نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس ورشة العمل الثانية حول أعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. تهدف الورشة التي عقدت ليوم واحد بصنعاء إلى عرض مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تشكل أرضية لوضع الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، وخلق مزيد من الفهم المشترك بين المنظومة الوطنية للنزاهة وتبادل وتنسيق الرؤى والأفكار بشأن الاتجاهات الرئيسة لمشروع الاستراتيجية ، واستخلاص المؤشرات التي يمكن أن تشكل مدخلات لبناء الاستراتيجية. كما تهدف إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين الهيئة وبقية أركان المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية ، واستطلاع آراء وتوجهات الشركاء في المنظومة الوطنية للنزاهة بشأن دورها في جهود مكافحة الفساد وتنفيذ الإستراتيجية، ومناقشة مجموعة من الأوراق التي يمكن أن تكون رافدا لمشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. وفي الورشة أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي أهمية تنسيق الرؤى وتبادل الأفكار لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تصبح منهاج ودليل عمل لجميع الجهات ذات العلاقة في مكافحة الفساد.. ولفت الآنسي إلى أن هذه الورشة تعتبر امتداداً للورشة الأولى التي عقدت في عدن خلال إبريل الماضي ، وأن هناك لقاءات لاحقة مع جميع الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد للوصول إلى وضع الصيغة النهائية لاستراتيجية مكافحة الفساد.. فيما قدم الخبير الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور جلال إبراهيم فقيرة تقريراً عن مخرجات ورشة عدن في ابريل الماضي وأهم التوصيات التي خرجت بها ، والتي تأتي هذه الورشة لاستكمال ما تم انجازه فيها .. وفي الورشة قدمت عشر أوراق عمل للمشاركين من اللجنة العليا للمناقصات ووحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي اليمني واللجنة الوطنية للمرأة ، ومنظمات المجتمع المدني ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارتي الداخلية والعدل ، ونيابة الأموال العامة ، وجهاز الأمن القومي ، ورئاسة الجمهورية.. تضمنت تلك الأوراق رؤية كل جهة حول دورها في مكافحة الفساد ، ومقترحاتها لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها شريكاً وطنياً فاعلاً للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلا في نطاق عمله.. وتهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية أبرزها تحليل طبيعة مكافحة الفساد وتحديد مصادره ونطاق تداعياته من المنظور الشامل ، وتحليل المنظومة الوطنية للنزاهة ، وتحديد طبيعة مكوناتها ، وتشخيص مظاهر الضعف الكامنة فيها.. كما تهدف إلى تعزيز تقييم النزاهة والشفافية والمساءلة وإنفاذ القانون في المجتمع اليمني ، وإعداد إطار استراتيجي متكامل لمكافحة الفساد ومنع وقوعه ومراقبته وتعقب مرتكبيه ومساءلتهم بين الاعتبار ، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم بشأن مخاطر الفساد وأهمية المشاركة المجتمعية في مكافحته ، ومساءلة مرتكبيه.. بالإضافة إلى تعزيز منظومة الإجراءات الكفيلة بالوقاية من الفساد والحيلولة دون وقوعه، رفع كفاءة عناصر المنظومة الوطنية للنزاهة وبناء قدراتها على النحو الذي يمكنها من القيام بالمهام الموكلة إليها على أتم وجه، والتشبيك ورفع مستوى التنسيق وتجنب التضارب في الأدوار ، وتصميم خطة قابلة للتنفيذ تعكس الأهداف الرئيسية للإطار الاستراتيجي لمكافحة الفساد.