وقّعت اليمنوالصين في العاصمة صنعاء أمس على اتفاقيتي تعاون في المجال القضائي، الأولى في المسائل الجنائية والثانية بشأن تسليم المجرمين. وقّع الاتفاقية عن الجانب اليمني رئيس دائرة المؤتمرات والتعاون الدولي في وزارة العدل الدكتور يحيى الخزان، وعن الجانب الصيني نائب رئيس الإدارة القانونية والاتفاقيات في وزارة الخارجية الصينية الدكتور سو هونغ. وعقب التوقيع على الاتفاقيتين التقى الوفد الصيني بوزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري، الذي أكد توقيع الاتفاقيتين في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي مع جمهورية الصين الصديقة. وعبّر عن تطلعه في استكمال التوقيع النهائي على اتفاقية التعاون القضائي في المسائل التجارية والمدنية وتبادل نقل المحكوم عليهم.. كما أكد حرص اليمن على توطيد علاقات التعاون مع الصين في مختلف المجالات، خاصة القضائية، كونها ترتبط بالمسائل الاقتصادية التي تتطلب إبراماً للاتفاقيات القضائية والتجارية بما ينظم ويضمن سلامة واستمرارية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. واستعرض الوزير الاصلاحات التي قامت بها اليمن في المجالات الاقتصادية والإدارية والقضائية. وقال وزير العدل: في إطار هذه الإصلاحات صدرت العديد من القوانين في مجال مكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات، والذمة المالية، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا للمناقصات؛ وقريباً سيتم تشكيل لجنة المراقبة على المناقصات. ولفت الوزير إلى الخطوات التي اتخذت في مجال الإصلاحات القضائية في الجانب التشريعي من خلال إعداد قانون المرافعات والمعهد العالي للقضاء والتوثيق والرسوم القضائية.. وأكد الوزير اهتمام الدولة بالقضاء التجاري ووجود قضاء تجاري متخصص قادر على الفصل في قضايا النزاعات التجارية والاستثمارية، كون ذلك يشكل ضماناً لحقوق المستثمرين في حال نشوب أي نزاع والفصل فيه في أسرع وقت ممكن. من جانبه عبّر رئيس الوفد الصيني عن تطلعه في استكمال إجراءات توقيع اتفاقيتي التعاون القضائي لنقل المحكوم عليهم، واتفاقية المسائل المدنية والتجارية في بكين بأقرب وقت ممكن. وأكد نائب رئيس الإدارة القانونية والاتفاقيات بوزارة الخارجية الصينية "سو هونغ" أهمية اتفاقيتي التعاون القضائي بين البلدين لما له من أثر في تعزيز وتطوير علاقات التعاون، مؤكداً أن المباحثات اليمنية - الصينية حول هذه الاتفاقيات سارت بشكل سلس مما يؤكد رغبة قيادتي البلدين في تطوير تلك العلاقات والدفع بها قدماً إلى الأمام وإرساء أسس أكثر متانة لها. وأكد حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقات التعاون في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من تجربة اليمن في مجالات الإصلاحات القضائية. حضر توقيع الاتفاقيتين وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي عبدالرحمن الشاحذي، والسفير الصيني في صنعاء "لوه شياوقوانغ".