نفت الحكومة الفلسطينية المقالة وحركة حماس اتهامات منظمة "هيومان رايتس ووتش" للحكومة وحماس بتورط أجهزتهما الأمنية في جرائم قتل خارج نطاق القانون في قطاع غزة أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أربعة أشهر. وقال الناطق باسم الحكومة في غزة طاهر النونو أمس إن "بعض فصائل المقاومة أعلنت أنها قامت بقتل عدد من المشبوهين بأنهم عملاء لإسرائيل في أماكن المعركة، وقد فتحنا تحقيقا ولم تكتمل التحقيقات بعد". من جانبه نفي الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم " نفيا قاطعا " اتهامات منظمة هيومان رايتس ووتش لحركته بقتل "32" فلسطينياً خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. وأضاف برهوم: إن التقرير متعجل وغير منصف، ويفتقر إلى التوازن والشفافية، وأن المنظمة الدولية لم تتطرق إلى السبب الحقيقي لانتشار الفوضى، العائد إلى قصف قوات الاحتلال للمراكز الأمنية والسجون التي كان يتواجد بها عدد كبير من السجناء الجنائيين. وطالب برهوم المنظمة بتحري الصدق والموضوعية، معتبرا أن التقرير يدين طرف دون الآخر، وهو الاحتلال الإسرائيلي الذي تسبب بهذه الفوضى أثناء الحرب على غزة. وكان تقرير جديد لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية اتهم قوات الأمن التابعة للحكومة التابعة لحماس في غزة بقتل "32" فلسطينياً على الأقل من أعضاء الفصائل السياسية الفلسطينية المنافسة، ومن يشتبه في أنهم من المتعاونين مع إسرائيل خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وبعده. وأكد التقرير الصادر عن المنظمة ومقرها نيويورك وقوع "اعتقالات بشكل غير قانوني وتعذيب وقتل في السجن" يتنافى مع مزاعم حماس بالتزامها بالقانون في قطاع غزة الواقع تحت سيطرتها.