شدد المشاركون في المنتدى الثالث لتعزيز القدرات الإحصائية العربية و الاجتماع الإقليمي لقياس التقدم في المجتمعات على ضرورة تفعيل الاستثمارات في مجال الاحصاء للارتقاء به وإيجاد رؤية شاملة تمكن اجهزة الاحصاء العربية من إجراء تعداد موحد لها يساعد في تعزيز التكامل فيما بينها ويسهم في رسم خطط وسياسات عربية موحدة ..وشخص المشاركون في احاديث مع وكالة الانباء اليمنية (سبأ) المعوقات التي تعترض اجهزة الاحصاء العربية وسبل الارتقاء بخدماتها وتفعيل التنسيق بينها لتقديم معلومات آنية وصحيحة تخدم متخذي القرار . ويعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي حجب المعلومة أمام المستفيدين منها أكبر المعوقات أمام اجهزة الإحصاء..مشيرا الى إن الحكومة اليمنية اتخذت قرارا مبدئيا للتغلب هذه الإشكالية وإتاحة المجال أمام المستخدمين للحصول على كافة البيانات بما فيها البيانات الخام لما لذلك من أهمية قصوى في عملية التنمية الشاملة والتخطيط السليم. فيما يشير الدكتور أمين محيي الدين رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الى أن عدم وجود استثمارات في الدول العربية في مجال الإحصاء من أهم مشكلات الإحصاء الأساسية في عالمنا العربي بعكس ماهو جاري في الدول المتقدمة التي تعي أهمية المعلومة في اتخاذ قرارات سليمة تخدم عملية التنمية . المستشار الرئيسي بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة راشد عبدالرحمن النعيمي يؤكد من وجهة نظره أن أهم المعوقات التي يواجهها الإحصاء في العالم العربي تتمثل بالكادر الإحصائي الذي يكون عادة غير مؤهل ونقص التمويل وعدم توفر وسائل التقنية الحديثة.. ويرى أن الحل يكمن في الإستفادة من تجارب الدول المتقدمة وتبادل الخبرات بين الدول العربية واهتمام الحكومات العربية نفسها بتعزيز الجانب الإحصائي فيها . اما محمد سعيد المهندي خبير احصائي بالمجلس الأعلى للتخطيط بدولة قطر فيوضح أن معوقات الإحصاء في العالم العربي تختلف من منطقة إلى أخرى. ويقول " في حين تمثل عملية التمويل المشكلة الأولى في بعض هذه الدول تظهر مشكلات أخرى في دول أخرى غير التمويل منها غياب الشفافية في الحصول على البيانات والأنية في الحصول على المعلومات التي تحصل عليها الجهات المستفيدة".. مشددا على أن التأخير في الحصول على البيانات يفقدها قيمتها فعندما تجري بحث عام 2006م ومن ثم تحصل على النتائج عام 2008م فهذا يقلل من قيمتها والإفادة منها. ويأمل المهندي أن يكون هناك نوعا من الإتفاق بين الدول العربية بشكل عام من أجل إيجاد رؤية شاملة تمكنها من إجراء تعداد موحد لها يساعد في تعزيز التكامل فيما بينها ويسهم في رسم خطط وسياسات عربية موحدة تخدم في النهاية شعوب النمطقة العربية قاطبة . ويقترح أن يكون هناك مسوحات اقتصادية التي تدخل في حساب الدخل القومي بشكل دوري سنوي يتم نشرها بشكل آني وسريع بحيث يغلب عليها مسح الحصر حتى تنعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية وعلى التنمية بشكل عام. ويصنف الدكتور أحمد عبدالمنعم مدير المشروع العربي لصحة الأسرة بجامعة الدول العربية فقدان التنسيق على مستوى الشركاء سواء في الداخل أو الخارج باكبر مشكلة تواجه الإحصاء في جميع الدول العربية .. منوها الى ان غياب التنسيق يؤدي إلى تضارب النتائج والأرقام وبالتالي إنعكاس ذلك على التنمية وعلى القرارات المتخذة . وقال "إن الهدف الأساس لهذا المنتدى هو تعزيز عملية الشراكة والتنسيق بين الدول العربية تجنبا لمنع الإزدواجية والتكرار وترشيد استخدام مواردها الوطنية" .. داعيا إلى التنسيق والتعاون بين الجهات الخاصة بإنتاج البيانات الإحصائية مثل أجهزة الإحصاء المركزية ووزارات التخطيط والصحة الداخلية حتى تكون موحدة لا تضارب فيها حتى لا تؤدي إلى وقوع صاحب القرار في حيرة من يصدق ومن يكذب. لوئ شبانة رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الثالث لتعزيز القدرات الإحصائية يرى أن العنصر البشري غير المؤهل وغياب القدرة والكفاءة الإحصائية لدى العاملين في أجهزة الإحصاء العربية يشكل معوقا هاما أمام تطور عملية الإحصاء في الدول العربية، إضافة إلى المعوق المالي حيث أن الحكومات العربية عموما لا تستثمر كثيرا في مجال الإحصاء ولا يقع موضوع الإحصاء على سلم أولويات أي حكومة عربية والمعوق الثالث يتعلق باستخدام الإحصاءات حيث أن ثقافة استخدام الإحصاءات في صناعة السياسة لا زالت في مراحلها الأولى وهي بحاجة إلى جهد كبير حتى تبنى السياسات والتخطيط التنموي في الدول العربية على احصاءات سليمة بحيث يكون العائد التنموي مبني على أساس علمي .. وأشار إلى أن علم الإحصاء يسعى إلى تقديم ثلاثة أهداف هي التوصيف والمراقبة والتقييم ويرى أن استخدام معقول في مجال التوصيف واستخدام ضعيف في مجال المراقبة وفي التقييم الإستخدام معدوم . راؤول سواريز المنسق العام لمشروع ميتاجورا الفرنسي - باريس 21 - يلفت الى ان مشكلة غياب قاعدة بيانات دقيقة وشاملة من القضايا التي تتكرر في معظم الدول العربية..ويؤكد أن الإحصاء في هذه الدول يحتاج إلى تمويل ويرى أنه ورغم وجود حكومات عربية غنية إلا انها غير مهتمة بعملية تمويل المعلومات الإحصائية فيها . واوضح سواريز إلى عدم وجود أي شروط تعتمد عليها باريس 21 في عملية الدعم المقدم لاجهزة الإحصاء في الدول العربية .. وقال" إن دورها يكمن في توفير دعما مفتوحا لأي منظمة تهتم بقضايا التنمية، ونرحل دائما من أجل أن نجد أصدقاء لهم اهتماماتنا فنعمل على تسهيل عملية التبادل والنقاشات وكذلك عملية التوعية ، فالتقدم في العملية المعلوماتية لا يمكنه التطور في ظل ظروف تقيده بشروط أو بأخرى ، فليس هناك شروط لبناء عالم المعلومات ". ولتأسيس نظام إحصائي وطني فاعل يشترط سواريز تأسيس نظام تقني مستقل للإحصاء ، من أجل ضمان تكوين الأهداف والحلول والنهوض بالمجتمع المدني ،فهذا النظام الإحصائي لابد وأن يكون جهة تابعة لقرار سياسي حكومي. وعن التحديات التي تواجهها الاجهزة أثناء عملية الإحصاء يبين المستشار الإحصائي في البعثة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة جيوفاني سافيو فتكمن في عدم وجود إطار مشترك لقياس التقدم التنموي في المجتمعات ووجود إطار مشترك أخر يعمل خارج أهداف الإطار التي هي في الأصل أهداف الألفية للتنمية. وقال" التحديات الأساسية التي نحن بصدد مناقشتها في هذا الملتقى هي كيف يمكن تطوير عملية القياس للسنوات القادمة لأنه قد تم تنفيذ إحصائيات حتى نهاية العام 2005 وعلينا أن نفكر الآن في ماذا سيجري في المستقبل". ويؤكد سافيو انه طرأ خلال العشر السنوات الأخيرة تقدم ملحوظ في عملية الرصد الإحصائي في العالم العربي ، إلا أنه ما زالت هناك بعض المناطق التي بحاجة إلى مزيد من الرصد في مجال الإحصاءات الاقتصادية ، فهناك العديد من الإحصاءات المحلية تستحق المزيد من الاهتمام ،المزيد من الأرشفة المصدرية التي تعتبر قضية هامة جدا ..وقال "وبالنظر إلى الرؤية الاجتماعية نجد أن تنمية إستراتيجية جمع الإحصائيات هي من أجل تحقيق أهداف الألفية التي هي في الأصل أهداف تنموية، فنحن الآن في منتصف عملية طويلة جدا ستقود العالم العربي إلى مزيد من التطور في عملية الإحصاء". الدكتور هلال عبود البياتي مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية يرى أن الإحصاء من المواضيع التي ينظر لها نظرة ثانوية من قبل الحكومات العربية رغم ان الإحصاء هو أساس التخطيط والتنمية . وقال "إن وجود مثل هذه المنتديات تعتبر خطوة أولى في الإتجاه الصحيح لتشخيص معوقات الإحصاء العربي بشكل علمي ".. مطالبا الحكومات بإعطاء قضية الإحصاء الدور الرئيسي في أولوياتها..و دعا المنظمات الاقليمية والدولية إلى التعاون مع الحكومات العربية من أجل التغلب على هذه المعوقات.
