يعد ميناء الوديعة البري الحدودي مع المملكة العربية السعودية واحدا من بين جملة ثمار علاقات الأخوّة بين بلادنا والمملكة، التي تسعى القيادتين السياسيتين في البلدين الجارين تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين. وتتجلى أهميّة هذا الميناء البري من خلال ما تبرزه الإحصائيات الواردة عن الجهات العاملة في هذا الميناء رغم تواضع المنشآت التي يتم العمل فيها حاليا إلى جانب بعض المنغّصات التي رافقت سير العمل به منذ افتتاحه قبل ست سنوات، فهذا الميناء يمثل بحق جسرا مهما من جسور التواصل بين الشعبين الجارين (اليمني والسعودي). الثلاثاء الماضي، وفي تمام السادسة صباحا، توجهت قيادات المرافق الخدمية والجهات ذات العلاقة بنشاط ميناء الوديعة البري يتقدّمهم وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير، ومعه وكيل المافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء فهد الأعجم، للوقوف عن كثب على أوضاع الميناء والتعرّف على احتياجات المرافق العاملة هناك؛ تمهيدا لتشغيله على مدار الساعة، نظرا للضغط الشديد الذي تشكله الحركة التجارية المتزايدة وحركة الواصلين والمغادرين رغم وجود العديد من النواقص التي لها تأثير على نشاط هذا الجانب بالذات. جولة فور وصول الوكيل عمير والمرافقين له اصطحبهم مدير عام الميناء حسين عوض بن طالب ومعه قيادات الجمارك والجوازات والمرافق الأخرى ذات العلاقة، وتوجهوا جميعا إلى موقع المنشآت الجديدة، وتعرفوا من المدير التنفيذي للمشروع المهندس عبد الله سعيد القدسي، من دائرة الأشغال العسكرية، على آخر الأعمال التي تتم حاليا في إطار هذا المشروع الذي يقع على مساحة مليون و450 ألف متر مربع، تحتل المنشآت الجديدة القائمة مساحة 500 متر، وتتوزع المساحة المتبقية على جانبي الميناء للتوسعة المستقبلية، أما نسبة الإنجاز في أعمال المنشآت فقد قال المهندس القدسي: إنها تبلغ 98 بالمائة، وتبلغ تكلفة هذه المنشآت أكثر من ثلاثة مليارات ريال. توجهنا بالسؤال إلى المهندس القدسي عن آخر الأعمال التي ستتم، فقال: "ما تبقى هو محطة معالجة الصرف الصحي التي نتوقع أن تستغرق فترة تنفيذها ثلاثة أشهر، وأيضا هناك إضافات جديدة ربما يكون لها تأثير في التأخير عن موعد التشغيل في المباني الجديدة". أما ما يتعلق بأعمال السفلتة في ساحات وشوارع الميناء، قال ممثل الجهة المنفذة لأعمال سفلتة الميناء نائف الصيعري: "نحن جاهزون لأعمال السفلتة، فمتى ما انتهت تشطيبات المباني والبنى التحتية سنشرع مباشرة في السفلتة". ** التعرف والمتابعة حرص الوكيل عمير ومعه وكيل المساعد فهد الأعجم ومدير عام مديرية العبر على اصطحاب عدد من أعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق اليمني – السعودي، وقيادات وممثلي مكاتب الإدارات العامة للصحة والزراعة والاتصالات والاشغال العامة والطرق والكهرباء والمياه والأمن و الأمن السياسي وصندوق النظافة والتحسين والغرفة التجارية بالوادي والصحراء وساحل المحافظة والاستثمار وإدارة محطات المحروقات بمناطق الوادي والصحراء ليتعرف كل طرف على ما ينبغي القيام به، ولتعزيز العلاقة ما بينهم ونظرائهم العاملين بالميناء، وكان اللقاء المفتوح معهم تحت ظل إحدى المنشآت الجديدة فرصة للاستماع وتدوين ما يجب متابعته مع الجهات المركزية من متطلبات تعجّل في العمل بالمبنى الجديد؛ لما له من أهمية كبيرة في تنشيط الحركة بهذا الميناء البري. ** توجيهات حازمة في مستهل اللقاء، تحدث الوكيل عمير مبارك عمير، قائلا: "بحسب توجيهات القيادة السياسية والاتفاق مع كل الوزارات المعنية لا بُد من تشغيل الميناء البري بالوديعة في المنشآت الجديدة في أول يناير من عام 2010 -إن شاء الله- وخلال الفترة المتبقية لا بُد من إنهاء الأعمال كل في ما يعنيه، ولا نقبل أي مبرر. وأضاف: "نريد أن يكون هذا الميناء البري نموذجيا ويتطابق شكل مبانيه مع مستوى الخدمات، ونتطلع إلى أن تكون الإدارة أكثر فاعلية وأن يكون العمل 24 ساعة، وأن تكون المعاملات على أفضل حال؛ لأن هذا الميناء سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني للجمهورية اليمنية. واستطرد الوكيل قائلا: "نأمل ألاّ نكون مستوردين فقط بل نريد أن نصدّر، والعلاقات التي تربط بلادنا مع المملكة تتطوّر يوما عن يوم، وتتابعون المساعي التي تبذل للدخول في كثير من المنظمات كالاتحاد التعاوني الخليجي وكثير من المنظمات والمؤسسات، وبالتالي لا بُد أن نرتقي إلى المستوى الذي يليق بنا لهذا نتطلع أن نكون جميعا فريقا واحدا، ونعوّل على الغرفتين التجارية في الوادي والساحل الكثير من التطلعات، وهناك عدد من المنشآت تخدم القطاع التجاري والصادرات والدولة بذلت المليارات في هذا المكان الغرض منه أن يؤدي وضيفته، وأن يكون هناك نشاط في مجالي الصادرات والواردات. ** مدينة استثمارية وأوضح وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء أنه توجد في الميناء مدينة استثمارية تم تنفيذ العديد من الأعمال بشأنها، ومنها مشروع التسوير وأعمال التخطيط وكل الخدمات المرتبطة بهذه المدينة، وهذا يعد تحفيزا للإخوان في القطاع التجاري والصناعي، منوها إلى أنه ممكن أن تتحوّل هذه المنطقة وفقا لخطة الدولة والسلطة المحلية إلى منطقة مشتركة بين الجانبين اليمني والسعودي، وهناك تنسيق مع كل التجار في المملكة إلى جانب إخواننا في الغرف التجارية اليمنية، أن تتحول هذه المنطقة إلى تجارية صناعية استثمارية، لافتا إلى أنه تتوفّر في مباني المنشآت الجديدة للميناء الخدمات الاساسية وعلى مستوى عالٍ وبأحدث التقنيات، إلى جانب توفّر وسائل الحجر الصحي والزراعي ومحطة لمعالجة المياه؛ لكون مياه هذه المنطقة تتطلب معالجة، كما أن هناك مواقع محددة للتبريد لكل الصادرات والواردات التي تتطلب ذلك. ** كفانا استحياء ودعا وكيل المحافظة عمير مبارك عمير الغرفة التجارية إلى كف الاستحياء والتفرّج عن بُعد، وقال: "لا بُد أن تدخلوا بقوة في المنطقة الصناعية والاستثمارية، ونتطلع أن تشكلوا شركات للصادرات والتغليف ولتحسين الأداء لنتجنّب بعض العيوب التي تحصل هنا وهناك". ولفت إلى أن أطروحات بعض اللجان المتخصصة في مجلس التنسيق اليمن - السعودي تطرح بعض القصور في نوعية الجودة والتغليف والشحن، ولا بُد من التحسين، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الجودة والمقاييس، فلا نريد انتظار العينات إلى ما بعد أيام، نريد حسما، فاليوم عندكم تقنية وتكنووجيا حديثة". وشدد على عدم التأخير في المعاملات والابتعاد عن الاجراءا ت المملة التي تستغرق فترات أطول، ويجب استخدام الامكانيات العلمية الحديثة التي تمكن المعني الاجابة السريعة على كل سؤال أو أي مشكلة تبرز أثناء التعامل اليومي، داعيا المرافق والمؤسسات إلى البحث مع المختصين لتوفير النواقص التي يتطلبها العمل الجديد بالميناء بأحدث ما وصلت إليه مرافقهم، والمتابعة من قبلهم بشأن ذلك مع الجهات المركزية. ** مشكلات التصدير رئيس اللجنة المكلفة من الغرف التجارية في الجانب اليمني بمجلس التنسيق اليمني – السعودي، محسن المحضار، تحدث عن أوضاع ميناء الوديعة البري والتعرّف على أبرز الصعوبات للتنسيق بين اليمن والسعودية على أهميّة الحد من مشكلات التصدير غير اللائق بسمعة بلادنا، مهيبا بالعاملين في الميناء بوضع كل المعوِّقات والصعوبات التي تواجه العمل اليومي لنقلها إلى الجانب الحكومي. ولفت المحضار إلى أن هناك محضر اتفاق بين اليمن والسعودية بعقد لقاء شهري بين مديري منفذي الوديعة في اليمن والسعودية؛ ليتم التواصل الدائم لحل المشاكل التي تبرز أثناء العمل اليومي، منوها بهذا الصدد إلى أن وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير -ولله الحمد- متفهم لقضايا المنفذ والعاملين فيه. من جانبه، أوضح عضو لجنة ميناء الويعة في الجانب اليمني بمجلس التنسيق اليمني – السعودي، الدكتور سعيد بانعيمون، أن مجلس التنسيق سيعقد اجتماعه المقبل في عدن في العاشر من نوفمبر، وحرص أعضاء الجانب اليمني أن تتوفر لديهم رؤية واضحة عن أوضاع الميناء ونقلها إلى المجلس ليكونوا في الصورة من الوضع الحالي. وأشار إلى أن ميناء الوديعة البري مهم للمناطق الجنوبية الشرقية، وخاصة ما يتعلق بالتجارة الخاجية من الاسماك والمنتجات الزراعية، فأكثر من 70 - 80 بالمائة من الأسماك مصدرها البحر العربي، ويتم تصديرها حاليا عبر طريق طويلة تأخذ أكثر من يومين أو ثلاثة أيام مما يزيد في تكلفة المنتج ويؤثّر على الجودة. وقال: لو تم افتتاح الميناء على مدار الساعة (24س) في يناير المقبل فستكون خطوة جادة وطيّبة. ونوه إلى أنه توجد لجنة يمنية - سعودية للتبادل التجاري، وتضم ممثلين عن الغرف التجارية والجهات الحكومية، ويتم في هذه اللجنة وضع رؤية رجال المال والأعمال (اليمنيين والسعوديين)، مشيرا إلى الحلول التي وضعت في الاجتماع الأخير للجنة في شهر يوليو الماضي والخطوات الجادة، التي تمّت من قبل الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري البيني. من جهته، تطرّق عضو لجنة ميناء الوديعة في الجانب اليمني بمجلس التنسيق اليمني – السعودي، الشيخ سعيد العمقي، إلى أهميّة ميناء الوديعة لدول الخليج كافة لتصدير منتجاتهم إلى دول أفريقيا، فقال: "التجار الخليجيون والسعوديون يطمحون إلى تصدير منتجاتهم عبر اليمن إلى أفريقيا، وهذا يزيد من حركة البلاد التجارية، وميناء الوديعة أحد المنافذ البرية للقيام بهذه المهمّة"، معربا عن أمله في تفاعل العاملين في مرافق الميناء مع التطورات الاخيرة للميناء "إن المراهنة هي في كيفية التغلّب على مسألة تأخير القاطرات والمركبات الناقلة للبضائع، وكيفية اختصار وقت تخليص الإجراءات الجمركية"، متمنيا أن لا تتجاوز فترة التخليص للقاطرة الواحدة أقل من ساعة، ويتعاون الجميع لإنجاز المزيد من الأعمال المتعلقة بنشاط الميناء في أسرع وقت ممكن. ** 500 بالمائة الانسجام والتعاون هما سر النجاح لكل الأعمال والمهام، ذلك ما يبرز بين كلمات مدير عام ميناء الوديعة البري، حسين عوض بن طالب، حينما قال: "إن العمل بدأ يعاود نشاطه منذ أكتوبر الماضي بعد توقف لأسباب خارجة عن إرادة قيادة الميناء، وبعد استلام هيئة الموانئ البرية للميناء بدأ يدب النشاط ثانية في استكمال الأعمال الإنشائية، وتمت متابعة الكثير من القضايا من قبلنا مع المختصين في هيئة الموانئ البرية بصنعاء". وأضاف: "لقد تحصلنا على موافقة هيئة الموانئ على الإضافات المقترحة في مداخل الميناء، وسيتم مطلع الاسبوع الثاني من نوفمبر تكليف الاشغال العسكرية باستكمال تلك الأعمال. أما من ناحية المدينة الاستثمارية فالعمل جارٍ فيها، وتبلغ مساحتها 5 كيلومترات، ويحيط بها سور طوله 8 كيلومترات و300 متر، تم حتى الآن إنجاز نحو 6 كيلومترات". أما فيما ما يتعلق بالعمل اليومي في الميناء، أفاد بأن هناك تحسنا كبيرا جدا بوجود الطاقم الجديد، مسجلا شكره وتقديره لمدير جمرك الوديعة محمد عبد الله عيسى ومساعديه على الجهود التي بذلوها لتنشيط العمل، وبهذا الخصوص قال مدير الميناء حسين بن طالب: "ارتفع العمل عندنا بدرجة 500 في المائة، وأشكر كل الجهات الأخرى، مؤملا بتشغيل العمل في منشآت الميناء الجديد". منوها إلى أن العمل في المنشآت الحالية كان مقررا لها مدة سنة، واستمر الحال ست سنوات، مشيرا إلى أن البنية التحتية في تلك المنشآت متردية، مبديا استعداد إدارة الميناء العمل في المنشآت الحالية، فيما لو تأخر العمل في المنشآت الجديدة بطاقمها الحالي، وما هو موجود على مدار الساعة. وأضاف: "ليس لدي أي مانع، ونحن قادرون على تشغيل الميناء بالإمكانيات المتوفرة، لكننا ننتظر فقط موافقة الجهات المركزية، ونأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن العمل على مدى 24 ساعة له مردودات إيجابية على المسافرين والعاملين في مرافق الميناء كافة. ** تسهيلات مطلوبة وأردف مدير عام ميناء الوديعة البري قائلا: "نطلب من أعضاء لجنة ميناء الوديعة في الجانب اليمني بمجلس التنسيق اليمني - السعودي التنسيق فيما يتعلق بالجوازات، فمثلا: الصادرات اليمنية، الجانب السعودي يُلزم أن يكون السائق سعوديا لعدم وجود تعليمات لدى المختصين في المنفذ السعودي بمنح تأشيرة للسائق اليمني بالدخول، في حين تنص اتفاقية بين بلادنا بمزاولة هذا النشاط، ولكن على موانئ بريّة معيّنة، وميناء الوديعة لم يدرج ضمن هذه الاتفاقية، فهذه أحد العوائق". ** إضافات جديدة ويستطرد مدير الميناء في حديثه: "تم إدخال بعض التعديلات على تصاميم المنشآت، وهي عبارة عن 4 مسارات للداخل ومثلها للخارج؛ لانسيابية الحركة. كذلك إضافات في مكاتب الوصول والمغادرة وخزانات الديزل ومضخات محطة الكهرباء وفرن للمنطقة وربط مبنى المركز الصحي وكذلك شبكة المجاري والمياه وربط الميناء بشبكة الكهرباء الرئيسية، كذلك نقل موقع حرس الحدود من داخل الأسوار إلى خارجها، إنارة المدخل الرئيسي للميناء بمساحة 700 متر ما بين بوابة الميناء من الجانب اليمني إلى بوابة منفذ الجانب السعودي، وإقامة سلك شائك على جانبي الطريق على مسار 70 مترا بموجب محضر مع السعوديين لمنع التهريب، وتركيب معدات تبريد في الثلاجات، وعمل هناجر خاصة بحركة الصادرات المجمّدة بشكل عام، وإنشاء مظلات خاصة لمواقف السيارات وحركة البوابات وتشجير الجزر الخاصة بالموقع العام، وإنشاء مبنى لجهاز الأشعة وإنشاء وحدات تحلية المياه، وإنشاء حاجز حديدي لتفادي التداخل بين حركة المغادرة والوصول. ** قوانين النقل من جانبه، أشار مسؤول النقل في ميناء الوديعة، عبد الغني الصيادي، إلى أن اتفاقية يمنية - سعودية فيما يخص النقل تنص على أن يُسمح لكل جهة بأن تصل بقاطراتها وشاحناتها المحمّلة إلى مقاصدها داخل البلد الآخر، على أن تخضع للقوانين النافذة في البلد، ولم يستثنَ في الاتفاقية أي منفذ. وعند ما تم التفاهم بهذا الخصوص، وتمت الإفادة بأن هذه تقسيمة من الدرجة "أ"، والدرجة "ب"، علما بأننا نسمح بدخول القاطرات السعودية إلى مقاصدها وعودتها محملة، وأن القانون ينص، والاتفاقية تنص في المادة 11 لها أنه لا يسمح للشاحنات المحمّلة الداخلة إلى البلد إلا بتصريح خاص ولمرة واحدة، ومع ذلك من التسهيلات التي نقدّمها أننا لا نعترضهم؛ لأننا نريد صادراتنا تشتغل، بينما الشاحنات اليمنية لا يُسمح لها بالدخول، وحصل أنه بالرغم من وجود تأشيرة من السفارة لسائقين يمنيين لمقصد معيّن، وهو تحميل اسمنت إلاّ أنهم مع ذلك ظلوا يومين كاملين داخل المكتب السعودي حتى سُمح لهم بالدخول، فنحن نطالب بالمعاملة بالمثل بالوجه الإيجابي (أن يسمحوا لنا بالدخول)؛ لأن كل مادة من مواد الاتفاقية تنص على أن يخضع المصرح له بالدخول للقوانين النافذة للبلد. ** نشاط متزايد الخبرة المتراكمة والأفق البعيد والنظرة المتفائلة يلمسها المتابع في سياق حديث مدير عام الجمرك بميناء الوديعة البري، محمد عبد الله عيسى، الذي استهل حديثه قائلا: "نحن جديدون على المنفذ، وليس جديدين على العمل"، مؤكدا على أهمية العمل على مدى 24 ساعة، معتبرا ذلك ضرورة وعملا حتميا، لافتا إلى حرص العاملين في الجمارك على تسهيل الاجراءات وزيادة الايرادات التي تصل ما بين 50 - 60 في المائة، حيث وصلت الايرادات الجمركية المحققة خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الحالي مليارين و449 مليون ريال. منوها إلى أن الوضع الحالي للمنفذ لم يظهر أي مجهود يبذل على طريق التحسين والتطوير، مرحبا باستقبال الملاحظات والانتقادات التي من شأنها تطوير العمل الجمركي، وقال: "من لا يعمل لا يخطئ"، شاكرا الجميع على زيارتهم للميناء. وعلى إثر الإطراء، وعبارات الثناء التي يرددها مدير عام ميناء الوديعة البري عن جهود مدير جمرك الوديعة سألت "السياسية" مدير عام فرع جمارك الوديعة حول ما الذي أحدثه من عمل؟ فأجاب "كل ما أحدثناه هو تسهيل الاجراءات ورفع معنوية العاملين من موظفي الجمارك مع الجوازات، وعملنا على استقطاب طاقما جديدا، وسهلنا الإجراءات والتواصل مع الأشقاء في الجانب السعودي، وإيجاد وتوفير متطلبات العمل من أجهزة الحاسوب وتأثيث المكاتب بالمستلزمات، والحمد لله خطينا خطوات ايجابية كبيرة، وما زلنا نبحث عن المزيد، والجمارك عملها متطوّر". أما عن مقارنته أوضاع جمرك الوديعة مع غيره من الجمارك التي سبق العمل له فيها، قال: "آخر منفذ عملنا به هو منفذ شحن، الذي يعتبر -حسب وجهة نظره- رئيسيا ونموذجا للجمارك البرية والجمارك الأخرى، فميناء الوديعة ينقصه أشياء كثيرة جدا، ولكن لا تكتمل إلا بالنقل إلى المباني الجديدة، وهذا سيحسن من الأداء، وسيحسن من مظهرنا وموقعنا، ويعتبر حافزا معنويا وماديا ومظهرا للبلد". وأما المطلوب من المسافرين، قال: "المطلوب هو الانتظام في اجراءاتهم ووثائقهم، وفي تنظيم العملية التجارية والاتزام بتعليمات ومصداقية التعامل". وتجلّ لنا بالملموس أن العمل الجمركي في ميناء الوديعة البري مع الإدارة الحالية يتم بشكل جماعي وتكاملي، حينما طلبت "السياسية" من رئيس قسم إجراءات المسافرين، أحمد عبد المولى، إحصائية لعدد السيارات الواصلة والمغادرة خلال الفترة الماضية من العام الحالي، لبّى مباشرة هذا الطلب دون تردد، آتيا بتلك الإحصائية بنفسه، وبصدر رحب، إلى حيث ما كُنا في الميناء. مبينا فيها عدد السيارات الواصلة من يناير إلى الثاني من نوفمبر من العام الجاري، التي وصلت إلى 28 ألفا و70 سيارة، فيما بلغت خلال الفترة نفسها 29 ألفا و446 سيارة. ** الموصفات والمقاييس وتحدث مسؤول المواصفات والمقاييس بميناء الوديعة البري، يحيى الضبعي، أن الآلية المتّبعة هي الفحص الظاهري فيما يتعلق بالمنتجات المطابقة للمواصفات والمقاييس، وبالنسبة لآلية الشحنات التي يتم التحفّظ عليها في المنفذ نفسه، ويتم إرسال عينه مع التاجر نفسه إلى المختبرات وأخذ تعهدات، بمعنى عدم تأخير الشحنات بالميناء، مطالبا التجار الالتزام بالمقاييس والمواصفات الاشتراطية المطلوبة والتنسيق مع المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالجانب الفني، وما هي المتطلبات، وكيفية الالتزام بها. ونوه الضبعي إلى أنه تم في الفترة القريبة الماضية اتلاف 56 طنا من التمور الفاسدة المتجهة إلى حضرموت، وتم مؤخرا الاتفاق مع الإخوان في الجانب السعودي على أساس أن يتم إعادة تصدير الشحنات التالفة إلى بلد المنشأ، إلا أن هذا لم يتم الالتزام به من قبلهم، مشيرا إلى "أنه تم محاولة إعادة تصدير الشحنات التالفة الواصلة؛ باعتبارها سموما إلى بلد المنشأ، إلا أنهم رفضوا، مما اضطررنا إلى إتلافها هنا في موقع الجانب اليمني من ميناء الوديعة". كما أكد "أن الأشقاء السعوديين في المنفذ لا يتعاملون معنا بالمثل، فهناك شحنة تم تصديرها من حضرموت إلى السعودية ظلت في المنفذ السعودي 9 أشهر، لم يُسمح لها بالدخول، وبعد ذلك تم إعادة تصديرها إلى هنا، وتم في ميناء الوديعة اليمني اتلافها بحكم التزامنا بالمواصفات والمقاييس، فنؤكد أنه لم نلمس تعاونا من الإخوان في الجانب السعودي في هذا الأمر تماما". ويضيف "أنه لا بُد من وجود قاعدة بيانات مشتركة بين المنفذ اليمني والسعودي، أما فيما يتعلق بتبادل البضائع لم نلحظ تصدير أي شحنة إلى السعودية، بالرغم من تقديمنا لتسهيلات كبيرة للجانب السعودي. وللعلم تم مؤخرا قبول اليمن في هيئة التقييس الخليجي". ويشير إلى أن المنفذ بحاجة إلى مختبرات وأجهزة فنية متخصصة، لكون الفرع ناشئا وبحاجة إلى بنية أساسية تحية في هذا المجال. ** الحجر النباتي مدير الحجر النباتي في ميناء الوديعة البري الحدودي، عصام اليوسفي، يقول: "المعوّقات التي تواجهنا هي فيما يتعلق بتصاريح الاستيراد المسبقة، تنص الاتفاقية بين اليمن والسعودية على حرية التبادل التجاري في بعض المواد، لكن القوانين اليمنية تنص على أن يكون هناك تصريح استيراد مسبق، وفائدة التصريح المسبق حماية البلاد من الآفات القادمة من الجهات الأخرى نتيجة لعدم وجود مختبرات مجهّزة في الميناء للفحص والتدقيق. والفحص الذي يتم حاليا هو فحص ظاهري فقط، فالمختبرات ضرورية، ويجب أن تكون مزودة بأحدث التجهيزات". ** عزيمة وإصرار رغم صعوبة ظروف المعيشة في ميناء الوديعة البري إلا أن مندوب "السياسية" تولدت لديه قناعة تامة "أنه كلما استشعر المرء المسؤولية تجاه بلده هانت عليه كثير من متطلبات الحياة، فهذه الأحاديث التي تابعناها نابعة من حرص شديد من قبل المشتغلين في مرافق الميناء وعزمهم وإصرارهم على أن يكونوا واجهة مشرفة للقادمين، تدفعهم في ذلك تعاملات مرؤوسيهم التي ربما كانت السبب والدافع الرئيس لتحملهم جزءا من مسؤوليتهم الكُبرى؛ لتكون المسؤولية مشتركة بين الرئيس والمرؤوس، انطلاقا من أن الوطن هو ملك الجميع، وأننا نشترك في إظهاره بالمظهر المشرّف لتعود الفائدة على كل أبناء الوطن". صحيفة السياسية
