تتجه الحكومة خلال العام الحالي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية " ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي " تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والقانونية في قطاع التعدين في خطوة تهدف لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى قطاع المعادن الغني في اليمن ، في حين تتوقع المؤسسة الدولية ان يرفد قطاع التعدين في اليمن الخزينة العامة للدولة نحو مليار دولار سنوياً . وأوضح رئيس الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل الجند لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) ان مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع الحكومة اليمنية أنتهت أخيراً من إعداد مشروع قانون جديد ونظام ضريبي للتعدين لتحسين وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية الخاصة في مجال الثروة المعدنية وإنشاء مركز معلومات للثروة المعدنية يتضمن كافة المعلومات التعدينية والخرائط الجيولوجية لتقليل المخاطر وجذب الاستثمارات المساهمة في إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي . وأضاف "ان مسودة هذا القانون التي تسلمتها الهيئة المساحة الجيولوجية جاء وفق أقلمته على البيئة اليمنية من حيث أسلوب وصياغة اللوائح التنفيذية الموجودة فيه في خطوة تهدف إلى إيجاد إطار قانوني ونظام مالي وإداري لقطاع التعدين يرتكز على أفضل مثال دولي مخطط ومدروس. وأشار الجند إلى أنه سيتم قريباً إحالة مشروع قانون تحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في اليمن لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره من ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه بصورة رسمية ونهائية بحسب الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة بذلك . ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ركزت أثناء إعدادها مشروع القانون الجديد الذي يعكس رغبة الحكومة اليمنية في تحرير الصناعة ومنح المزيد من الشفافية للحقوق المعدنية على تحسين ضمانات الملكية للمستثمرين في قطاع المعادن من حيث النظام المالي الذي يتضمن استيفاء حقوق الدولة والمستثمر في آن واحد، بالإضافة إلى الإجراءات المالية والنظام المالي المبسط من حيث الوقت والكلفة بالنسبة للمشروع. كما عملت المؤسسة الدولية على إعادة تصميم ووضع سياسة تعدين قومية وكذا مراجعة وظائف هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتعاون مع وزارة النفط والمعادن بهدف استقطاب استثمارات القطاع الخاص الخليجي والأجنبي في مجال المعادن مرتفعة القيمة. وقال الدكتورالجند" ان الهدف الرئيس من إنجاز هذا القانون التطويري لقطاع المعادن تعزيز و تقوية إطار خطة التعدين الحالية وتطويرها وتوفير مناخ استثماري جذاب ومناسب يستند على إطار شامل لخطة تعدينية ترتكز على أفضل نظام دولي في هذا المجال وتبسيط إجراءات بدء تنفيذ المشاريع وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين في القطاع الخاص". وأضاف"كما يهدف الى خفض تكلفة تسجيل المشاريع الجديدة والوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الخليجية و المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع التعدين والذي يعول عليه كثيراً ليكون بديلاً عن النفط من حيث توفير عملة صعبة للبلاد تساعد على تنمية البنية التحتية والدفع بعملية التنمية الاقتصادية في اليمن للإمام". ونوه الجند بان اليمن لديها قدرات هائلة في قطاع التعدين وإن تحسين إطار سياسات هذا القطاع الهام والاستفادة المثلى من ثروات البلاد المعدنية الغنية سواءً الفلزية أو اللافلزية والصخور الإنشائية وكذا أحجار الزينة من شأنه المساهمة في جذب استثمارات جديدة مما سيدعم الاقتصاد الوطني . وأضاف الدكتور الجند ": أنه إذا تحسنت البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج للقانون الجديد في هذا القطاع الهام وماذا يحمل في طياته فإن المستثمر سيجد في القانون المعدل مميزات كثيرة ويحوي على أفضل الممارسات الدولية فهذا بحد ذاته سينعكس على الإقبال وقطاع التعدين يمكن أن يشغل عمالة كبيرة أكثر من عمالة النفط وينشط كذلك الصناعة التعدينية الحرفية ". وأكد ان انجاز مسودة مشروع قانون التعدين يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات الجادة التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال العام الحالي 2009 والعام القادم 2010 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من قدرات وإمكانيات الثروة المعدنية الهائلة في اليمن منها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية الصناعات التعدينية . وقال" أن هذا المشروع يهدف إلى استثمار الموارد المعدنية المكتشفة في اليمن بما يؤدي إلى التسريع بمسيرة التنمية وتأمين فرص عمل تمكن من التخفيف من البطالة والفقر وتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية والعمل على تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي. كما يهدف المشروع -حسب الجند- إلى الإسهام في تنشيط قطاعات اقتصادية أخرى في نطاق الإقليم الجغرافي الواحد من خلال الاستفادة من البني التحتية التي يتطلب توفيرها في إطار المشروع. ولفت إلى أن المشروع الجديد يتضمن أيضا إنشاء منطقة صناعية في (النشيمة - بلحاف )محافظة شبوة على ساحل البحر العربي بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين بهذه الصناعة وتوفير أحدث الأساليب الإنتاجية والتسويقية لتحقيق الاستغلال الأمثل وارتفاع القيمة المضافة. وأشار الدكتور الجند إلى ان تنفيذ هذا المشروع التطويري يأتي بالتزامن مع تدشين العمل في أول مشروع من نوعه في اليمن لاستغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في جبل صلب في منطقة نهم محافظة صنعاء الذي وضع حجر الأساس له مؤخراً بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار. وكشف رئيس الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل الجند عن ان مكونات المشروع الذي تستغرق عملية إنشاءه عام ونصف تستخدم فيها أحدث التقنيات لاستخراج الزنك بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف طن سنويا ,فيما سيوفر المشروع فرص عمل ثابتة لأكثر من 400 موظف وعامل من العمالة المحلية اليمنية ,و1500 فرصة عمل غير مباشرة ، ناهيك عن مكونات المشروع الأخرى المتمثلة بإنشاء 400 وحدة سكنية للعاملين فيه. وتوقع الجند تصدير أول شحنة من الزنك اليمني في النصف الثاني من العام القادم 2010 ، بعد الانتهاء من أعمال التجهيزات النهائية لمصنع المعالجة في موقع المشروع ومن ثم افتتاحه ليكون أول منجم للزنك والرصاص والفضة في اليمن بعد ان أكدت دراسة الجدوى الاقتصادية وجود كميات تجارية كبيرة من المعادن الفلزية. وقال الجند ": أنه لا يجب ان ننظر إلى العائد المادي للدولة من قبل شركات التعدين الأجنبية في اليمن بحجم المنظور الآخر والمتعلق أصلا بواجب الدولة بتوفير فرص عمل محلية ، حيث ان عائدات اليمن من مشروع استغلال الزنك والرصاص تشتمل على عوائد مالية من ضرائب وإتاوات، وتوفير فرص عمل لحوالي 400 عاملاً حيث ستشكل العمالة الوطنية حوالي 95 بالمائة بعد أربع سنوات من بدء مرحلة الإنتاج الخام، إضافة إلى تطوير البني التحتية في منطقة المشروع الواقعة في منطقة الجبلي بمحافظة صنعاء، وتوفير الخدمات الاجتماعية من مياه وكهرباء وطرقات ووحدات تعليمية وصحية للمناطق النائية والمجاورة للمشروع ". وأكد الجند ان تدشين الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الاقتصادي الضخم يؤكد إن الحكومة اليمنية ماضية في خططها وبرامجها الجادة لاستغلال الخامات المعدنية التي تزخر بها اليمن وتحقيق الانتفاع منها محليا فضلا عن التصدير للأسواق الخارجية ، خاصة مع الترتيبات الجارية حالياً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي لتنفيذ عدد من الإصلاحات والسياسات التشريعية والقانونية لإدارة قطاع المعادن وتطوير القدرات التنفيذية والمهارات الفنية العاملة في مجال التعدين المذكورة آنفاً . في الموضوع نفسه أعلن البنك الدولي عن قيامه بالتعاون مع الحكومة اليمنية بإعداد خطة شاملة تستهدف تأهيل وتطوير المؤسسات والقطاعات العاملة في مجال المعادن باعتباره واحداً من اهم القطاع القابلة للنمو لدعم عملية التنمية في اليمن ورفد الاقتصاد الوطني . وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية ان يرفد قطاع المعادن في اليمن حال استغلال إمكانيات هذا القطاع الحيوي وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات التعدينية الخزينة العامة للدولة مليار دولار سنوياً . وقالت المؤسسة الدولية في تقرير أعدته أخيراً لهذا الغرض ان قطاع التعدين في اليمن يمتلك إمكانيات هائلة يمكن ان تساهم بحوالي 3 / 7 بالمائة في حصيلة الاقتصاد القومي للبلاد . وأشارت في بيانها حول مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن الذي نفذته بالتعاون مع الحكومة اليمنية إلى أهمية صناعة التعدين الدولية لجعل اليمن وجهتهم المقصودة لاستغلال هذه الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها اليمن .. مؤكدة أن كثيراً من المشاريع التي ستقوم بتبسيطها المؤسسة الدولية سيسهم فيها عدد من المستثمرين الخليجيين واليمنيين. يذكر ان الجمهورية اليمنية تمتلك فرص استثمارية واعدة خصوصاً في قطاع التعدين ، الغني لامتلاكه العديد من المعادن الفلزية كالذهب والفضة والحديد والزنك والرصاص والنحاس والنيكل، بالإضافة إلى المعادن الصناعية مثل الحجر الجيري والجبس وأحجار البناء والجرانيت والرخام وغيرها من المعادن الصناعية الواعدة . وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً بتقديم كافة التسهيلات اللازمة والتشريعات الشفافة والمرنة ويتمتع هذا القطاع الواعد بموقع جغرافي على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم وشريط ساحلي يمتد إلى حوالي 2500 كيلو متر على طول سواحل البحر الأحمر والبحر العربي مما يجعل حركة الاستيراد والتصدير مفتوحة تماماً، ويؤهل العمليات الاستثمارية لدخول الأسواق العالمية عبر الموانئ البحرية والجوية ، كما تعتبر اليمن غنية بالثروات المعدنية، بتواجد العديد من المعادن الفلزية والصناعية، وتنتشر تمعدنات الزنك والرصاص كأهم المعادن الصناعية بشكل واسع في المناطق اليمنية كما تؤكد البحوثات الاستكشافية، ويرتبط معظمها أساساً بالمنخفض التركيبي الكبير بمنخفض حوض رملة وذلك على هيئة شقوق وجيوب في الصخور الكربونية بالإضافة إلى الكبريتيدات الكتلية ذات الأصل البركاني. وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 / 2010 استكمال المسوح الجيولوجية لليمن وإنجاز الخرائط التفصيلية للمعادن وتقييم المواقع والمكامن المعدنية والمخزون والتحقق من الجدوى الاقتصادية لهذه الثروات المحتملة والاستمرار في أعمال التنقيب وحفر مناطق التمعدنات وتحديد نماذج التعدين وبناء قاعدة بيانات وفق نظام المعلومات الجغرافية. كما تسعى إلى تحسين طرق استغلال الخامات والأحجار وخاصة للأغراض الصناعية ووضع قواعد وضوابط لاستغلالها مع الحفاظ على البيئة ودراسة واستغلال المواد الصناعية والإنشائية وتشجيع إقامة الصناعات المعمدة على الخامات المعدنية والإنشائية المحلية والعمل على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة والبنية التحتية الداعمة وتصدير الخامات المعدنية والإنشائية التي يمكن استغلالها بكميات تجارية والعمل على زيادة القيمة المضافة لها من خلال إجراء عمليات تصنيعية عليها. .
