وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بشأن الطرق، ينص على إنشاء مجلس أعلى للطرق يختص برسم السياسة العامة وإقرار الخطوط العامة للدولة في مجال الطرق والجسور والأنفاق. ووجه المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. ويهدف القانون الذي يتكون من 61 مادة موزعة على 11 فصلا إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق وتصنيف شبكتها في الجمهورية وفقا للشروط والمعايير الفنية الوطنية والإقليمية والدولية إلى جانب المحافظة على الطرق وحمايتها من أي اعتداء. وكذا تحديد الشروط والقيود اللازمة لضمان كفاءة استخدام الطرق وسلامة المرور عليها بما في ذلك توفير الحماية للطرق من حركة الآليات المتجاوزة للأوزان والأبعاد والمعايير القياسية والسرعات التصميمية للطرق، فضلا عن وضع أسس وآليات تطوير شبكة الطرق وصيانتها وتحسين ورفع كفاءتها وتنظيم عملية الاستثمار في هذا المجال . وتضمن القانون المقدم من وزير الأشغال العامة والطرق، العقوبات بحق العابثين أو من يقومون بإتلاف المزروعات في الجزر الوسطية أو الجانبية للطرق وإغلاق الطريق كليا أو جزئيا لأي سبب قد يؤدي إلى توقف أو إعاقة حركة المرور والسير فيه أو إشغال الطريق بأي مواد سائلة أو صلبة قد تؤدي إلى الإضرار بالطرق والسلامة المرورية لمستخدميه إضافة إلى العبث أو الإتلاف أو النزع لتجهيزات الإنارة أو الإشارات الضوئية. وكذلك حفر أو تمديد الأسلاك والكابلات والمواسير والأنابيب بدون ترخيص مسبق وغيرها من الأعمال المؤثرة على الطريق وسلامة مستخدميه. ووافق المجلس على اتفاقية القرض الإضافي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة الموقعة بتاريخ 3 فبراير 2009م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 18 مليون دولار. ووجه المجلس الوزراء المعنيين متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الثالثة من المشروع 400 مليون دولار ممولة من الحكومة اليمنية وعدد من جهات التمويل الدولية. حيث من المتوقع ان يتم تنفيذ أكثر من 4 آلاف و400 مشروع في مجالات التنمية المجتمعية وتنمية المؤسسات الصغيرة والأصغر وتنمية الأعمال التجارية والقطاعية وكذلك الدعم المؤسسي. ويهدف الصندوق الاجتماعي للتنمية عموما إلى المساهمة الفاعلة في انجاز خطة الدولة في المجال الاجتماعي والاقتصادي لتمكين الأفراد والأسر خاصة الفقيرة والمتدنية الدخل والمؤسسات الصغيرة من العمل والإنتاج وذلك بتقديم الخدمات والتسهيلات والقروض الفرعية للوصول إلى مجموعة من الأهداف المتمثلة في تخفيف حدة الفقر وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية عبر تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة ومشاريع إمدادات المياه والبيئة والحماية الاجتماعية والطرق الريفية والفرعية. بالإضافة إلى تشييد وإعادة تأهيل البنية التحتية إلى جانب الدعم المؤسسي وبناء القدرات في كافة القطاعات وتنمية المؤسسات الصغيرة والأصغر. واطلع المجلس على تقرير وزير المياه والبيئة بشان المعالجات التي تم التوصل اليها بالتنسيق مع السلطة المحلية بشان تزويد المياه في مركز محافظة ابين "زنجبار" ومدينة جعار وبعض المراكز الأخرى بالمحافظة. واقر المجلس بهذا الخصوص استبدال الخط القديم الناقل للمياه من جعار إلى زنجبار بسبب تقادمه وتهالكه وإهدارها للكم الأكبر من المياه وذلك بطول 8كيلو متر بتكلفة تقديرية 175مليون ريال. وأحال المجلس الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطة المحلية بالمحافظة بشان إعادة هيكلة مشروع مياه الوضيع إلى الجهات المختصة للدراسة والرفع بالنتائج إلى المجلس في اجتماعه القادم للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين وذلك للفترة من 27ابريل وحتى 3مايو 2009م. وأشار التقرير إلى ان عدد مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والمحالة على اللجان الدائمة لمجلس النواب تصل إلى 35 مشروعاً مابين قانون جديد وتعديلات على قوانين نافذة.. موضحا ان إجمالي الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي لازالت تعد الدراسة من قبل هذه اللجان تبلغ خمس اتفاقيات إضافة إلى اتفاقية للمشاركة في الإنتاج وثلاث اتفاقيات قروض لمشاريع تنموية.
