بدأت في ذمار اليوم الاحد ورشة العمل الخاصة بمشروع دعم قطاع المياه وإعداد خطة التشغيل السنوية للعام المقبل على مستوى الحوض المائي بمحافظة ذمار , والتي يقيمها فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظتي ذمار والبيضاء على مدى يومين بمشاركة 60 مشاركا ومشاركة يمثلون عدد من الجهات ذات العلاقة. وخلال افتتاح الورشة أكد وكيل محافظة ذمار المساعد الدكتور عبد الله علي الميسري أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين الجميع للحفاظ على المخزون المائي والعمل على نشر الوعي أوساط المجتمع بترشيد استهلاك المياه وتفعيل دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي وترجمة دورها الاجتماعي أمام قضية تخص مستقبل الأجيال. واعتبر الميسري مشكلة المياه من ابرز التحديات التي تواجه السلطة المحلية بالمحافظة خصوصا في ظل الاستنزاف الجائر للمياه , واستهلاك المياه بغرض زراعة القات، وغيرها من التحديات. ودعا الوكيل الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الحوض المائي من خلال إنشاء مجلس تنسيقي يعني بشؤون الوضع المائي بالمحافظة بشكل عام. من جانبه استعرض رئيس فريق السكرتارية والتنسيق بمشروع دعم قطاع المياه الدكتور عبد الواحد عثمان مكرد ، الخطوط العريضة لبرنامج دعم قطاع المياه في اليمن والذي يستهدف ثلاثة أحواض رئيسية ( ذمار ، وعمران ، وصنعاء ) والذي ينفذ لأول مرة في اليمن ، بهدف إلى مواجهة التحديات التي يعانيها قطاع المياه في اليمن والتخطيط لتدخلات التي سيشمله البرنامج بدء من العام 2011م . وقال مكرد أن الحكومة وضعت عدد من الأطر القانونية للحفاظ على المخزون المائي خلال السنوات الماضية بدء من إنشاء وزارة المياه والبيئة وتنظيم قطاع المياه واعدا الاستراتيجيات المائية كالإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام الخممسة الماضية والإستراتيجية المحسنة والمطورة للفترة من 2010 وحتى 2015م والذي يأتي برنامج دعم قطاع تطوير المياه ترجمة لأهدافها. واضاف مكرد أن إجمالي تكلفة البرنامج تبلغ 340 مليون دولار، مخصصة لتنفيذ عدد من الخطط للحفاظ على المخزون المائي في الأحواض المائية خلال الفترة من العام 2010 م و حتى2015م، بتمويل مشترك بين البنك الدولي والحكومة الهولندية والحكومة الألمانية والحكومة اليمنية بنسبة 41 في المائة من أنشطة البرنامج . واعتبر مكرد البرنامج من البرامج النوعية التي تنفذ على مستوى المنطقة العربية والذي يعد برنامج اختباري لمدة خمس سنوات يعتمد على النهج القطاعي والتخطيط بالمشاركة. وأشار إلى أن البرنامج يشمل تنفيذ خمسة مكونات رئيسية في مجال إدارة موارد المياه من خلال تقوية القدرات المؤسسية وتطوير السياسات للهيئة العامة للموارد المائية في إطار إدارة متكاملة للموارد المائية , وزيادة التغطية للحصول على إمدادات المياه والصرف الصحي المنظمة في المناطق الحضرية وتوسيع التغطية للحصول على المياه النقية في الأرياف على نحو مستدام. فيما أكد مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظتي ذمار والبيضاء المهندس عبد الكريم على السفياني أن الورشة تمثل أهمية كبيرة كونها تهدف إلى إعداد خطة قطاع المياه للعام 2011م بأسلوب المشاركة بين القطاعات المختلفة المهتمة بالمياه ، من خلال الاعتماد على مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض المائي بمحافظة ذمار. وأوضح السفياني أن الورشة ستناقش عدد من القضايا المتعلقة بالحوض المائي منها تحديد الأولويات على مستوى الحوض المائي و حالة الموارد المائية للحوض ومستوى تغطية الخدمات المنفذة من قبل الحوض والأنشطة المستمرة في الحوض ، وخطة التشغيل السنوية حسب القطاعات الفرعية للعام 2011م تشمل ميزانية الأنشطة في الخطة ومصدر التمويل على مستوى كل قطاع. سبا