حذر وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الارياني من مخاطر تفاقم أزمة المياه جراء الاستنزاف الجائر والهدر الكبير الذي تتعرض له هذه الثروة الحيوية المهددة بالنضوب. وبين في افتتاحه اليوم أعمال الندوة الدولية " تحديات تطبيقات الإدارة المتكاملة للموارد المائية " التي ينظمها مركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء أن هذه المشكلة تجذرت بفعل التوسع في حفر الآبار الارتوازية في ظل عدم وجود أي جهة مسؤولة عن تنظيم وإدارة الموارد المائية. وقال وزير المياه والبيئة :" أن هذه المشاكل أحدثت خللا في الميزان المائي حيث تجاوزت معدلات الاستهلاك معدلات التغذية للأحواض، وتسببت تلك الممارسات في إحداث فجوة مائية واستمرار هبوط مستوى المياه الجوفية وتدهور نوعيتها في معظم الأحواض". ورأى أن حل هذه المشكلة يكمن في تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية واعتماد اللامركزية في الإدارة على مستوى الأحواض، ما يتطلب تكافل جهود كافة الجهات المعنية. ونوه في هذا الصدد بأهمية هذه الندوة كونها تركز على بحث آليات تفعيل الإدارة المثلى للموارد المائية كواحد من الحلول لمشكلة المياه في اليمن بمشاركة 200 شخصية أكاديمية وباحثين وفنيين ومختصين من اليمن ودول شقيقة وصديقة ومنظمات دولية. وأضاف الإرياني:" إن التحديات التي تواجهها الإدارة المتكاملة للموارد المائية ما زالت كثيرة وكبيرة حيث لا زال الكثير على المستوى الشعبي يعتقد أن مشكلة المياه هي مشكلة فنية في الأساس". وأكد أن أية حلول فنية لن تؤثر في حل هذه المشكلة بدون أن يصاحبها حزمة أنشطة وإجراءات أهمها إيقاف الحفر العشوائي بصورة قطعية، وإطلاق حملة شاملة للتوعية، وتقوية وسائل الاتصال في المجتمعات المحلية للتبليغ بأهمية الحفاظ على ما تبقى من موارد مائية للأجيال القادمة. فيما أكد نائب وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر على أهمية هذه الندوة التي تناقش تحديات تطبيقات الإدارة المتكاملة للموارد المائية, منوها بتبني مركز المياه والبيئة في جامعة صنعاء لتنظيم هذه الندوة في إطار مشروع تقوية مركز المياه والبيئة وتطوير برنامج الإدارة المتكاملة للموارد المائية والذي يعد واحدا من عدة مشاريع تنفذ بدعم من قبل الهيئة الهولندية للتعاون الدولي . وتطرق نائب وزير التعليم العالي و البحث العلمي إلى التعاون القائم بين اليمن وهولندا في مجال التعليم العالي .. مشيدا في هذا الصدد بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الهولندية لمشاريع التعليم العالي والجامعي في اليمن. وبين أن هذا التعاون أثمر عدة مشاريع ناجحة, تتمثل ب13 مشروعا تعمل حاليا على الساحة وتشمل جوانب إدارة الأعمال، إدارة الموارد المائية، النوع الاجتماعي، تطوير المناهج، وغيرها. وعبر مطهر عن الأمل في استمرار وتواصل الدعم الهولندي لتحقيق مزيد من النجاحات وإيجاد مشاريع تترجم أهداف التطوير المنشود في مجال التعليم العالي. بدوره أشار رئيس الجامعة الدكتور خالد طميم إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 40 عاما على إنشاء الجامعة وعشرة أعوام على تأسيس مركز المياه والبيئة .. لافتا إلى المراحل التي مر بها المركز وما قطعه من شوط حتى وصل إلى هذا المستوى المتقدم. وأوضح أن الجامعة تضم حاليا 16 مركزا بحثيا, تؤدي رسالة علمية متقدمة و تقدم حلولا للكثير من قضايا المجتمع وتصب في خدمة التنمية. وأعلن طميم أن الجامعة ستدشن في أغسطس القادم مشروع الجامعة الرقمية الذي ستستفيد منه جميع الكليات .. مبينا أن تدشين هذا المشروع من شأنه إحداث نقلة نوعية للجامعة وتحقيق تقدم ملموس في آليات التعليم المتبعة في الجامعة . من جانبه أوضح مدير المركز الدكتور عبد الله بابقي أن الندوة تهدف إلى التعرف على المفاهيم والأساليب النظرية الحديثة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحديد المصاعب والمعوقات التي تعرقل تنفيذ استراتيجيات هذه الإدارة في اليمن وكيفية التغلب عليها من واقع الخبرات والدروس المستفادة من تجارب البلدان الأخرى . وأوضح أن الندوة تسعى لتحديد احتياجات التدريب القصير والمتوسط في هذا المجال، وتشخيص احتياجات البحث العلمي الملحة والمستقبلية . في حين تحدث السفير الهولندي بصنعاء هاري بيوكيما والخبير المتخصص بجامعة واخنجن الهولندية الدكتور فراسن هوبيرس بكلمتين أوضحا فيهما أن قطاع المياه يأتي في صدارة القطاعات التي تحظي بالدعم الهولندي لليمن . وأكدا أهمية هذه تنظيم مثل هذه الندوات لتشخيص التحديات المائية في اليمن و بلورة رؤى علمية لمعالجتها بما في ذلك تطوير إدارة الموارد المائية باعتباره حجر الزاوية في مواجهة تلك التحديات. مدير مركز بحوث التنمية الكندي بالقاهرة الدكتور حمود العمراني تناول من جانبه أهمية تجاوز المعوقات التي تؤثر سلبيا على إدارة الموارد المائية لما من شأنه تحقيق إدارة متكاملة لهذه الثروة. هذا ويناقش المشاركون في الندوة أبحاثا وأوراقا علمية ضمن أربعة محاور تتناول قضايا الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الواقع العملي، ومفاهيم الإدارة التشاركية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية وقضايا التعليم والتدريب والبحث العلمي في مجال الإدارة المتكاملة لهذه الموارد إلى جانب استعراض دراسات وتجارب عملية من اليمن والمنطقة العربية.