حظي قطاع الإتصالات في اليمن بإهتمام الحكومات المتعاقبة منذ فجر الثورة اليمنية المباركة ( 26 سبتمبر و14 أكتوبر ) بإعتباره أحد ركائز التنمية وعامل أساس لتحقيق النهوض المنشود في العصر الراهن عصر المعرفة والتقنية والتكنولوجيا. وحرصت الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ فجر الثورة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي شهدها العالم خلال العقود الاخيرة من القرن الماضي والتي باتت تعرف بالثورة الرقمية نظرا لأهمية ذلك في خدمة أهداف التنمية في كافة قطاعاتها, و إدراكاً منها بأنه بات من الصعب على أي مجتمع أن يتطور دون الإنفتاح على العالم والإنخراط في المنظومة المعلوماتية العالمية والإندماج ضمن القرية الكونية الواحدة . وتفتخر اليمن اليوم بكون قطاعها الإتصالي صنف في تقييم دولي بأنه من أفضل القطاعات على مستوى المنطقة العربية التي واكبت تطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات والاتصالات. التطور الذي وصلت إليه اليمن في هذا القطاع لايمكن مقارنته بماكان عليه الحال قبل الثورة اليمنية المباركة سواء في الشطر الشمالي الذي كان قابعا تحت ظلمات وطغيان الإمامه الكهنوتية المستبدة أو الشطر الجنوبي الذي كان يرزح تحت نير الاستعمار المتسلط .. كون لا وجه للمقارنة بين ذلك الواقع المرير الذي كانت فيه اليمن تتسم بالعزلة وصعوبة التواصل بين مناطقها فضلا عن عزلتها عن الخارج وبين ماوصلت إليه اليوم ليس جميع مدنها فحسب وأنما حتى مناطقها الريفية وجزرها من إنجازات رائدة تكفل لها الاتصال والتواصل مع أي دولة عبر أحدث تقنيات الاتصالات الرقمية ووسائلها المتعددة . ** الإتصالات في اليمن .. البدايات الأولى ولتسليط الضوء على واقع الماضي وبالحقائق والأرقام, فقد كانت خدمات الإتصالات قبل قيام الثورة اليمنية شبه معدومة سوى من بعض وسائل الاتصال التقليدية محدودة النطاق والاستخدام، والتي تمثلت في خدمة التلغراف بواسطة الخطوط المحمولة فردية السلك في المحافظات الشمالية والتي أدخلها العثمانيون أثناء حكمهم لليمن في أوائل القرن الماضي وأستمر هذا الحال حتى أواخر الخمسينات. وعلى الرغم من التطور الذي شهدته تكنولوجيا الإتصالات في ذلك الوقت إلا أن الحكم الإمامي الذي أحكم سيطرته على المحافظات الشمالية عمد إلى عدم إدخال أي أنظمة إتصالة حديثة بإستثناء أنظمته المتخلفة التي ظل محافظاً عليها خلال الفترة 1956م-1958م والتي إقتصر على /800/خط هاتفي خصص معظمها للأسرة المالكة وبعض الدوائر الحكومية. وفي المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت ترزح تحت نير الإستعمار البريطاني فلم يكن الحال أفضل مما كان عليه في المحافظات الشمالية ، حيث إقتصرت خدمة الإتصالات على إنشاء بعض السنترالات الميكانيكية نوع /استر وجر/ من قبل الإستعمار لإستخدامها في خدمة أهدافه . وفي آوائل الخمسينيات تم توزيع تلك السنترالات على بعض أحياء عدن وأقتصر إستخدامها حتى بعد توسيع تلك السنترالات وإرتفاعها في بداية السيتينيات الى(7855) خطا هاتفيا بدرجة رئيسية لخدمة الاحتلال البريطاني ومؤسساته وبعض النشاطات التجارية البسيطة . * الثورة المباركة .. الإنطلاقة الحقيقية جاءت الثورة اليمنية المباركة لتضع اللبنات الأولى للنهوض بهذا القطاع ، ولتؤسس لمرحلة الإنطلاق الكبرى والتحول النوعي والتي تعززت بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن في 22 مايو 1990م , حيث دشنت اليمن خطواتها العملية بالتعاطي الفعلي مع التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال التطورات الجذرية التي سعت الى احداثها في هذا المجال عبر خطط وبرامج استهدفت تطوير هذا القطاع كما وكيفا .. بما ينسجم وطبيعة التحولات التي شهدها اليمن الموحد وتسارع خطوات التحديث والتطوير في المجالات التنموية والخدمية كافة بغية ترجمة التطلعات والغايات المنشودة ليمن الثاني والعشرين من مايو. إن الهم الرئيسي الذي أولته الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ إعادة الوحدة المباركة أنصب على إحداث قفزة نوعية في قطاع الإتصالات في المحافظات الجنوبية والشرقية بما يتانسب مبدئيا مع ما هو حاصل في المحافظات الشمالية والغربية ومن ثم الإنطلاق صوب تحقيق أهداف التطوير المنشودة. ففي المحافظات الجنوبية والشرقية لم يكن في ال 22 مايو 1990م سوى 713ر31 خط سنترال هاتفي ، جميعها تعتمد على التقنيات الميكانيكية القديمة والتي كانت صناعتها قد انقرضت في معظم البلدان ، أما وسائل التراسل بين المدن الرئيسية فكانت تتركز حول محور اتصال ميكرويف يربط عدنبحضرموت بتقنيات سابقة ضمن نظام التقسيم الترددي بسعة إجمالية تقل عن 200 قناة . * انجازات 3سنوات في عهد الوحدة خلال السنوات الأولى من عمر الوحدة اليمنية المباركة تمثلت المشاريع التي نفذتها الحكومة في استبدال جميع السنترالات الميكانيكية بسنترالات إلكترونية حديثة وربط المدن الكبرى فيما بينها وتوصيلها ببقية المدن في المحافظات الشمالية بسعات كبيرة وبتقنيات حديثة واستعمال احدث تكنولوجيا الاتصالات وهي تكنولوجيا الألياف البصرية . وكان أهم خطوة إتخذتها الحكومة لتطوير شبكة الاتصالات في المحافظات الجنوبية هو إنشاء كابل بحري بأحدث تقنيات الألياف البصرية يربط عدن بأهم عواصم العالم، عبر جيبوتي وبالتواصل مع كوابل (سي ام وي2 )الدولي ، بسعة ابتدائية قدرها حوالي 345 قناة وانتهائية تبلغ اكثر من 10آلاف قناة،بالاضافة الى إنشاء سنترال دولي جديد بالتقنيات الحديثة وسعة ابتدائية تزيد عن ألف قناة دولية تربط الجمهورية اليمنية بكافة بلدان العالم . وفي الوقت ذاته كان العمل جاريا لاستبدال جميع السنترالات القديمة بأحدث التكنولوجيا وزيادة سعاتها بمقدار 50بالمائة ومنها شبكات ذات بنية تحتية حديثة ومتسعة في العديد من المدن ، كالمكلا وسيئون ،كما أنشئت شبكة الألياف البصرية في وادي حضرموت و شبوة و مدينة عدن ولحج وابين، فضلا عن إنشاء وصلة الميكرويف بين صنعاءوعدن، والمحطات الفضائية لربط سقطرى بالغيظة . و في ذات الوقت الذي كانت فيه معظم الجهود منصبة على رفع مستوى شبكة المحافظات الجنوبية والشرقية ، فإن العمل في المحافظات الشمالية والغربية كان مستمراً من حيث ارتفاع الخطوط المتعاقد عليها خاصة في مراكز المدن، أو إضافة مواقع جديدة في جميع المحافظات، والتوسع في شبكة الميكرويف أفقيا وعموديا بمئات القنوات ، وانتشار شبكات الألياف البصرية في مدينة صنعاء وضواحيها وفي سهول تهامة ، بكوابل و تجهيزات يابانية وفنلندية . وفي ظل هذا التطور قفزت السعة المجهزة في الشبكة الوطنية قفزة نوعية حيث بلغت السعات الهاتفية المجهزة في الشبكة الوطنية للهاتف الثابت في مختلف محافظات الجمهورية حتى العام الجاري 2009 مليون و 333 ألف و 346 خطا هاتفيا مقارنة 153 الف و 866 خطا هاتفيا مجهزا في العام 1990م ، فيما وصل عدد الخطوط الهاتفية المستغلة منها حاليا مليون و 43 الف و 46 خطا هاتفيا . ويبلغ عدد مراكز الاتصالات في عموم محافظات الجمهورية حتى نهاية النصف الاول من العام 2009م الى 15 ألف و 11 مركز اتصال. * ريف اليمن يرتبط بالعالم وعلى الرغم مما حققته الحكومة في هذا المجال إلا أنها ظلت تسعى الى تحسين خدماته سواء من خلال تبني العديد من الإستراتيجيات أو تنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع، أبرزها مشروع اضافة 500 ألف خط هاتفي، بهدف توسعة خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية، بتكلفة 31 مليوناًو30 ألفاً و400 دولار، ومشروع اضافة 115 ألف خط ريفي، لتجاوز التدني في التغطية الهاتفية للريف اليمني وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية. وثمرة لهذه الجهود ارتفع عدد الخطوط الهاتفية الريفية إلى 199 ألف و 685 خطا هاتفيا حتى نهاية النصف الاول من العام 2009 ،مقابل 3 الاف و 548 خطا هاتفيا في العام 1999م ، فيما وصل عدد الخطوط الريفية المستغلة حاليا 168 الف و 797 خط هاتفي. في حين توسعت خدمات الانترنت الذي دخل الخدمة في اليمن للمرة الاولى في عام 1996م وازداد عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي 2009م ليصل إلى 369 الف و 643 مشترك. مقارنة ب 3 الاف و و 862 مشتركا في العام 1999م و 24 الف مستخدم في العام 2000م، فيما ارتفعت مقاهي الانترنت من 50 مقهى في العام 2000م الى 984 مقهى حتى نهاية النصف الاول من العام 2009م. * رعاية المبدعين وتوطين التكنولوجيا وقد تبنت الحكومة ضمن إستراتيجياتها لتطوير هذا القطاع مشروع (مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات)بتكلفة للمرحلة الاولى منه بلغت حوالي مليارين و 238 مليون ريال. يأتي هذا المشروع بهدف إقامة مجمع تقني متكامل يعنى بتقنيات الاتصالات والمعلومات وصناعة البرمجيات، واستقطاب الكفاءات المتخصصة والمبدعة القادرة على تحويل هذه الافكار إلى برامج عملية في المجالات الاقتصادية والعلمية , وتحوي عدداً من المراكز والشركات المتخصصة العاملة في مجالات تكنولوجياالاتصالات والمعلومات والتدريب وصناعة البرمجيات. * يمن نت بوابة ثانية للعبور للعالم ولم يقتصر الطموح عند ذلك بل عملت الحكومة على إنشاء البوابة اليمنية للانترنت (يمن نت)، لتمثل بوابة عبور لليمن إلى شبكة الإنترنت العالمية، وبهدف توفير بنية تحتية مناسبة؛بغرض تحقيق الاستفادة الشاملة من معطيات تقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة بجودة عالية وبتكلفة مخفضة؛باعتبار ذلك من الأولويات الحكومية الاستراتيجية . بالاضافة الى ذلك تم تنفيذ مشروع (شبكة تراسل المعطيات والمعلومات) المعني بتوفير البنية الأساسية لشبكة تراسل وتبادل المعطيات وفق سرعات عالية وسعات كبيرة لربط كافة الوزارات والمؤسسات والبنوك والشركات والهيئات والمصالح والجامعات بقنوات مباشرة مع فروعها عبر شبكة تراسل واحدة. كما تم تدشين أعمال البرنامج الوطني لتقنية المعلومات / الحكومة الالكترونية / ومشروع فخامة رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب ، الذي تم في اطار مرحلتيه الاولى والثانية توزيع اكثر من 28500 الاف جهاز حاسوب بهدف تعميم ثقافية الحاسوب واستخدامات الانترنت. * الهاتف السيار .. قصة نجاح في اليمن وبالنسبة لخدمات الهاتف النقال فإنها لم تكن معروفة قبل العام 1990 حيث دخلت هذه الخدمة إلى اليمن في العام 1992م. وقد شهدت الساحة اليمنية تطورا ملموسا في هذا المجال على الرغم من قصر الفترة سواء من حيث عدد المشتركين او المستفيدين من هذه الخدمة ،أوتعدد الانظمة المشغلة لها . وكنتيجة للتوجه الحكيم للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحرصها على اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية أطلقت هذه الخدمة للتنافس بالسماح للشركات بالدخول للاستثمار فيها، بعد أن كانت مقتصرة حتى عام 2001م على شركة تيليمن للاتصالات اللاسلكية، من خلال دخول شركتين للقطاع الخاص هما / سبأفون/و/سبيستل/ التي تحولت لاحقا إلى أم تي أن بالاضافة الى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمارالاصطناعية (الثريا)للاستثمار في هذا المجال بنظام / الجي إس إم/ . وحرصا من الحكومة على تحسين هذه الخدمات للمواطن وكسر الاحتكار وفتح باب التنافس في هذا المجال عملت على ادخال خدمة / يمن موبايل / بنظام / سي دي إم إي/ كبديل أفضل لنظام خدمات الاتصالات اللاسلكية / تيليمن / لتكون اليمن بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا النظام الذي يعمل بكفاءة عالية ويصنف عالميا بالجيل الثالث للهاتف النقال ، بالاضافة الى دخول شركة جديدة بنظام جي اس إم تحت اسم يونيتل هتس( وآي) ليصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال بنظامي الجي إس إم والسي دي إم إي في الوقت الراهن الى أكثر من 6ملايين مشترك. * تيليمن .. عهد جديد وقد كان لإنتقال ملكية الشركة اليمنية /تيليمن/من إدارة شركة البرق واللاسلكي البريطانية إلى ملكية المؤسسة العامة للاتصالات أثر إيجابي في تضييق الخناق على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية و ارتفاع ايرادات الاتصالات الدولية بتقليص فارق الدقائق التي كانت تتعرض لقرصنة الاتصالات الدولية بطرق غير شرعية وبدون أي عائدات مالية تذكر لخزينة الدولة . وقد عمدت تليمن إلى تحديث النظام السابق / تيليمن / بنظام يمن موبايل مما اسهم في تخفيض رسوم الاتصالات الدولية الى اكثر من خمسين في المائة. * الألياف الضوئية .. أحدث تقنيات ولعله من المفيد الاشارة الى ان ما وصلت اليه اليمن في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لم يكن ضربة حظ وانما توفرت لها بنية تحتية تمثلت في تغطية الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية، وربط مدنها الرئيسية والثانوية بشبكة تراسل ذات تقنية عالية وبسعة تراسلية قادرة ليس على تلبيةاحتياجات الاستخدام الحالي ، وإنما تلبي ايضا الطلب لهذه الخدمة لخمس سنوات قادمة من خلال شبكة منفذة يبلغ طولها حوالي 5937 كيلومتر من الألياف الوطنية التي تربط فيما بين المدن، بالاضافة الى ان اليمن ترتبط منذ العام 1995 بشبكة من الالياف الدولية عبر الكابل البحري بطول 226 كم الى جيبوتي ومنها الى عددمن الدول العربية وجنوب شرق آسيا واوروبا فضلا عن ربط اليمن عبر الألياف الضوئية مع سلطنة عمان بطول 775 كيلو متر في الاراضي اليمنية. * الإتصالات وعلاقتها بمكافحة الفقر كما ان من المفيد الاشارة الى ان حرص الدولة على تحديث الاتصالات من خلال المشاريع ذات الصلة بذلك وما تتطلبه من تكاليف ليس نابع من فراغ وانما جاء ضمن خطة تنموية مدروسة تستهدف الانسان اليمني في المقام الاول ، بالاضافة الى ما احدثته هذه التطورات من فائدة على المواطن والمؤسسات التعليمية والهيئات البحثية ، واسهم ايضا بدعم جهود الحد من البطالة ومكافحة الفقر من خلال ما وفرته من فرص عمل سواء لمن يعملون في مجال هندسة الاتصالات او من خلال عشرات الآف من العاملين في مراكز الاتصالات المنتشرة في مختلف انحاء الجمهورية والعاملين في مقاهي الانترنت . *(الخارطة الرقمية.. للدفع بعجلة التنمية والاستثمار) يمثل مشروع الحكومة الالكترونية أحد أهم الطموحات التي تعمل الدولة على تحقيها عبر انشاء قاعدة بيانات موحدة ووفق احدث الطرق وأكثرها فعالية وفي هذا الصدد فقد عملت الحكومة على تنفيذ مشروع الخارطة الرقمية الموحدة للجمهورية اليمنية بهدف توفير وعاء لجميع البيانات الرقمية المكانية للجمهورية وتزويد المؤسسات الحكومية والجهات المستخدمة لنظم المعلومات الجغرافية ببيانات طبوغرافية شاملة وبمقياس رسم مناسبة وبدقة ووضوح عاليين. وقد بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الكلية للمشروع الذي بدأ تنفيذه في يونيو 2006م بتكلفة 4 ملايين دولار 90 في المائة، في حين أنجز نحو 95 بالمائة من التصوير الجوي الشامل لليمن من عبر التقاط 20 ألف صورة جوية بمقياس رسم 1: 50000 على مستوى الجمهورية، ويجرى العمل حاليا إدخال مسميات التجمعات السكانية والأسماء الجغرافية لحوالي 40 ألف تجمع واسم على الخرائط . ومن المؤكد أن يعمل هذا المشروع على حل جميع المشاكل ذات الصلة بالخرائط الرقمية من خلال توفير البيانات بشكل فعال وهو ما سينعكس بصورة ايجابية على التنمية والاستثمار والسياحة، وكذا تسريع وتيرة التنمية وتشجيع الاستثمار وتسهيل المساعدات الدولية للمشاريع التنموية والاستفادة منها في مشاريع التقسيمات الإدارية والبريدية والانتخابات،فيما سيتم الاستفادة من الخارطة الرقمية في مشاريع التعداد السكاني،وتسهيل وضع الدراسات وتنفيذ مشاريع الطرقات والاتصالات والكهرباء والمياه والمجاري وغيرها من المشاريع . وفي هذا الاتجاه يقول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري أن الحكومة وحرصا منها على تطوير هذا القطاع عملت على المنهجية العلمية التي تأكد أن عجلة الحياة لن تنتظر أي بلد لا يخصص أو يحدد منطلقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ،حيث عملت على إرساء الرؤية الإستراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات في دعم خطط التنمية المتكاملة في اليمن للفترة (2001-2025)، لتتوافق مع الأهداف العامة المرسومة فيها مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتابعة للدولة. وأضاف الوزير ..يتمثل الهدف الأساسي لهذه الإستراتيجية في المساهمة لتحويل اليمن إلى دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات للإسراع بالتنمية المتكاملة للمجتمع اليمني والارتقاء بها إلى مصاف البلدان متوسطة التنمية" .وتابع أن استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات لدعم تطبيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو محور أساسي في وثيقة الرؤية الإستراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات في دعم خطط التنمية المتكاملة في اليمن 2001- 2025 ، فضلا عن انه يعد من أفضل الوسائل لرأب الفجوة الرقمية التي تفصل اليمن عن مصافي الدول الأكثر نموا *مسيرة الإصلاحات الاتصالية لم يكن قطاع الاتصال وتقنية المعلومات بعيدا عن مسيرة الإصلاحات التي انتهجتها الدولة في مختلف القطاعات حيث شهد هذا القطاع خلال الفترة 2006- 2008م الانتهاء من إعداد قانون الاتصالات الجديد تنفيذا للبرنامج الانتخابي والبرنامج العام للحكومة ، ومواكبة للتوجهات والسياسات العالمية لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبما يعزز دوره التنموي. ونوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الصدد أن مشروع القانون حدد منطلقات إعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها بما يكفل فصل سلطات وصلاحيات كل منها لضمان تحسين مستوى أداءها وقيامها بدورها السياسي والتنظيمي والتنفيذي ليقوم هذا القطاع بدور فاعل في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقال المهندس كمال الجبري "إن القانون هو إطار إستراتيجية لتحقيق شراكة قوية بين الدولة وجميع المستثمرين والمشغلين في الجمهورية اليمنية (القطاع العام ، القطاع المختلط، القطاع الخاص)، من اجل النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات .... لافتاً إلى أنه يجرى حاليا إعداد مقترح إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات لتحقيق الأهداف الواردة في قانون الاتصالات الجديد بعد استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. * (هيكلة الوزارة ) وضمن الإصلاحات التي ستشهدها الوزارة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية حيث تتنافس حاليا وبحسب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات 30 شركة عربية ودولية متخصصة لاعداد دراسة مشروع الهيكلة حيث تم تشكيل فريق لدراسة العروض المقدمة من الشركات في المناقصة التي تم انزالها منتصف يناير من العام الماضي لاختيار أفضلها . وبين الوزير أن مشروع الهيكلة سيمكن من تطوير البنية الإدارية ورفع كفاءة مخرجات المؤسسة العامة للاتصالات إلى جانب تعزيز قدراتها وتمكينها من تأدية مهامها في بيئة تنافسية ولما من شأنه تعزيز دور قطاع الاتصالات على المستوى الاقتصادي باعتباره من الموارد الاقتصادية الواعدة والمتجددة . * ( محو الأمية الأبجدية) كانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السباقة إلى تبني مشروع محو الأمية الأبجدية بين العاملين فيها وبمختلف الجهات التابعة لها وبالتنسيق مع زاره التربية والتعليم وجهاز محو الأمية. حيث أعلن في شهر مايو 2007 أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي أول جهة حكومية خالية من الأمية الأبجدية وقد بلغ عدد من تم محو اميتهم (1350) موظف. ويشير وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تبنت برنامج آخر وهو محو أمية الحاسوب بين العاملين فيها وقد تم البدء في تنفيذ البرنامج في شهر سبتمبر 2007 باستهداف القيادات الادارية العليا للوزارة والجهات التابعة لها ، ووصل عدد مخرجات ها البرنامج حتى مايو 2008م (450) قيادي وموظف ...مؤكداً أن الوزارة استوعبت 21 موظف جديد خلال الاعوام(2006-2007-2008). * ( خطوات عملية.. اطلاق الموقع الرئيسي للحكومة على شبكة الانترنت ) وفي اطار الاجراءات التنفيذية للحكومة للاستعداد والتوجه نحو التهيئة للحكومة الالكترونية تم في الثامن من سبتمير العام الجاري 2009م اطلاق الموقع الرئيسي للحكومة على شبكة الانترنت..بعد موافقة مجلس الوزراء عليه .. مع التأكيد على العمل بالتوصيات المقدمة من قبل فريق العمل المشترك من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والامانة العامة لرئاسة الوزراء بشأن رفع جاهزية المحتوى الالكتروني للموقع واستكمال بناءه والاستمرار في تطويره وتحديثه على النحو المخطط له . كما ووافق المجلس على خطة العمل التنفيذية للمرحلة الثانية للمشروع المتمثل في استكمال بناء البوابة الالكترونية للحكومة على شبكة الانترنت وتنفيذ مشروع المسح الميداني لتقييم وضع تقنية المعلومات في قطاعات الدولة وقياس مستوى جاهزيتها ومتطلبات تطويرها. وكلف المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ مشروع محو امية الحاسوب في القطاعات الحكومية من خلال برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب بحيث يتم تقديم دراسة متكاملة للمشروع اعتمادا على نتائج المسح الميداني التقييمي وصولا الى تحديد التصورات والتوصيات اللازمة لتنفيذ وانجاح هذا المشروع . وتأتي هذه الخطوات في اطار الاجراءات التنفيذية للحكومة للاستعداد والتوجه نحو التهيئة للحكومة الالكترونية ودعم استمرارية وتطوير نواة بوابه الحكومة الشاملة اضافة الى حصر وتصنيف الخدمات الحكومية وتحديد الاولويات المناسبة وتقييم آليات وطرق تقديمها ومستوى جاهزيتها والتحضير للبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من العمليات التفاعلية التدريجية اعتمادا على تجارب نجاح لخدمات تفاعلية تمهيدا للدخول في مرحلة تقديم خدمات الكترونية فعلية متعددة وواسعة، اضافة الى تنمية الموارد البشرية وتهيئتها لتقديم تلك الخدمات على مستوى مختلف الوزارات والجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.