قال البنك الأهلي اليمني وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة ان أرباحه الصافية ارتفعت بنهاية الفصل الثالث من العام الجاري إلى مليار و307 ملايين ريال صعوداً من مليار و240 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2008م. وأضاف تقرير البيانات المالية المرحلية لنشاط البنك عن الأشهر التسعة المنتهية في30 سبتمبر2009 أطلعت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)على محتواه ،أن ربح السهم أنخفض إلى 154 ريالاً للسهم الواحد من 165 ريالاً للسهم الواحد في الفترة نفسها من العام السابق. وأظهر التقرير انخفاضاًً في حجم ودائع العملاء لدى البنك إلى 79 مليار ريال من 84 مليار و 765 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام ،فيما ارتفع حجم القروض والسلفيات المقدمة للعملاء في الفترة من يناير سبتمبر2009م إلى تسعة مليارات و417 مليون ريال من 9 مليارات ريال. وأشار التقرير إلى ان إجمالي موجودات البنك انخفضت لتصل إلى 94 مليار و858 مليون ريال من 95 مليار و 914 مليون ريال عام 2008م. وذكر التقرير ان وزير المالية وافق على قرار مجلس إدارة البنك بشأن رفع رأس مال البنك إلى 10 مليارات ريال من 8 مليارات و500 مليون ريال حالياً بإجمالي ثمانية ملايين و500 سهم بقيمة ألف ريال للسهم الواحد على ان يتم زيادة رأس المال من حصة الحكومة في الربح بنهاية كل سنة ،متجاوزاً قرارات البنك المركزي اليمني الملزمة لكافة البنوك العاملة في اليمن برفع رأسمالها إلى 6 مليارات ريال كحد أدنى لرأس مال أي بنك بحلول نهاية عام 2009م. وتأسس البنك الأهلي اليمني بمدينة عدن عام 1969م على أنقاض كافة البنوك الأجنبية التي كانت تعمل في عدن أثناء الاستعمار البريطاني وجرى تأميمها مع بقية الشركات والمصالح التجارية الأجنبية عقب استقلال جنوب الوطن عن بريطانيا أواخر عام 1967م. ويمارس البنك نشاطه المصرفي في مقره الرئيسي بمدينة عدن وعبر 28 فرعا منتشرا في مختلف محافظات الجمهورية. يذكر ان البنك الأهلي اليمني الذي يحتفل هذا العام بمرور اربعين عاماً على تأسيسه قد فاز عامي 2007 و2008م بجائزة التحكيم السنوية الصادرة عن مجلة ( ذي بنكر) إحدى مجلات مجموعة التايمز المالية البريطانية كأفضل مصرف في اليمن. ويسعى البنك الأهلي إلى مواصلة نجاحاته من خلال خطته الإستراتيجية في تنمية حصته السوقية وإلى تعزيز موقعه على خارطة الجهاز المصرفي اليمني في مختلف القطاعات والأنشطة وتوسيع قاعدة عملائه وتنويع مصادر إيراداته وأرباحه في إطار إدارة متوازنة بين عوائد الاستثمار ومخاطره وتدعيم مركزة التنافسي كقوة مصرفية رئيسية في السوق المحلية وتنمية أعماله على المستوى الداخلي والخارجي .