أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي، أن ثمة توافق في الرؤى بين الحكومة اليمنية والمانحين ازاء تحليل طبيعة التحديات التي تواجه اليمن بما في ذلك التحديات الأمنية . وقال الأرحبي في مؤتمر صحفي مقتضب عقده اليوم السبت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليجي في الرياض على هامش اجتماع فريق العمل المشترك بين الحكومة والمانحين: إن رؤية الحكومة اليمنية والمانحين لطبيعة التحديات التى تواجه اليمن وبخاصه ما يتعلق بتنامي خطر وتهديدات تنظيم القاعدة وتصاعد الاضطرابات في المحافظات الجنوبية والحرب الإخيرة في صعده يرتكز على منظور موحد لتحليل هذه التحديات باعتبارها جزء من المشكلة الاقتصادية والتنموية في اليمن. واعتبر الأرحبي، أن تعليم وتوظيف الشباب يمثل السبيل الأمثل والمعالجة الجذرية لمشكلة التطرف وإحباط مساعي الكيانات المتطرفة لاستقطابهم والانزلاق بهم الى متاهات التطرف والارهاب . وشدد على ضرورة التسريع باندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي... مؤكدا أن تحقيق هذا الاندماج يمثل الطريقة الأمثل لتحقيق اثر سريع في مقدرات الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين . وأضاف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية:" اليمن بلد مصدر للعمالة وهناك عمالة ماهرة وعمالة متوسطة وعمالة غير ماهرة، مشيرا إلى ان السوق الخليجية هي أقرب الأسواق التقليدية لليمن. وتابع الأرحبي: يوجد مليون و500 الف من العمالة الآسيوية الأمية تعمل في الاسواق الخليجية و 80 % من العمالة الأجنبية في السوق الخليجية لا تملك مؤهلات سوى دون الثانوية العامة لذا فأن اليمن تمثل الخيار الأفضل فيما يخص سوق العمالة الخليجية. سبا