شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة في صفوف وزراء ونواب وقيادات ورؤساء بلديات من المحسوبين على حركة حماس في عدة مناطق في الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت وزير التربية والتعليم العالي الدكتور ناصر الدين لشاعر والنواب المهندس عبد الرحمن زيدان، وزير الأشغال العامة الأسبق، وداود أبو سير، وحامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين. واضافت المصادر ان تلك القوات اعتقلت ايضا مدير أوقاف نابلس فياض الأغبر ورئيس بلديتها عدلي يعيش، ورئيس بلدية بلدة بيتا عرب الشرفا، وعمر اشتيه رئيس المجلس القروي في بلدة تل القريبة من نابلس، ورئيس بلدية قلقيلية الشيخ وجيه قواس، الذي أفرج عنه قبل أشهر فقط وعددا آخر من قيادات حماس في عدة مناطق في الضفة. وقال احمد البيتاوي نجل النائب البيتاوي في تصريحات صحفية إن قوة إسرائيلية داهمت منزل العائلة في حي الضاحية شرق مدينة نابلس واعتقلت والده بالرغم من مرضه وسنه الذي يقترب من السبعين. وأستنكرت كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي التابعة لحركة حماس في بيان لها حملة الاعتقالات التي طالت وزراء، ونواب من "التشريعي" ، مطالبة بضرورة وأهمية الإفراج عن كافة النواب المختطفين. وجاءت هذه الاعتقالات في ظل حملة إغلاقات ودهم لمقرات النواب في المجلس التشريعي ، ومقار جمعيات ومؤسسات تتهمها سلطات الاحتلال بأنها مقربة من حماس. ويشن جيش الاحتلال منذ أيام حملة ضد المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وأغلق عدة مكاتب تابعة لحركة حماس وأصدر قرارا بإغلاق مكاتب كتلة الإصلاح والتغيير في الضفة. من جانبها استنكرت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة حملة الاعتقالات الجديدة والتي من شأنها عرقلة أية توجهات للتهدئة وعرقلة عملية السلام. في حين شدد الدكتور مصطفى البرغوثي وزير الإعلام الفلسطيني والناطق الرسمي باسم الحكومة على أن ما حدث مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية ويدلل مجدداً على أن لا شريك إسرائيلياً للسلام. من جهته قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة أن إقدام سلطات الاحتلال على اختطاف المزيد من نواب التشريعي فجر اليوم هو استمرار للحرب والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وأضاف خريشة بان هذه الخطوة مكملة لما بدأ به الاحتلال وتنفيذا لقرار إسرائيلي بدأ بغزة بمحاولة استهداف النائب خليل الحية عبر إطلاق الصواريخ على منزله واستهداف القيادات هناك. وقال أن عدد المختطفين من نوب المجلس التشريعي حتى الآن وصل إلى 44 نائبا , معربا عن اعتقاده بان الهدف من ذلك هو تقويض حجر الزاوية بالنظام السياسي الفلسطيني الذي يمثله المجلس التشريعي. واشار النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الى أن ما يجري يأتي في إطار محاولات إسرائيلية لسلب دور المجلس التشريعي وتعطيل دوره ، محذراً من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق مقر المجلس التشريعي في رام الله.