أقر مجلس النواب توجيه عددا من التوصيات للحكومة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بعد مناقشته لتقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج نزولها الميداني إلى جامعة عدن ولتقرير آخر لذات اللجنة حول حصيلة نزولها الميداني إلى محافظة البيضاء لتفقد أوضاع موقع إنشاء جامعة البيضاء وكليتي التربية في البيضاء ورداع وكلية التربية والآداب والعلوم بخولان التابعة لجامعة صنعاء. وأكد المجلس في توصياته على ضرورة إعادة النظر في قانون الوظائف والأجور فيما يتعلق بتقاعد أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين في الجامعة كونهم في قمة نضوجهم الفكري والمعرفي, أسوة ببقية الجامعات العربية والأجنبية, نظرا للحاجة الماسة لهم في الدراسات العليا في الداخل والتي تسعى الحكومة لإحلالها محل الابتعاث للخارج، وبما يوفر على الدولة مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة. كما أكدت التوصيات على إلزام الحكومة بسرعة بناء كليتي الآداب والتربية بجامعة عدن لأنهما لم تعودا صالحتين للدراسة بكل المقاييس قبل أن تقع الكوارث على أبنائنا وبناتنا الطلاب لا سمح الله, وإلزام الحكومة والجامعة بضرورة الاهتمام بمطبعة الجامعة وتوفير احتياجاتها وتوفير درجات لموظفيها خدمةً للتعليم والمجتمع، وجعلها أحد مصادر الدخل للجامعة وكذا إلزام الحكومة بتوفير الدرجات العلمية المطلوبة للكليات كي تغطي احتياجاتها الأساسية من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات، وكذلك الدرجات الوظيفية للعاملين بالجامعة بنظام الأجر اليومي والفنيين الذين مضى عليهم فترة طويلة دون تثبيتهم في وظائفهم الحالية. ودعت إلى سرعة تطبيق قانون الوظائف والأجور ومنح أعضاء هيئة التدريس بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في قانون المرتبات والأجور وتحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس المساعدة وفقاً لخصوصية المهنة والذين يتقاضون راتباً أقل من مدرسي وزارة التربية والتعليم حتى اليوم، وإلزام الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إرسال المساعدة المالية للطلاب في بداية كل ثلاثة أشهر من العام ومحاسبة الملحقية الثقافية عند حدوث أي تأخير وإلزام الجامعة بتوفير المتطلبات الأساسية للتعليم في معامل كلية الطب والعلوم من مجسمات بلاستيكية كافية ومحاليل مختبرية صالحة للاستخدام محددة بتاريخ الصنع والانتهاء كي لا تقدم المعرفة مشوهة لأبنائنا وبناتنا الطلاب وتوفير أجهزة فيزيائية وكيميائية حديثة مواكبة للتطور المعرفي المعاصر, بالإضافة إلى التزام الجامعة بشروط التعيين لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الواردة في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية وعدم تكرار الاختراقات التي قامت بها الجامعة في التعيينات والتي تجاوزت الإعلان عن الدرجة المطلوبة وعدم إخضاعها للتنافس وعدم الالتزام بشروط التقدير والعمر واكتفائها بالتعيين من الملفات الموجودة لديها في الأدراج. وأوصى المجلس الحكومة بتعيين رؤساء للجامعات المستحدثة مع رصد الموازنات المستحقة حتى يتمكنوا من استكمال البنية التحتية والتجهيزات للجامعات التي صدر بها قرارات جمهورية مؤخراً والعمل على توفير مساكن خاصة بالطالبات والمرافق الخدمية في الكليات الفرعية حتى يتمكنًّ من مواصلة الدراسة وكذا ضرورة توفير المرافق الأساسية للجامعات الناشئة ومنها جامعة البيضاء ، وضرورة توفير الكادر التدريسي لسد النقص الحالي في بعض الأقسام العلمية، بالإضافة إلى توفير الدرجات الوظيفية المتعلقة بالجانب الفني والإداري ، وعدم فتح الأقسام العلمية إلا في حالة توفر الإمكانيات اللازمة لذلك, واستكمال تسوير الحرم الجامعي لجامعة البيضاء والكليات التابعة لها في البيضاء ورداع وتعويض الملاك التعويض العادل. كما أوصى بإعادة النظر في سياسة الاستمرار في فتح فروع جديدة لكليات مشابهة لكليات الفروع الحالية التي تفتقر إلى أدنى المتطلبات وإعادة النظر في التخصصات التي تدرس حالياً في كليات الفروع كونها تخصصات نمطية مكررة لا تخدم التنمية وسوق العمل، وتوفير أرض إضافية لكلية التربية والآداب والعلوم بخولان لمواجهة التوسع في ازدياد أعداد الطلاب، والعمل على رفع سور الكلية وتأمين بيئة جامعية مناسبة خالية من السلاح بكافة أنواعه، وكذا إعادة النظر في الميزانية الحالية لكليات الفروع ورفعها بما يلبي الحاجات والمتطلبات اللازمة لتسيير أعمالها، ومنح أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والعاملين بالكليات الحوافز التشجيعية من بدل الريف والامتيازات الأخرى التي ينص عليها نظام أعضاء هيئة التدريس والأنظمة واللوائح الأخرى. وأوصى المجلس الحكومة بإعادة النظر في موضوع تقاعد أساتذة الجامعة، وتسهيل صرف مستحقات المشاركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية من رئاسة الجامعة مباشرة وعدم ربطها بموافقة رئاسة الوزراء ووزارة المالية، بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون بتنظيم التعليم الموازي والخاص وأي موارد للجامعات بما يعود بالارتقاء بهذه الجامعات وتحسين عطائها. وشددت توصيات المجلس على عدم إنشاء جامعات جديدة إلا بناءً على دراسات علمية موضوعية ودقيقة. من جهة أخرى تسلم رئيس مجلس النواب في هذه الجلسة رسالة مطولة موقعة من مئات الطلبة والطالبات المنضويين تحت لواء المدرسة الديمقراطية، الذين طالبوا فيها مجلس النواب بالإقرار النهائي لمشروع قانون تحديد سن الزواج بما لا يقل عن (18) عاماً. وقد أحال رئيس المجلس الرسالة إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للنظر فيها وفقاً لهذا الطلب وما أقره المجلس بشأن تحديد سن الزواج في فترة انعقاد سابقة.