يقوم المركز الوطني للوثائق حالياً بإعداد نظام خاص للوثائق المشتركة في الجهات الحكومية، وهي الوثائق التي تشترك في صيغتها النمطية ويجري استخدامها للغرض نفسه من قبل مختلف الجهات الحكومية ومن أهمها الوثائق المالية. وأوضح رئيس المجلس الوطني للوثائق علي أحمد أبو الرجال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا النظام يهدف إلى الحفاظ على الوثائق ذات الطابع المشترك من خلال اعتماد نظام موحد للأرشفة بما يتيح فرصة الاستفادة منها وأرشفتها وإتلاف ما يستحق الإتلاف منها. ولفت إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع التهيئة لإنفاذ برنامج تدريبي للمسئولين المعنيين والمختصين بالأرشيف في الجهات الحكومية..مشيرا في هذا السياق إلى أنه تجري حالياً التحضيرات لعقد الدورة التدريبية الأولى بشأن إعداد نظام موحد للوثائق المشتركة بعد غد الاثنين ينظمها المركز الوطني للوثائق والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. وقال أبو الرجال أن الدورة التي تستمر يوماً واحداً سيشارك فيهاً وكلاء الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية ومديرو السكرتارية والأرشيفات في هذه الجهات. وفي هذا الإطار يزور اليمن حالياً الخبير الدولي في مجال الأرشيف الدكتور المنصف الفخفاخ بهدف المساعدة في إعداد النظام الموحد للوثائق ذات الطابع المشترك، ومن المقرر أيضاً أن يكون المحاضر الرئيسي في الدورة التدريبية التي تعقد لهذا الغرض. ويتوج المركز الوطني للوثائق بهذا الإجراء سلسلة من الجهود والخطوات التي اتجهت نحو العناية بإرث اليمن الوثائقي، والتي شملت إجراء عملية مسح شاملة استهدفت 70 بالمائة من الجهات الحكومية والوثائق الحكومية التي أنشئت خلال 47 عاماً من عمر الثورة المباركة، وتلك التي أنشئت في فترة ما قبل الثورة والعهود السابقة لها. وشملت تدخلات المركز حصر وترحيل وثائق عدد من الجهات الحكومية الرئيسة، وعقد دورات تدريبية على المستويين القيادي والفني لمسئولي الجهات والمسئولين عن السكرتارية والأرشيف فيها، والقيام بعملية صيانة وترميم وحفظ لآلاف الوثائق اليمنية، فضلاً عن عنايته بالأبعاد الإدارية والتاريخية والحضارية للوثائق والتي تجسدت في إقامة عدد من المعارض والندوات المتخصصة.
