يتوجه الناخبون الايرانيون يوم غد الجمعة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسا جديدا لهم من بين اربعة مرشحين ابرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد. وتستمر عملية الاقتراع في دورتها العاشرة ، عشر ساعات قابلة للتمديد من قبل وزير الداخلية وذلك في أكثر من 47 ألف مركز اقتراع الى جانب 290 مركزاً خارج البلاد . ويتنافس في هذه الانتخابات اربعة مرشحين وهم الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد المنتهية ولايته الذي يحظى بدعم قوي في الفوز في وجه تصاعد التأييد للاصلاحي مير حسين موسوي الذي شغل منصب رئيس الوزراء الايراني خلال الفترة الممتدة من عام 1981 الى 1989. ورئيس مجلس الشورى الأسبق مهدي كروبي وقائد الحرس الثوري الايراني الأسبق محسن رضائي. ومن المتوقع ان يتوجه اكثر من 46 مليون ناخب ايراني الى صناديق الاقتراع التي بلغ عددها في العاصمة الايرانيةطهران فقط 6086 مركز. وتوقعت وزارة الداخلية الايرانية مشاركة قياسية في الانتخابات مع احتمال عقد جولة ثانية في الوقت الذي اعلنت فيه الشرطة بان قواتها ستتعامل بقوة مع القوى التي تثير الاضطرابات والاشتباكات في الساحات العامة داخل طهران والمدن الايرانية من اجل دعم المرشحين. وأكد مسؤول لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الايرانية كمران دانشجو ان عدد صناديق الاقتراع في مختلف انحاء البلاد بلغ 45713 صندوقا منها 14258 متنقلة لتسهيل تصويت المرضى في المستشفيات والمعتقلين والعسكر والقرويين في المناطق النائية. ويتوقع أن تكون المشاركة واسعة في هذه الانتخابات الحاسمة لأن الشعب الإيراني ينشد التغيير الجدري. ويرجح المراقبون أن تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 70 % , كون الشباب سيكون حاضرا بقوة. وحسب آخر استطلاعات الرأي وأهمها استطلاع شركة (داد) الإيرانية المستقلة فقد تقدم مير موسوي بنسبة 59.7 % بينما حصل أحمدي نجاد على 47 % . وتمتاز الانتخابات الرئاسية الايرانية بالمصداقية فحتى الآن لا يعرف الإيرانيون بالتحديد من سيكون رئيسهم القادم، وحتى المرشد الأعلى في ايران يمتنع عن دعم أي مرشح بعينه خلال الحملة الانتخابية. ولكن المرشد الاعلى لا يتردد في إعطاء مواصفات المرشح المفضل لدى المؤسسة الحاكمة مثلما فعل مع الرئيس المنتهية ولايته . وللعلم فأن المرشد الاعلى في ايران هو صاحب القرار الفعلي في البلاد ، حيث ينص الدستور على انه (يحدد السياسات العامة) لايران , التي يسيطر المحافظين على أبرز الهيئات فيها مثل البرلمان والسلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور. ويركز المرشحون الثلاثة المنافسون لنجاد على الملف الاقتصادي الذي يعد من أبرز نقاط الضعف في سجل أحمدي نجاد. فقد تولى نجاد السلطة عام 2005 متعهدا بتقسيم الثروة النفطية بشكل أكثر عدلا وتحسين معيشة القطاعات المهمشة في المدن والريف، لكن منافسيه - من التيار الإصلاحي والمحافظ- يحملونه مسئولية تدني النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم (حوالى 25%). وقد هاجم موسوي السياسة الاقتصادية لنجاد متهما إياه بأنه "حول إيران الغنية إلى دولة فقيرة"، مشيرا إلى انخفاض إجمالي الناتج القومي في السنوات الأربع الماضية وازدياد المواطنين فقرا. لكن نجاد رفض هذه الاتهامات, مبررا ذلك بقوله إن التضخم لا علاقة له بسياسات الحكومة، وسعى لتوجيه حملته الانتخابية بعيدا عن الاقتصاد والتركيز بدلا من ذلك على البرنامج النووي الإيراني الذي يعتبره مصدر فخر وقوة للبلاد،وتقدمها تكنولوجياً وعسكرياً . واضاف نجاد ان ايران أصبحت في عهده أول دولة إسلامية تصنع طائرات عسكرية وطائرات بدون طيار وتطلق أقمارا صناعية وتطور من منظومة صواريخها المتقدمة. لهذا يجعل الرئيس الأيراني المنتهية ولايته من إنجازاته على مستوى القضايا الخارجية والقوة العسكرية التكنولوجية مرتكزا لكثير من خطاباته الانتخابية. وتنتظر المنطقة والعالم نتائج الانتخابات التي ستحدد موقف ايران من العلاقات مع الغرب وخاصة الولاياتالمتحدة ومستقبل برنامجها النووي المثير للجدل . واذا كان التصويت على اساس اما التشدد مع الخارج او التفاهم معه، فان قضايا الاقتصاد لا تغيب ايضا عن بال الناخبين. لذا يعتقد عدد من المراقبين ان نسبة الاقبال على التصويت العامل الحاسم في هذه المعركة الانتخابية . كما يعتقد المراقبون في طهران ان المناظرات التلفزيونية ستؤثر سلباً على احمدي نجاد، وستكون لمصلحة المرشحين الثلاثة الآخرين. ويستند هؤلاء في ذلك الى المشاكل المتعددة التي واجهت حكومة احمدي نجاد خلال ولايته الأولى، خصوصاً تلك المتعلقة بالاقتصاد وقضايا سياسة أخرى. فزيادة عدد الناخبين قد تجعل فوز الرئيس المنتهية ولايته صعبا، على عكس نسبة الاقبال الضعيفة التي تجعل بقاءه على راس السلطة اكثر احتمالا. الجدير بالذكر ان الحملات الانتخابية في ايران شهدت مناظرات عامة شرسة جدا هي الاولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الإسلامية، رغم البداية المتواضعة التي تتخللها اتهامات ومزاعم عديدة بين الخصماء وابرزهم احمدي نجاد وموسوي ومهدي كروبي . سبا وكالات