دعا خبراء الاحصاء العرب والأجانب الحكومات العربية إلى تفعيل مبدأ الشفافية في أجهزتها الإحصائية عند جمع البيانات الاحصائية وعرضها أمام المستفيدين ومنحها مزيدا من الاستقلالية لأداء واجبها من غير تدخلات أو تأثيرات عليها. وفي استطلاع أجرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على هامش فعاليات المنتدى الثالث لتعزيز القدرات الاحصائية العربية طالب خبراء الاحصاء جامعة الدول العربية بتبني استراتيجيا موحدة للاحصاء العربي تسهم في معالجة مشكلة تضارب المعلومات والبيانات الاحصائية الصادرة من هذه الدول، مؤكدين على أن من يملك المعلومة يملك القرار . * معايير دولية : يرى مدير عام الإحصاءات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الوطني لشئون التنمية بسلطنة عمان صابر بن سعيد الحربي أن الشفافية في انتاج المعلومة وعرضها أمام المستفيدين يعد أحد أهم المعايير الدولية لتقييم الدول وكلما توفر لدى الدولة قدر من الشفافية يكون تقييمها أفضل. ويشير الحربي إلى أهمية أن تكون الشفافية تامة أمام مستخدم البيانات ويعتقد أن عملية الشفافية تطورت كثيرا خلال السنوات العشر الماضية في عدد من الدول العربية خاصة ما يتعلق منها بالمنهج وأساليب جمع المعلومات.. معتبرا أن المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الإحصاء العربية دليل كافي على تلك الشفافية.. واهتمام معظم الدول العربية بمبدأ الشفافية يأتي بأفضل الطرق التي تؤدي إلى خلق إحصاءات قوية . الوكيل المساعد لقطاع الاحصاء والتعداد بوزارة التخطيط بدولة الكويت يحيى سليمان العقيلي يقول إن " الشفافية قضية مجتمعية وليست إدارية أو مهنية فقط ". ويؤكد أن الخطوة الأولى لتعزيزها تبدأ بنشر الوعي الاحصائي في كافة قطاعات المجتمع وأفراده والتعريف بقيمة واثر المعلومة التي يقدمها الجهاز الاحصائي على مجتمعه ومستقبله ومستقبل ابنائه . ويضيف "تتمثل الخطوة الثانية بتقديم المعلومة الصحيحة التي تعد الأساس الأول لموضوع الشفافية، كما أن الأمر الثالث يرتبط بالأجهزة الاحصائية فإذا كانت هذه الاجهزة تقوم بأداء عمل احصائي وفق مفاهيم ومنهجيات واساليب احصائية صحيحة فهذه أيضا خطوة مهمة جدا في توفير عنصر الشفافية الأمر . ويرى ان الخطوة الرابعة " مرتبطة بسلطة القرار السياسي بأن يكون الجهاز الاحصائي مستقلا ولديه كافة الصلاحيات والاختصاصات بتوفير البيانات الاحصائية بشكل شفاف ودقيق من غير أي تدخلات أو تأثيرات على البيانات التي يعدها ويصدرها". ويؤكد الوكيل المساعد لقطاع الاحصاء والتعداد بوزارة التخطيط بدولة الكويت على ضرورة أن يكون الجهاز الاحصائي مطلق اليدين في جمع الاحصاءات والبيانات وخلق علاقة تبادلية وتوافقية بين الطرفين منتج المعلومة ومستخدمها حيث سيشعر الجمهور والمجتمع بكل مكوناته بأهمية المعلومة الاحصائية التي أنتجها الجهاز الاحصائي.. مشيرا إلى أن عنصر الشفافية في جمع ونشر البيانات يمثل اليوم إحدى المعايير الدولية الأساسية في تقييم عمل الجهاز الاحصائي في أي بلد . الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والاحصاء بوزارة الاقتصاد الإماراتية راشد خميس السويدي يقول أن مسألة الشفافية تمثل مسألة قناعة بالنسبة للدول. ويشير إلى أن تقييم آلية ومنهج جمع المعلومات في الدول يمثل المعيار الأساس للمنظمات الدولية المانحة . في حين يرى الوكيل المساعد للجهاز المركزي للاحصاء اليمني نائب رئيس اللجنة الاشرافية للمنتدى محمد سعيد برعية أن الشفافية في عرض البيانات تختلف من دولة عربية إلى أخرى. وقال" لا يزال هناك حجب للمعلومة ولم تصل هذه الدول إلى المستوى المطلوب فيما يتعلق بالنشر الكامل للبيانات". واضاف" هذه المسألة تظل مرهونة بظروف كثيرة ولكن مبدأ الشفافية بدأ يتجسد في كثير من الدول العربية في السنوات الاخيرة لكن ليس بالحد المأمول" . ونوه إلى أن جهاز الإحصاء اليمني قطع خلال السنوات الأخيرة خطوات ممتازة في موضوع الشفافية ويستشهد على ذلك بنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت وغيرها من المسوحات التي نفذها الجهاز وعرض نتائجها بشكل شفاف وواضح على الشبكة الدولية . وتؤيده في ذلك ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا قسم الاحصاء ندى جعفر التي ترى أن الأجهزة العربية سعت في السنوات الاخيرة إلى إيجاد قدر معقول من الاستقلالية والشفافية في أجهزتها الوطنية للاحصاء، لافتة إلى وجود نسب متفاوتة من التطور في الدول العربية في هذا المجال . الخبير الدولي الإحصائي والمنسق العام لمشروع ميتاجورا الفرنسي - باريس 21 - راؤول سواريز يقول إن الاعلامي في الدول العربية عادة ما يواجه صعوبات كثيرة خلال جمع البيانات المعلومات وذلك نتيجة لغياب عنصر الشفافية لدى أجهزة الإحصاء العربية . ويرى أن مثل هذه الأمور تشكل تحديات رئيسة لمنظمة ميتاجورا ولجميع المراكز المختصة بدعم الإحصاء في العالم، منوها أن مشروع ميتاجورا يعمل على تشجيع الحصول على البيانات من خلال التوعية المستمرة لأجهزة الاحصاء والحكومات بأهمية تسهيل الحصول على البيان. ولفت إلى أن أهمية تأسيس نظام إحصائي تقني مستقل للإحصاء لضمان تكوين اهداف التنمية والنهوض بالمجتمع المدني في الدول العربية . من جانبه المستشار الإحصائي الاقتصادي- مجموعة المعلومات التنموية في البنك الدولي أوليفر ديبرايز يؤكد على أهمية الشفافية في عرض المعلومات أمام الإعلام والمستخدمين بشكل عام . وتعتبر خبيرة الاحصاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنسية (أو إي سي دي) يليز هاكوسمانجلو أن الشفافية في عرض المعلومات الإحصائية موضوع مهم للغاية، داعية جميع المهتمين في هذا المجال إلى العمل من أجل رفع مستوى الوعي بمعنى الشفافية وبالتالي ستشكل طريقة مثلى تضمن رفع الشفافية وتشير إلى ضرورة توفر الشفافية بشكل كبير عند جمع المعلومات من مصادرها بشفافية واضحة تجسد قدرة الدولة الكاملة على تقديم وثائقها بثقة لجميع المهتمين . رئيس مشروع الإحصاءات المعرفية والسياسات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنسية (أو إي سي دي) جون هال يؤكد أن حفظ المعلومات يعد أسلوبا غير مرغوب فيه " لأنه لا نفع منه وحين يطبق ذلك الأسلوب تكون غير مصدق ولكي تصدق عليك أن تكون شفافا ". وقال" يجب على مراكز المعلومات أن تكون صادقة في رصد المعلومات وفي توزيعها فإذا سربت أي معلومات خاطئة فلا بد أن يتبين ذلك الخطأ وبالتالي حدوث عواقب وخيمة على الدولة". وسرى أن الجهاز الإحصائي يجب أن يكون مستعدا لأي سؤال من أي جهة حول أي معلومة إحصائية ويجب كذلك أن تكون هذه المعلومة صحيحة لأنه ستبنى عليها قرارات ربما تكون خاطئة تضر الحالة الاقتصادية في الدولة. * اتحاد عربي للإحصاء: وحول أهمية إنشاء اتحاد عربي للإحصاء يعمل على تلافي عملية التكرارات والإزدواج في نشر البيانات الاحصائية فإن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء اليمني يعزي تضارب البيانات الاحصائية التي تنشرها أجهزة الإحصاء العربية في مجالات التجارة العربية البينية وتبادل الخبرات والمؤشرات الاقتصادية المشتركة إلى اختلاف الفترات الزمنية التي تجرى فيها هذه الإحصاءات وتفاوت أسعار الصرف والجمارك واختلاف مراحل تقييد البيانات . وأعرب عن أمله في نجاح الخطوة التي تبنتها دول الخليج العربية بشأن إجراء تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت في الدول الست خلال فترة زمنية واحدة حددت بالعام 2010م والتي ستكون نواة إيجابية مثلى لتوسيع الخطوة لتشمل جميع الدول العربية وصولا إلى اتحاد عربي موحد للاحصاء. ويرى مدير عام الإحصاءات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية بسلطنة عمان أنه بالامكان ايجاد استراتيجية موحدة للاحصاء العربي، معتبرا أن استراتيجية دول مجلس التعاون تمثل النواة الأولى للاستراتيجية العربية، داعيا جامعة الدول العربية إلى القيام بدور أكبر في وضع البنى الأساسية لقيام نظام إحصائي موحد.. مشيرا إلى وجود لجنة دائمة للاحصاء ضمن إطار جامعة الدول العربية يتم خلال الاجتماعات السنوية للاجهزة الاحصائية مناقشة قضايا الاحصاء العربي، مؤكدا أن دول مجلس التعاون بدأت بتنفيذ مسوح إحصائية مشتركة بينها مثل مسوح نفقات ودخل الأسرة وهناك خطة واستراتيجية موحدة بين دول مجلس التعاون للاحصاء. ويشير الوكيل المساعد لقطاع الاحصاء والتعداد بوزارة التخطيط بدولة الكويت إلى وجود هيئة في الدول العربية وظيفتها التنسيق بين هذه الدول والارتقاء بعملها الاحصائي، فضلا عنه توجد في الجامعة العربية لجنة فنية دائمة للاحصاء تضم رؤساء أجهزة الاحصاء الذين يعقدون فيها لقاءات دورية وأنشطة وتبادل للبيانات والمعلومات، منوها أن المنهجية المتبعة في هذا الإطار هي تحديد مجموعة من المؤشرات والبيانات الاحصائية المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء، حيث تلتزم الدول الأعضاء بتقديم مؤشراتها وفقا لهذه البيانات، فتقوم الجامعة بنشرها عبر نشرات تعطي صورة شاملة للواقع الاحصائي في كافة القطاعات المجتمعية . ويعتقد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والاحصاء بوزارة الاقتصاد الإماراتية أن مشكلة تضارب المعلومات والبيانات الاحصائية بين الدول العربية حلها بسيط يتمثل بوجود جهة إحصائية واحدة لإصدار البيانات . فيما ترى ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا ندى جعفر عدم إمكانية إيجاد نظام موحد للإحصاء العربي في الوقت الراهن لكنها تشير إلى وجود أسس يمكن الإستفادة منها للاحصاءات الرسمية وتعتقد إن المعلومة الإحصائية في العالم العربي لا تزال تعاني مشكلات عديدة منها أن هذه المعلومات تصدر من عدة وزارات، إضافة إلى الجهاز المركزي للاحصاء ما يؤدي إلى غياب ثقة المستفيدين من المعلومة سواء على الصعيد الداخلي أو المنظمات الاقليمية والدولية المانحة التي تفقد ثقتها بهذه الأجهزة والحكومات .. داعية إلى إعطاء الجهاز الوطني للإحصاء دورا أساسيا ومستقلا ليقوم بعملية التنسيق مع باقي الأجهزة الإدارية والوزارات لإصدار الرقم الاحصائي العربي، إضافة إلى التنسيق على المستوى العربي مع بقية الأجهزة العربية . فيما يرى ممثل الأسكوا أنه من دون معلومة صحيحة ودقيقة لا يستطيع متخذو القرارات وراسمي السياسات اتخاذ قرارات سليمة تخدم العملية التنموية فيها ويوافقها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء اليمني الذي يقول " إذا غابت المعلومة الإحصائية غاب التخطيط واستحال حدوث تنمية اقتصادية في أي بلد من العالم . كذلك يرى مدير عام الإحصاءات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية بسلطنة عمان إستحالة قيام تنمية اقتصادية من غير معرفة الواقع الذي لا يمكن معرفته إلا عن طريق المعلومة الإحصائية التي تساعد متخذي القرارات والمخططين على إعداد الخطط والاستراتيجيات في القطاعات المعنية وبالتالي فإن للحصاءات دورا كبيرا في بلورة الاستراتيجيات القطاعية مثل القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تساعد هذه الاحصاءات في متابعة وتقييم الخطط القطاعية وتساعد على وجود الحلول المناسبة لكل مشكلة قد تطرأ كما توفر القراءات اللازمة على مختلف تنفيذ الاستراتيجيات وهي كالبوصلة التي ترشد المخطط وترشيد القرار إلى الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية . ويوضح الوكيل المساعد لقطاع الاحصاء والتعداد بوزارة التخطيط بدولة الكويت أن الاقتصاد في طبيعته واثره التنموي والتخطيطي هو عبارة عن مؤشرات وأرقام ومعلومات وليس موضوعا أدبيا أو إنشائيا وتنظيريا ولابد أن تنطلق عملية التخطيط الاقتصادي على قاعدة بيانات دقيقة متكاملة في شتى القطاعات الاقتصادية،معتقدا أنه ليس بإمكان اي مؤسسة أن توفر هذه القاعدة البيانية الا الجهاز الاحصائي التابع للسطلة ويرى أن توفر المعلومة الصحيحة أمام صانع القرار فبإستطاعته رسم خطة ناجحة وسليمة للتنمية اقتصادية لا تبنى على انطباعات أو بيانات إعلامية وإنما على اسس احصائية سليمة . ويشير المساعد لشؤون التخطيط والاحصاء بوزارة الاقتصاد الإماراتية إلى ن مدخلات العمل الإحصائي هي مدخلات العمل التخطيطي وإذا كان صانع القرار والمخطط يريد وضع استراتيجية وخطة تساهم في عملية التنمية يجب أن يكون لديه احصائيات تشخص هذا الواقع بمستوى عال من الدقة . كما تؤكد الخبيرة الاحصائية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنسية على أن ليس بالإمكان خلق تنمية فعلية من غير مخزون معلوماتي ، معتبرة المعلومة مفتاح صنع السياسة . علينا أن نعلم ما يجب لصنع القرار، ما يجب لصنع السياسات ، ولا تستطع أي دولة خلق تنمية ما لم تملك معلومات كافية لخلق متطلباتها. ويضيف المستشار الإحصائي الاقتصادي بمجموعة المعلومات التنموية في البنك الدولي أوليفر ديبرايزدور أن المعلومات هي قاعدة لوضع السياسات، وهي أساس ما يزود به صناع القرار في جميع دول العالم . سبأنت
