حصلت جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا على المرتبة الأولى في تنافس 8 جامعات حكومية للحصول على دعم صندوق تحسين جودة البرامج الجامعية " مليون دولار لكل برنامج" بمشروع تطوير التعليم العالي الممول من البنك الدولي. وأوضح نائب وزير التعليم العالي الدكتور محمد مطهر رئيس لجنة مراجعة وتحديد البرامج ذات الأولوية في الجامعات الحكومية أن اللجنة أقرت في اجتماعها اليوم بصنعاء نتائج المنافسة بين الجامعات حيث حصلت جامعة عدن على المرتبة الثانية. وأضاف:" لم تتمكن جامعتي صنعاءوتعز من الحصول على حق الأهلية الكاملة للحصول على الدعم إذ حصلتا على تقدير مقبول وتم منحهما فرصة ثانية لمراجعة مقترحاتهما وإعادة تقديمهما مرة ثانية خلال أسبوع". وأشار الدكتور مطهر إلى فشل جامعات " الحديدة ، تعز ، إب ، عمران " في تحقيق أدنى المتطلبات وقررت اللجنة منحها فرصة أخيرة لمراجعة برامجها التطويرية وإعدادها وفقاً للشروط المرجعية والدليل الإرشادي المعد من الوزارة والبنك الدولي. وأكد حرمان تلك الجامعات من الدعم نهائياً وتحويله للجامعات المؤهلة للحصول على دعم لبرامجها الجامعية في حال إخفاقها مرة أخرى. ولفت الدكتور مطهر إلى ان اعتماد آلية توزيع الدعم على الجامعات تأتي في إطار جهود الوزارة والجهة المانحة لتقوية القدرات التنافسية للجامعات الحكومية والعمل على تطويرها وإنشاء تخصصات علمية حديثة تواكب احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل. من جانبه أشار مدير مشروع تطوير التعليم العالي الدكتور محمد سرحان المخلافي إلى أن الجامعة التي تفوز بالدعم يتم اختيار برنامجين دراسيين منها يحصل الأول على حق الأهلية للدعم بمبلغ يتجاوز مليون دولار فيما يتم ترشيح الثاني للحصول على دعم خلال الفترة القادمة. وأوضح الدكتور المخلافي أن جامعة حضرموت حصلت على المرتبة الأولى لما قدمته من أداء متميز في إعدادها للبرامج التطويرية حيث نال برنامج علوم الأحياء البحرية حق الأهلية الكاملة للحصول على الدعم المقدم من الصندوق وتم ترشيح برنامج الهندسة الكيميائية وهندسة البترول للحصول على الدعم. ولفت إلى ان برنامج الهندسة البحرية بجامعة عدن نال حق الأهلية الكاملة للحصول على الدعم المقدم من الصندوق ورشح برنامج تقنية المختبرات الطبية للحصول على دعم خلال الفترة القادمة. وأشار الدكتور المخلافي إلى أن عملية تطوير البرامج الدراسية المؤهلة للحصول على الدعم تشمل " تحسين جودة البرنامج ونوعية المخرجات من خلال تطوير المناهج والمفردات وتعزيز القدرات المهنية للكادر الأكاديمي والإداري وتطوير المعامل والمختبرات وإدخال الوسائل التعليمية الحديثة بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال. ودعا مدير مشروع تطوير التعليم العالي كافة القيادات الأكاديمية في الجامعات الحكومية إلى الاستفادة من الدعم المقدم من البنك الدولي وعدم تضييع هذه الفرصة الثمينة عبر الاهتمام بالمشاريع التطويرية لجامعتهم بدلاً عن الانشغال بالمهام اليومية الروتينية على حساب القضايا الإستراتيجية.