نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم ورشة العمل الثانية حول أعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وتهدف الورشة التي عقدت ليوم واحد بصنعاء عرض مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تشكل أرضية لوضع الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، وخلق مزيدا من الفهم المشترك بين المنظومة الوطنية للنزاهة وتبادل وتنسيق الرؤى والأفكار بشأن الاتجاهات الرئيسة لمشروع الإستراتيجية ، واستخلاص المؤشرات التي يمكن أن تشكل مدخلات لبناء الإستراتيجية. كما تهدف إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين الهيئة وبقية أركان المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية ، واستطلاع آراء وتوجهات الشركاء في المنظومة الوطنية للنزاهة بشأن دورها في جهود مكافحة الفساد وتنفيذ الإستراتيجية، ومناقشة مجموعة من الأوراق التي يمكن أن تكون رافدا لمشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وفي الورشة أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي أهمية تنسيق الرؤى وتبادل الأفكار لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تصبح منهاج ودليل عمل لجميع الجهات ذات العلاقة في مكافحة الفساد. ولفت الآنسي إلى أن هذه الورشة تعتبر امتداد للورشة الأولى التي عقدت في عدن خلال إبريل الماضي ، وأن هناك لقاءات لاحقة مع جميع الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد للوصول إلى وضع الصيغة النهائية لإستراتيجية مكافحة الفساد. فيما قدم الخبير الوطني لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور جلال إبراهيم فقيرة تقريرا عن مخرجات ورشة عدن في ابريل الماضي واهم التوصيات التي خرجت بها ، والتي تأتي هذه الورشة لاستكمال ما تم انجازه فيها . وفي الورشة قدمت عشر أوراق عمل للمشاركين من اللجنة العليا للمناقصات ووحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي اليمني واللجنة الوطنية للمرأة ، ومنظمات المجتمع المدني ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارتي الداخلية والعدل ، ونيابة الأموال العامة ، وجهاز الأمن القومي ، ورئاسة الجمهورية. تضمنت تلك الأوراق رؤية كل جهة حول دورها في مكافحة الفساد ، ومقترحاتها لمشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها شريك وطني فاعل للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلا في نطاق عمله. وتهدف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية أبرزها تحليل طبيعة مكافحة الفساد وتحديد مصادره ونطاق تداعياته من المنظور الشامل ، وتحليل المنظومة الوطنية للنزاهة ، وتحديد طبيعة مكوناتها ، وتشخيص مظاهر الضعف الكامنة فيها. كما تهدف إلى تعزيز تقيم النزاهة والشفافية والمساءلة وإنفاذ القانون في المجتمع اليمني ، وإعداد إطار استراتيجي متكامل لمكافحة الفساد ومنع وقوعه ومراقبته وتعقب مرتكبيه ومسائلتهم مع بالاعتبار ، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم بشأن مخاطر الفساد وأهمية المشاركة المجتمعية في مكافحته ، ومساءلة مرتكبيه. بالإضافة إلى تعزيز منظومة الإجراءات الكفيلة بالوقاية من الفساد والحيلولة دون وقوعه، رفع كفاءة عناصر المنظومة الوطنية للنزاهة وبناء قدراتها على النحو الذي يمكنها من القيام باالمهام الموكلة إليها على أتم وجه، والتشبيك ورفع مستوى التنسيق وتجنب التضارب في الأدوار ، وتصميم خطة قابلة للتنفيذ تعكس الأهداف الرئيسية للإطار الاستراتيجي لمكافحة الفساد.