه بين السلطة القضائية . وتطرق الدكتور الخزان أستاذ الفقة المقارن بجامعة صنعاء كلية الشريفة والقانون إلى ثمار الاتفاقيات التي وقعتها اليمن مع الدول الشقيقة والصديقة في المجال القضائي .. منبهاً في الوقت الحالي من التوقيع على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية. الحوار: سبأنت: هناك تقرير نشر مؤخرا تقولون فيه أن وزارة العدل استطاعت استعادة ثقة المجتمع الدولي بالعدالة في اليمن !! كيف لمستم عدم الثقة هذه وكيف تم استعادتها ؟ الخزان : هي الاستعادة بمفهوم واقعي حيث كان هناك تباطؤ في التعامل عند إبرام الاتفاقيات، فلم تستغل المشاريع والمنح التي قدمتها تلك الاتفاقيات مع تلك الدول ، نتيجة لظروف وزارة العدل انذآك، وعندما جاءت القيادة الجديدة للوزارة بداية العام 2006 ممثلة بالدكتور غازي شائف الاغبري، أعاد الوزير الثقة عبر طرحه كافة المسائل بشفافية ، فيما يخص المشاريع وتنمية القضاء، وعن كيفيه صرف الأموال الممنوحة , وكيف تم الاستفادة منها في تدريب القضاة في جميع التخصصات والاهتمام بالمعهد العالي للقضاء ، بحيث تسير هذه المنح في خط يتسم بالشفافية وبما يخدم القضاء ويعود على الدول المانحة المقدمة للمساعدات بمردود واضح يحسب لها . سبأنت: طيب هذه الاستعادة استفادة منها القيادة التنفيذية لوزارة العدل!! لكن المحاكم والتقاضي داخلها كما تنشر التقارير الخارجية ما يزال محل شك وعدم ثقة به خاصة القضاء التجاري هل استطعتم تغييرها هي أيضا؟ الخزان : اعتقد إنها تغيرت ، ففي العام الماضي شارك العديد من القضاة في فعاليات خارجية وداخلية وركزت الفعاليات هذه على تقديم صورة شفافة وواضحة عن التقاضي فيما مضي والوقت الحالي ، بالإضافة إلى اتخاذ منهج توحيد الروئ وتقريبه بين السلطة القضائية، بحيث انعكس على سمعة القضاء ، ونلاحظ ذلك من خلال اللقاءات الثنائية في مجال القضائي حيث اصبح هناك ثقة في القضاء لان موضوع الشفافية يطرح على الجميع دون أخفاء. سبانت : ما هي ثمار الاتفاقيات الخارجية على واقع العمل القضائي؟ الخزان: كثير من الاتفاقيات تؤهل كوادرنا القضائية خصوصا في مجال مكافحة الارهاب ، والقضاء التجاري ، حيث انتجت الاتفاقيات دورات في كلا من المانيا وقطر ومصر والمغرب ، وهناك اخرى في طور المباحثات وهذه ستفتح افاق رحبه في مجالات عدة لتطوير القضاء اليمني . سبأنت: هل لليمن مصلحة في التوقيع على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية ؟ الخزان :بالنسبة للاتفاقيات الدولية كل دولة ترى مصلحتها ، ونظام روما او محكمة الجنايات الدولية ، ما زالت في طور الدراسة من قبل الدول العربية ولم توافق عليها سوى دولة او دولتين ، وقد تم مؤخر لقاء عربي في ابوظبي للجهات المعنية بهذا الخصوص شاركت فيه اليمن، نوقش خلاله مدى امكانية الاندماج في هذه المحكمة وهل ضروري ان يتم التوقيع على بنودها ، لكن كل دولة لها تحفظات وتنظر مصلحتها من ذلك ، والدول لا تريد أن تدخل في مغامرات خصوصا ان الدول تراعي الوضع والظروف الدولية المتأزمة في الوقت الراهن . سبأ نت: برائك هل توقع اليمن على الاتفاقية أم لا؟ الخزان: يجب التأني والدراسة للبنود المجودة في هذه الاتفاقية فنحن نخشى أن تكون سيف مسلط على الدول خصوصا النامية. ومشاكل هذه الاتفاقيات ان لها تفسيرات واسعة في نصوصها و تفسيرات واسعة في تطبيق النصوص وهذه التفسيرات لا تظهر في البداية وإنما أثناء التطبيق، ولذلك نرى انه من المصلحة التأني في التوقيع على الاتفاقية هذه. سبأنت: ما هي أهم الاتفاقيات الدولية المبرمة في العام الماضي والتي يتم الإعداد لتوقيعها مستقبلا مع الدول الشقيقة والصديقة ؟ الخزان: في العام الماضي قامت وزارة العدل بأعداد دراسة مشروع الاتفاقية الخاصة بنقل السجناء المقدمة من حكومة المملكة المتحدة البريطانية وايرلندا الشمالية وإبداء الملاحظات عليها، وأعداد مشروع اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين بلادنا ومملكة أسبانيا، وإخراج اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجنائية واتفاقية نقل المحكوم عليهم بين اليمن ومصر والتوقيع عليها، وأعداد دراسة حول تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وأعداد الملاحظات حول مشروع الاتفاقية الدولية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ، وأعداد ملاحظات حول مشروع الاتفاقية العربية للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشاريع اتفاقيات مع دول أخرى يمكن إقامة تعاون معها، وتنقيح مشاريع اتفاقيات مع بعض الدول وذلك ما يحقق الفائدة وفق التطوير والتحديث لأجهزة العدالة ، وإعداد الملاحظات حول الاتفاقية الدولية لجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول . بالإضافة إلى أعداد برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون الفني بين وزارة العدل اليمنية ووزارة العدل في كلا من الأردن والسودان وتونس وسوريا . وأعداد مشروع اتفاقية قضائية مع السعودية والكويت والأمارات ومذكرات تفاهم مع قطر والبحرين ، وملاحظات حول الاتفاقية القضائية المرسلة من دولة الكويت ، واعداد ملاحظات اتفاقية التعاون بين المعهد العالي للقضاء ومعهد الدراسات القانونية والقضائية بمصر. سبأنت: اذن .. هناك اتفاقيات حول السجناء ، فكم عدد السجناء اليمنيون في السجون العربية والغربية ، وهل هناك موعد لعودهم الى الوطن ؟ الخزان: هناك حالة واحدة في السجون المصرية ونحن في انتظار المصادقة على الاتفاقية لاستلامها، وهذا هي الحالة الوحيدة التي علمنا بها إلى الان، كما ان هناك العديد من الحالات في سجون دول أخرى ، منها سوريا ، لكن لم تحرك الاتفاقيات بخصوصهم ن من اجل المتابعة لخروجهم ونقلهم الى سجون داخل الوطن والمسألة بكاملها لم تحرك إلى الان لكننا بصدد تفعيلها في الفترة القادمة . سبأ نت