اعترف قائد البعثة البحرية الأوربية لمكافحة أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال الاسباني خوان جارات كارامي بمحدودية قدرة القوات التي تضمها البعثة على التصدي لعمليات القرصنة نظرا للمساحة المحيطية الشاسعة التي يعملون بها. وقال كارامي في مؤتمر صحفي عقده بميناء مومباسا الكيني انه رغم اليأس الذي تبعثه كل عملية اختطاف،فإن هذا يتحول أيضا إلى دافع للسعي إلى لتقديم أفضل حماية ممكنة لباقي السفن. وأكد القائد البحري الإسباني الذي يترأس بعثة اتلانتا أنه أدرك منذ اللحظة الأولى أنه لن يواجه تحديا سهلا،مؤكدا أن قدرة القراصنة الصوماليين على مهاجمة السفن زادت بشكل كبير مع مضي الاعوام بما يصعب أيضا من عملياتنا. ويقود كارامي البعثة الأوربية لمكافحة أعمال القرصنة في المحيط الهندي منذ السادس من الشهر الجاري، خلفا لليوناني أنطونيوس بابايوانوس في الوقت الذي يحتجز فيه القراصنة الصوماليين ما يزيد عن 20 سفينة مختطفة يبلغ أعداد ملاحيها نحو 350 شخصا،وهو رقم غير مسبوق. وتنتشر وحدات البعثة الأوربية البحرية القليلة على مساحة شاسعة في المحيط الهندي، قبالة 3 آلاف كم متر من السواحل وهو ما يسهل على القراصنة القيام بهجماتهم. وفي هذا السياق تمكنت قوات هولندية تابعة لحلف شمال الاطلسي اليوم السبت من الافراج عن عشرين رهينة كانوا محتجزين على متن احدى سفن القراصنة الصوماليين. ونسب راديو صوت افريقيا الملتقط بثه في عدن الى مسئولين بالحلف قولهم ان الافراج عن الرهائن جاء بعد ان تصدت القوات الهولندية لهجوم شنه القراصنة على احدى السفن،مضيفين انه تم اعتقال سبعة قراصنة خلال هذة العملية. الى ذلك ذكرت محطة التلفزيون البلجيكية /في تي ام/ اليوم ان مجموعة من القراصنة هاجموا سفينة بلجيكية وعلى متنها رعايا بلجيكيين وهولنديين في عرض الساحل الصومالي. وقالت المحطة ان اثنين من راكبي السفينة على الأقل يحملان الجنسية البلجيكية وان عدة رعايا هولنديين كانوا أيضا على متن السفينة. وأعلنت وزارة الخارجية البلجيكية انها دعت مع وزارة الدفاع في بروكسل الى عقد خلية أزمة طارئة لمتابعة الموقف. وفي العاصمة النمساوية فينا نظمت الاممالمتحدة عبر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة لها مؤتمرا دوليا يناقش اعمال القرصنة وسبل معالجتها بحضور وفود من مختلف دول العالم. وكانت اتفاقية جنيف للبحار 1958قد أطلقت على القرصنة البحرية اسم "جريمة لصوص البحر" واكدت هذه الاتفاقية على ضرورة التعاون الدولي لقمع هذه الجريمة في اعالي البحار او في اي مكان اخر يقع خارج نطاق الاختصاص مؤكدة حق كل دولة في ممارسة الاختصاص القضائي ضد مرتكبي هذه الجريمة. كما عرفت اتفاقية الاممالمتحدة لقانون البحار لسنة 1982 القرصنة بانها اي عمل غير قانوني من اعمال العنف او الاحتجاز او السلب يرتكب لاغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة خاصة او طائرة خاصة ويكون موجها في اعالي البحار ضد سفينة او طائرة اخري في مكان يقع خارج ولاية اية دولة. كما نصت الاتفاقية على مبدا الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية حيث قضت بانه يجوز لكل دولة في اعالي البحار او في اي مكان اخر خارج ولاية اية دولة ان تضبط اية سفينة او طائرة قرصنة او اية سفينة او طائرة اخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة وان تقبض وتضبط من فيها من اشخاص وممتلكات. و تناولت معاهدة 1988 الخاصة بالاعمال غير المشروعة التي يتم اقترافها في البحار جريمة القرصنة البحرية حيث اجازت المعاهدة مكافحة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات الجنائية واصدار العقوبات ضد مرتكبيها. جدير بالذكر أن 111 سفينة قد تعرضت خلال العام الماضي لهجمات، فيما تعرضت 42 آخرى للاختطاف منذ بداية العام الجاري على أيدي عصابات القرصنة قبالة السواحل الصومالية. سبأ- وكالات