أكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب عبد الله أحمد الباكري، تدني شراكة منظمات المجتمع المدني في المحافظة في التنمية المحلية. وبحسب الإحصائية الرسمية للمكتب فان عدد الجمعيات المسجلة والمرخصة للعمل في المحافظة منذ عام 1995م بلغت 68 جمعية متعددة الأغراض، منها سبع جمعيات زراعية وجمعيتين حرفية، و56 جمعية خيرية واجتماعية ونسوية، إلى جانب أربع جمعيات تعمل في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وأرجع الباكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذا التدني إلى عدم توفر البيئة المناسبة والدعم الحقيقي لتلك الجمعيات لتحفيزها على القيام بدورها كشريك حقيقي إلى جانب الدولة في عملية التنمية، فضلا عن تأثر الكثير من الجمعيات بعد أحداث ال 11 من سبتمبر 2001م، جراء توقف المنظمات الدولية والإقليمية المانحة من تمويل الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعيات في المحافظة ،وضعف وعي المجتمع والقائمين على الجمعيات بالدور التنموي المناط بها. وأشار إلى أن أهم جوانب الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في المحافظة تتمحور في ثلاثة جوانب ، أولها تنمية المرأة والأسر المنتجة، ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والجانب الثالث مكافحة الفقر. ولفت إلى توجه فروع البرنامج الوطني للأسر المنتجة بالمحافظة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى فتح فروع في مديريات الجوبة ،صرواح، وحريب، إلى جانب البحث عن مصادر تمويل لتقديم قروض صغيرة لشراء مكائن للخياطة وتمويل مشاريع صغيرة مدرة للدخل لتحسين المستوى المعيشي للاسر كتربية الماشية وإنشاء المشاغل الصوفية وإنتاج المعاوز والفراء من صوف الأغنام، وذلك في إطار جهود مكافحة الفقر خاصة بين النساء. وفي مجال رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أشار مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب إلى الشراكة مع جمعيتين في مجال رعاية وتأهيل المعاقين حركيا وجمعية لرعاية الصم والبكم، إلى جانب فرع جمعية معاقي الحرب وشهداء الواجب، لافتا إلى أن المسح الميداني الذي تم إجراؤه عام 2007م في المحافظة لشريحة المعاقين حركيا، كشف عن وجود 2200 معاق بشكل جزئي أو كلي، وهؤلاء يحتاجون إلى رعاية خاصة. ونوه بالتنسيق مع صندوق الرعاية الاجتماعية لاعتماد المعاقين ضمن الحالات المستفيدة من الإعانة الشهرية التي يقدمها الصندوق، إلى جانب ما يقوم به المكتب من متابعة مكتب الخدمة المدنية والمكاتب الأخرى لمنح المعاقين المؤهلين النسبة المحددة في القانون ب 5 % من الدرجات الوظيفية المعتمدة.