أكد محافظ ذمار يحيى علي العمري على أهمية الحفاظ على الموارد المائية والمخزون المائي باعتبارها ثروة تخص الأجيال ومسؤولية الحفاظ عليها مسؤولية جماعية. وأشار المحافظ العمري خلال اللقاء التعريفي بالبرنامج الوطني لدعم قطاع المياه والذي نظمه فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة بمشاركة 40 من قيادات الجهات ذات العلاقة بالمحافظة , إلى ما قامت به السلطة المحلية من جهود للحد من الاستنزاف الجائر للمياه والتشجيع على استخدام وسائل الري الحديثة ونشر الوعي بأهمية الحد من التوسع بزراعة القات خصوصا في القيعان الزراعية. واستعرض محافظ ذمار الجهود التي قطعتها السلطة المحلية في تشجيع المزارعين على اقتلاع شجرة القات واستبدالها بالعديد من المحاصيل الزراعية .. لافتا إلى أن زراعة القات تعد ابزر عوامل استنزاف المياه وتأثيرها المباشر على المخزون المائي نظرا لما تتطلبه عملية زراعة القات من كميات كبيرة من المياه. ودعا المحافظ العمري إلى الاستغلال الأمثل للحواجز المائية والسدود لخدمة العملية الزراعية والتخطيط المسبق لها بحيث تعمل على تغذية المخزون المائي. من جانبه أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي إلى أهمية تشكيل لجان فنية تضم مختصين من هيئة المساحة الجيولوجية ومن الفنيين في مجال المياه لإعداد الدراسات العلمية حول أسباب تشققات التربة في منطقتي جهران وضوران وتأثيرها على الحوض المائي والمعالجات اللازمة لذلك. وأكد على أهمية تضافر جهود الجميع للحفاظ على المخزون المائي باعتباره موردا اقتصاديا يتوارثه الأجيال ومسؤولية الحفاظ عليها واجب ديني وأنساني. بدوره أشار وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع استصلاح الأراضي المهندس احمد العشلة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على المخزون المائي من خلال اتخاذ عدد من التدابير العملية للحد من أزمة المياه التي تعانيها اليمن. وقال العشلة :" إن الحكومة وضعت مشكلة المياه كواحدة من ضمن أولوياتها العشر , حيث يعد تنفيذ برنامج دعم قطاع المياه خطوة من الخطوات الهادفة إلى الحد من تفاقم أزمة المياه , من خلال إيقاف الاستنزاف الجائر للمياه وتغذية الأحواض المائية وتطوير إجراءات الري في عدد من الأحواض المائية خصوصا الحوض المائي بذمار وحوض صنعاء" . وبين أن برنامج دعم قطاع المياه ينفذ خلال خمس سنوات بتكلفة 340 مليون دولار بتمويل مشترك من البنك الدولي وهيئة التنمية الدولية ومن الحكومة اليمنية ومملكة هولندا وحكومة ألمانيا الاتحادية. وأكد وكيل وزارة الزراعة والري على ضرورة تفاعل جميع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة لانجاح جهود البرنامج وإعداد الخطط التنفيذية للعام 2011م واستغلال الإمكانيات المتوفرة لدى البرنامج في الوصول إلى الغايات المرجوة. فيما استعرض سكرتير اللجنة التنفيذية للبرنامج الدكتور عبد الواحد عثمان مكرد أهداف اللقاء التعريفي بالبرنامج الوطني لدعم قطاع المياه .. مشيرا إلى أن البرنامج الوطني لدعم قطاع المياه ينفذ لأول مرة في اليمن ويهدف إلى مواجهة التحديات التي يعانيها قطاع المياه في اليمن والتخطيط لتدخلات التي سيشمله البرنامج بدء من العام 2011م . ولفت إلى أن المخزون المائي في اليمن شهد خلال ال 40 عاما الماضية استنزافا جائرا وتنافس محموم في حفر الآبار على حساب المورد القومي من المياه وهو ما اثر على كثير من الأحواض المائية كحوض تعز وحوض صنعاء وحوض عمران وعدد من الأحواض الأخرى. من جهته أشار مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظتي ذمار والبيضاء منسق اللقاء المهندس عبد الكريم علي السفياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) إلى أن البرنامج يشمل تنفيذ خمسة مكونات رئيسية في مجال إدارة موارد المياه من بينها تقوية القدرات المؤسسية وتطوير السياسات للهيئة العامة للموارد المائية في إطار إدارة متكاملة للموارد المائية , وكذا زيادة التغطية للحصول على إمدادات المياه والصرف الصحي المنظمة في المناطق الحضرية . وذكر إن البرنامج يتضمن كذلك توسيع التغطية للحصول على المياه النقية في الأرياف على نحو مستدام وبكلفة يمكن تحملها من خلال تركيب شبكات المياه والصرف الصحي ، وتحسين استكمال الشبكات القائمة وتنمية قدرات الهيئة العامة لمياه الريف وفروعها وتقوية التنسيق بين الأجهزة المعنية في الأرياف, إلى جانب زيادة التغطية لطرق الري ذات الكفاءة العالية للحفاظ على المياه وتقوية القدرات المؤسسة وقدرات الأفراد والقدرات الإدارية للبرنامج.
