أكد خبراء محليون وعرب اختصاصيون في التنمية أهمية تنمية وتفعيل العنصر البشري وتفجير طاقاته الكامنة باعتبار الموارد البشرية" رأس المال الحقيقي وأساس تقدم وازدهار المجتمعات في شتى المجالات. وأجمع الخبراء في أحاديث إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أثناء مشاركتهم في أعمال الملتقى الثاني للموارد البشرية الذي استضافته صنعاء مؤخرا على أن عدم تفعيل واكتشاف الطاقات الكامنة للعنصر البشري وسوء استخدام الإدارة والتخطيط الاستراتيجي وعدم التطوير والتأهيل أهم أسباب تأخر التنمية في بعض المجتمعات ومنها اليمن. وأكد الدكتور محمد البيشي أستاذ الإدارة المشارك بمعهد الإدارة العامة بالرياض "أن المجتمع العربي واليمني لديه كفاءات قادرة على التطوير والتغيير ولكن المشكلة في عدم الثقة بأنفسنا". ورأى أن أهم الآليات للنهوض بالعنصر البشري في شتى المجالات ليس كما يقال عنصر التطوير والتدريب موضحا:هناك اليات كثيرة منها: التنشئة في الأسرة، والتربية والتعليم ، والتدريب والتطوير، والثقة، والتهيئة النفسية، والإعداد والتحضير، وإعداد الدراسات التوجيهية. واعتبر تحديد رغبات وميول الناس حسب الإمكانيات والاحتياجات المطلوبة أهم الطرق للإبداع والتميز، إضافة إلى دراسات السوق وقياس مدى استعداد الأفراد للقيام بأي عمل على ضوء احتياجات السوق والملاحظة المباشرة من قبل الآخرين بوجود مهارة ما. وأكد البيشي أهمية معرفة الاتجاهات الحديثة في التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية وعلاقته بإستراتيجية المنشأة باعتباره الجهد المنظم لصناعة قرارات جوهرية تحقق أفضل النتائج وتضمن استمرارية عمل أي منشأة بكفاءة عالية. فيما أعتبر مدير التدريب بغرفة تجارة وصناعة ابها في السعودية الدكتور عبد الغني الشيخ أن العنصر البشري "ركيزة الأمم في مختلف المجالات، ولكن إذا أردنا أن نفعل ونطور هذا العنصر لينجح في عمله ومجتمعه يجب أن نقدم ونوفر له كل التسهيلات، من حيث التطوير والتأهيل وتحديث أفكاره وثقافته ورؤيته وبذلك نستفيد من مخرجاته. ونوه إلى أهمية التهيئة النفسية صحياً وفكرياً ونفسياً وعلمياً وثقافياً لتفعيل العنصر البشري وتأسيس لبنات سليمة تدوم منفعته لآجيال قادمة إضافة إلى التعليم والتدريب والتأهيل المستمر الملائم للفكر الحديث والملبي لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي ,وليس التعليم العشوائي الذي يزيد الأعباء على الدولة والمجتمعات من حيث مخرجاته المتضاربة مع احتياجات السوق. وأكد أهمية إيجاد تناغم بين المخرجات والتدريب وبين الاحتياجات وإيجاد عوامل العيش الكريم للعنصر البشري وتحفيزه على الإبداع والالتزام الذي يؤدي إلى الريادة. وقال الشيخ:" يوجد في اليمن موارد بشرية كامنة ويجب تنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل للنهوض بالحركة الاقتصادية في البلاد في مختلف المجالات. وأضاف" يحتاج الأمر إلى إدارة سياسية قوية لإصلاح الأمور والاستمرار في إقامة مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في ظل المتغيرات العالمية". استشاري الإستراتيجية والتطوير بمحاكم دبي خليفة المحرزي أكد بدوره " الحاجة إلى التعرف على الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها الإنسان لكل وظيفة واحتياجات رفع مستوى استعداداته المهنية والفكرية لتتناسب مع متطلب العمل الوظيفي. وفيما لفت إلى أن المتغيرات الحديثة ساهمت في رفع الاستعدادات والقدرات الكامنة لدى جميع الموظفين أكد المحرزي أن الإدارات بحاجة إلى إعادة تصور منهجي والكثير من البرامج التأهيلية لرفع المستوى الاحترافي لكافة الموارد البشرية لكي يتناسب مع الوضع الحالي مع الوظائف التي تحتاج إلى المزيد من الخبرة والإدارة المهنية. وأشار المحرزي إلى ضرورة تفعيل وإدارة العنصر البشري وفق المنهجية المناسبة من خلال إعادة تفعيل الموارد البشرية والدورات التأهيلية التخصصية وفتح الأطر أمام الموظفين وترك المجال للإبداعات ومعرفة القدرات الكامنة واستثمارها وتفعيلها وتطويرها ، ونشر المعرفة الضمنية والمحافظة على الموظفين من خلال تقليل الدوران الوظيفي ،إضافة إلى توفير كافة الاحتياجات الوظيفية والتقنية والاهتمام بالموظف في جميع النواحي. وشدد على أهمية التوازن الشامل و الكامل النفسي والفكري والمهاري، والمهني في كل مؤسسة من أجل "إيقاظ وتفجير الطاقات الكامنة لدى الموظفين". وأشار إلى أن اليمن يتمتع بطاقة بشرية موجودة سواءً التي في مجال العمل أو التي لا تزال كامنة في المجتمع..ولكن يحتاج الأمر إلى إيجاد "مظلات تتناسب مع إمكانياتهم وتوزيع قدراتهم المهنية والفكرية، وإيجاد الدعم وفتح المعاهد التخصصية المهنية والفنية التي تلبي مخرجاتها سوق العمل المحلي والإقليمي. ودعا اليمن والدول العربية إلى إيجاد منهجية وإستراتيجية لوضع الخطط والبرامج لتنمية الموارد البشرية وغسل وعي العنصر البشري بالتدريب المهني ورفع درجة البرامج العامة والاهتمامات بالدراسات التخصصية وذلك بالتعامل مع القطاع الخاص الشريك الإستراتيجي للحكومات في كافة الدول لتوظيف هذه الموارد في مختلف المجالات. فيما أعتبر الخبير اليمني رئيس الإتحاد العربي للتنمية البشرية الدكتور عبد العزيز الترب أن التنمية البشرية أساس التنمية والازدهار في أي وطن .. مشيراً إلى أن الأزمة والمشكلة في العالم العربي بشكل عام واليمن بشكل خاص هي سوء إدارة. وقال: إن الإدارة في البلاد العربية مقتولة ، و في اليمن معدومة. موضحاً أنه لابد من تنمية الموارد البشرية وخلق التنافس بين الكوادر البشرية وتقسيم الوظيفة بين الوزير ونائبه، وعلى أن يكون وكيل ورئيس مؤسسة ومدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة والانضباط. وشدد على أهمية إيجاد دورات ومنتديات وندوات متخصصة لخلق إدارة عربية قادرة على مواكبة المتغيرات وخلق مدير عربي قادر على المنافسة في ظل هذا العالم المتغير. وقال الترب:" إن معظم الدول العربية لديها وزارات التنمية البشرية بدلاً عن الخدمة المدنية. مؤكداً أهمية تنمية وتأهيل العنصر البشري باعتبار الإنسان هو رأس المال الأساس في أي مجتمع. وأضاف:" نطالب بضرورة تدريب وتأهيل الموظفين كل حسب اختصاصه في الإدارة و إعادة النظر في المناهج المدرسية العامة والجامعية والاتجاه صوب المعاهد الفنية و المهنية و الإدارية التي تصنع مهن فنية وإدارية قيادية" .. مؤكداً أن الإدارة علم وفن ومهنة، و بدون الإدارة لا يمكن لليمن أن تتطور وتتقدم وتزدهر. بدوره أعتبر استشاري تنمية وإدارة موارد البشرية بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد كمال مصطفى أن المنافسة هي عنصر من عناصر استراتيجيات وسياسات الموارد البشرية لقدرتها على التغيير والتطوير المستمر. وقال: إن المنافسة تفتح المجال أم المنشآت لتطوير خدماتها وتقديم جودة وكفاءة عالية في الأداء والإنتاج ولكن من خلال مؤشرات ودلائل القوة التنافسية وأنواع محددات القوة التنافسية، وتغيير ثقافة المنظمة من منطلق " أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغروا ما بأنفسهم". خبير ومؤسس ورئيس الجمعية العربية للإدارة وزير الدولة للتنمية الإدارية السابق بجمهورية مصر العربية الدكتور علي السلمي أكد من جانبه على أهمية الدور الإستراتيجي لإدارة الموارد البشرية في ظل المتغيرات العالمية المعاصرة، والتحول من الفكر الإداري القديم إلى فكر الإدارة الحديثة والانتقال من نمط الإدارة التقليدية إلى منهجية الإدارة الجديدة وفق متطلبات التنمية واحتياجات المنشأة. وقال :" اذا أردنا الانتقال والتحول الجذري في مؤسسة او منشأة حكومية او خاصة وتفعيل وتطوير العنصر البشري في أي مجتمع يجب اخذ الاعتبار بالتغيير من خلال وضع منظومة متكاملة من السياسات ونظام معلوماتي متكامل ومتطور وحديث لإدارة الموارد البشرية إضافة إلى أهمية تحليل المناخ والبيئة المحيطة وتكوين الرؤية الإستراتيجية، وكذا تطوير نظم الأداء وتحديد معايير تخطيط ومتابعة وتقويم للأداء والمحاسبة على أساس النتائج. ودعا السلمي المجتمعات وقيادات المنشأة في اليمن والعالم العربي إلى إيجاد دليل "المدير الذكي" للتحول إلى الإدارة الجديدة, يتضمن المهام الحديثة لفن الإدارة الجديدة و الانتقال بالمنشأة من إدارة تقليدية إلى إدارة جديدة تواكب متطورات العصر. وقال" إن ذلك يتحقق من خلال المهام ال15 المتمثلة في ( الرغبة في التميز، والفهم المتجدد للمناخ المحيط ومتغيراته، والفهم الشامل لأوضاع المنظمة الذاتية ، وإعداد وتفعيل البناء الإستراتيجي للمنظمة ، وإعادة الهيكلة وتطوير العلاقات التنظيمية ، وتأكيد التوجه بالسوق في عمليات الإدارة ، بناء وتشغيل نظم إدارة علاقات العملاء، إضافة إلى نظام إعداد وتنمية وتفعيل الموارد البشرية، وإعادة تصميم وتفعيل الحزمة التقنية التقنية، بناء نظام إعداد وتطوير القيادات، بناء وتشغيل نظام وتقويم الأداء المؤسسي، بناء نظام إدارة الجودة الشاملة، وأخيرا بناء مقومات التطوير والتحسين المستمر). وأضاف الخبير السلمي:" قبل التحول نحو إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية يجب علينا الفهم الصحيح لمفهوم إدارة الموارد البشرية، وتخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية و البحث والاستقطاب والاختبار الاستراتيجي، ومراجعة البناء الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية وإعادة هيكلة إدارة الموارد البشرية، وإعادة تصميم نظم وتقنيات إدارة الموارد البشرية و بناء نظام إعداد وتنمية و تفعيل الموارد البشرية والقيادات، وبناء مقومات التطوير والتحسين المستمر والجودة الشاملة. من جانبه ركز مستشار وخبير موارد البشرية في الأردن الدكتور أنور العجارمة على أهمية الرؤية من منظور حديث لكيفية تخطيط المسار الوظيفي والأداء المؤسسي وتقييم الأداء الفردي لقياس أداء الموظف عبر منهجيات الأداء الوظيفي, وآليات التقييم وربط نتائج توزيع تقييم أداء الموظفين بنتائج الأداء المؤسسي. فيما استعرض رئيس إتحاد الجامعات العربية نائب رئيس مجلس إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور داؤود عبد الملك الحدابي مهام وفوائد إدارة الجودة الشاملة وعلاقتها بالموارد البشرية، و إظهار أهمية كل موظف ومساهمته في الجودة الشاملة والتركيز على أهمية الجودة من خلال فرق العمل وتمكين العاملين لتطوير العمل وتجويده. وقال:" لكي نرفع من مستوى الأداء والإنتاج يجب أن ترضي وترفع من مستوى الموظفين من خلال الاهتمام بهم ورعايتهم وتقديم لهم الحوافز والمكآفات والتدريب والتطوير المستمر باعتبار رضا الزبائن والإنتاج مرتبط بالإنتاجية العالية وجودة الخدمة. وأكد أهمية الأخذ بمقترحات الموظفين وعدم السخرية أو التقليل منهم .. مستعرضاً خطط النجاح والريادة التي أكتسبها خلال مشواره الإداري والصعوبات والعراقيل التي وقفت أمامه.