فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية بشكل استثنائي تحقيقاً حول استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال حربه العدوانية على قطاع غزة "الرصاص المصبوب" التي شنها في نهاية العام المنصرم. واجتمع محققون من الشرطة العسكرية الإسرائيلية عند معبر إيرز / بيت حانون العسكري الإسرائيلي مساء أمس الاثنين مع ثلاثة فلسطينيين من قطاع غزة، واستمعوا إلى إفاداتهم حول استخدام الجيش لهم دروعا بشرية. وفتح التحقيق بعدما قدمت العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية والغربية أدلة على استخدام جيش الاحتلال المواطنين الفلسطينيين دروع بشرية أثناء الحرب. وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان الناشط في قطاع غزة: إنه قام ومركز عدالة الإسرائيلي بتوثيق العشرات من الحالات التي استخدم فيها الجيش مواطنين فلسطينيين دروع بشرية، ورفع جميع الحالات إلى السلطات الإسرائيلية للتحقيق فيها. وأشار المركز الحقوقي إلى رفض سلطات الاحتلال منح محاميه تصريح للحضور مع الضحايا إلى معبر إيرز أثناء جلسات التحقيق. وأكد مركزا الميزان وعدالة في بيان مشترك لهما أنهما ينظران لهذا الانتهاك ببالغ الخطورة، كونه يُعرض حياة المدنيين لخطر بالغ ومباشر، ويُشكل مساً فظاً باحترامهم وكرامتهم، إلى جانب تأكيدهما على أن استخدام المدنيين كدروع بشرية، يُعتبر من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولأعراف الحرب. وطالب المركزان بمحاسبة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها، إلى جانب اعتبار هذه الممارسات، تحقيراً للمحكمة الإسرائيلية العليا التي سبق وأن أصدرت قراراً بتاريخ 6 أكتوبر 2005، يحظر على الجيش الإسرائيلي استخدام المدنيين كدروع بشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارا إلى أنهما سيُتابعا التحقيق عن قرب، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لإنصاف الضحايا، ومعاقبة المنتهكين، وحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية تحت أي ظروف.