أقر اللقاء الموسع الذي عقد اليوم بالمكلاحضرموت وضع المعالجات والإجراءات اللازمة للحد من الآثار البيئية المترتبة عن مخلفات المحاجر والكسارات قرب المناطق السكنية وتفعيل القوانين المتعلقة بالبيئة وتنظيم الإستثمار. وأقر اللقاء إلزام مديري عموم مديريات ساحل حضرموت بتنفيذ كافة التوجيهات والعمل بقانون البيئة والاستثمار مع كل من يتقدم إليهم بطلب الاستثمار في محجر أو كسارات. وكرس اللقاء برئاسة وكيل المحافظة عمير مبارك عمير لمناقشة قضايا المحاجر والكسارات وعملية الصرف الغير قانوني في المخططات السكنية، بالإضافة إلى المعالجات العملية لهذه الإشكاليات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الهيئة العامة لحماية البيئة وهيئة المساحة الجيولوجية والاستثمار والسلطة المحلية وتنظيم عملية صرف التصاريح للمحاجر والكسارات حسب تقييم الأثر البيئي. وأكد وكيل المحافظة في هذا الخصوص على مسؤولية جميع الجهات في حماية حياة المجتمع من أي مظاهر للتلوث. داعياً مكتب المساحة الجيولوجية بالمحافظة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير مواقع الكسارات ووضعها في أماكن مناسبة عن المخططات السكنية خلال سنتين، وكذا تكثيف النزول الميداني للمحاجر العاملة وعدم التجديد لمزاولة العمل إلا بعد التأكد من تنفيذ المستثمر لكافة الشروط القانونية للعمل في الموقع مع التزامه بردم الحفريات التي تسبب فيها المشروع. وقد ضم اللقاء مديري عموم مديريات غيل باوزير والشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر ومديري عموم الهيئة العامة للأراضي والاستثمار والمساحة الجيولوجية والموارد المالية والأمن والبحث الجنائي ومدراء مكاتب العقارات في المديريات المذكورة وممثلي الهيئة العامة لحماية البيئة.