بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل اليوم الاربعاء مع سفير كوريا الجنوبية بصنعاء وون هو كواك، اجراءات انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية والتقدم المحرز في هذا الاطار. واستعرض الجانبان خلال اللقاء مفاوضات اليمن مع كوريا الجنوبية والقضايا المتبقية بين الجانبين، الى جانب استعراض مجالات التعاون الاخرى بين البلدين بما فيها سياسة التنمية الصناعية وإمكانية الإستفادة من التجربة الكورية في التنمية الصناعية في اليمن. يأتي هذا في الوقت الذي قطع فيه اليمن خطوة مهمة في اتجاه انضمامه الى المنظمة بتوقيعه مطلع شهر اكتوبر من العام الماضي مع استراليا اتفاقا ثنائيا للانضمام، تلاه عقد جولة سابعة من المفاوضات متعددة الاطراف في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 25 وحتى 27 يناير، التي استمرت عدة سنوات. في سياق متصل أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تطلعه في مواصلة وزيادة الدعم المقدم من شركاء اليمن في التنمية لتسهيل وتسريع عملية انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية، لدمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، بما يساند الجهود الحكومية القائمة لتحقيق التنمية الشاملة. ونوه الوزير المتوكل خلال افتتاحه ورشة العمل الوطنية حول برنامج الإطار المتكامل المعزز اليوم في صنعاء بالدعم المقدم في هذا الجانب من الاتحاد الأوربي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة وعدد من الدول والجهات المانحة للمساعدة على استكمال متطلبات انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية بنهاية العام الجاري. وقال وزير الصناعة ان برنامج الإطار المتكامل يهدف الى مساعدة الدول الأقل نموا في إدراج سياساتها المتعلقة بالتجارة في الإستراتيجيات الوطنية للتنمية، وجعلها أكثر نشاطا في النظام التجاري العالمي. واعتبر الوزير المتوكل البرنامج وسيلة لاستفادة الدول الأقل نموا من النظام التجاري المتعدد الأطراف... داعيا الجهات المستفيدة من البرنامج الى إعادة النظر في بعض المشاريع المقدمة بما يتفق مع المعايير المحددة للبرنامج، وبما يمكن من تعزيز قدراتها والاستفادة من الدعم. وأشار الى أن إنشاء وزارة الصناعة والتجارة العام الماضي لوحدة خاصة معنية بتنفيذ برنامج الإطار المتكامل المعزز، يهدف الى زيادة الدعم المقدم لليمن في إطار هذا البرنامج الذي انضمت الى قائمة الدول المستفيدة منه نهاية عام 2001م. وأكد أن وحدة تنفيذ برنامج الإطار المتكامل يقع على عاتقها مهمة إعداد إستراتيجية وطنية لتنمية التجارة والصادرات، ووضع إستراتيجية للمساعدات من أجل التجارة، وكذا إدماج عنصر التجارة في خطط التنمية الوطنية، والتنسيق بين الجهات المانحة في الدعم المتعلق بالتجارة. ولفت الى ان الوحدة تتولى إعداد مقترحات مشاريع دعم فني وبناء قدرات في القطاعات التجارية والتصديرية لتسهيل عملية التمويل والتنفيذ، وتحديث الدراسة التشخيصية للدمج التجاري التي أعدت في 2003 والعمل على زيادة وعي الشركاء المحليين حول أهمية عنصر التجارة في عملية التنمية. وشدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة الاستفادة من نقاط القوة ومعالجة اوجه الضعف في تجربة استيعاب المرحلة الأولى من الدعم في إطار برنامج الإطار المتكامل لقطاعات الزراعة والأسماك والتجارة البالغة مليون دولار. وأكد الوزير المتوكل أهمية ان يخرج المشاركون في هذه الورشة بمفاهيم واضحة لابعاد وآليات برنامج الإطار المتكامل، بما يساعد الجهات المستفيدة من البرنامج في إعداد مشاريع محددة قابلة للدعم وتخدم بشكل مباشر تعزيز التجارة بالاعتماد على الصادرات. فيما تعرف المشاركون من وزارات الصناعة و التجارة والزراعة والري والثروة السمكية والسياحة وعدد من الجهات ذات العلاقة، على برنامج الإطار المتكامل المعزز، وهيكليته على المستوى المحلي، ومهام وحدة التنفيذ وأهدافها، إضافة الى المشاريع المقدمة من الجهات المستفيدة. واطلع المشاركون في الورشة على فئات المشاريع والأنشطة التي يمكن تمويلها من البرنامج، والمعايير الاولية لتزكية المشاريع المقترحة، إضافة الى عملية اختيار مشاريع المرحلة الثانية . بينما ناقشت الورشة المرحلة الثانية من برنامج الإطار المتكامل والهادفة الى تمويل مشاريع الدعم الفني والمشاريع التجارية الحيوية التي تؤدي الى وصول المنتجات المحلية الى الأسواق الإقليمية والعالمية، والتنسيق القائم بين وحدة تنفيذ البرنامج مع بعض الجهات لتحديد وصياغة مقترحات المشاريع التي تدعم نمو قطاع التجارة في اليمن. سبا