عقدت أمس بصنعاء ورشة عمل حول الاقتصاد السياسي لإدارة الطلب على المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "اليمن نموذجا" والذي نظمها مركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء بالتعاون مع مركز بحوث التنمية الدولية الكندي . حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصره _على اهمية انعقاد ورشة العمل مشيرا الى اهتمام الحكومة بادارة الطلب على المياه من خلال التوسع في بناء المنشأت المائية المختلفة حيث انه تم انشاء اكثر من ثلاثة الاف منشأة مائية خلال الفترة الماضية بالاضافة الى بناء الحواجز و الكرفانات و السدود مما يجعل الناس يستقرون في مناطقهم التي يعيشون فيها للحد من الهجرة من الريف الى المدينة. ودعا الوزير باصرة أثناء افتتاح ورشة العمل التي تستمر لمدة يومين جميع الجهات المعنية لتنسيق الجهود وتحمل المسئولية لمواجهة مخاطر شحة المياه و اجراء الدراسات و البحوث التي من شانها ان تساعد على ايجاد حلول مناسبة لمواجهة مخاطر قلة المياه واستنزافها . وفي نفس السياق القيت عدد من الكلمات في ورشة العمل من قبل رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد عبدالله طميم و رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس سالم باشعيب و مدير مركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء الدكتور عبدالله بابقي _أكدوا في مجملها على اهمية اشراك المختصين والباحثين مع اصحاب القرار في قطاع المياه في موضوع ادارة الطلب على المياه للوصول الى اعداد سياسة اقتصادية لادارة الطلب على المياه وعلى ان الماء اصبح بمثابة العنصر الحيوي والرئيسي للتنمية المستدامة في طل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية مشيرين الى الطريقة التي كان اليمنيين يديرون بها الموارد المائية قديما كالمدرجات الزراعية كوسيلة لحصاد مياه الامطار والري من السيول وهذا ادى الى ايجاد حماية من مخاطر تعرية التربة . وكانت قد القيت أيضا كلمتان من قبل الدكتور حمود العمراني والدكتورة لمياء الفتال ممثلي مركز بحوث التنمية الدولية الكندي استعرضوا فيها انشطة واهتمامات المركز الذي يركز على مساعدة الدول النامية في ادارة الطلب على المياه . مشيرين الى ان الورشة ستحاول سد الفجوة المعرفية المتعلقة بالجوانب المؤسسية والتنظيمية والاجتماعية التي تحدد مدى تقدم حوكمة الموارد المائية والاستعمال الرشيد والكفؤ المستدام لها . هذا وقد نوقشت في الورشة عدد من اوراق العمل تناولت ادارة المياه في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وقضايا محورية في ادارة الطلب على المياه بهدف التقليل من فواقد المياه وتعزيز الحفاظ عليها, و الاقتصاد السياسي لادارة الطلب على المياه ,والادارة المتكاملة للموارد المائية وعلاقتها بادارة الطلب ،و ادارة الطلب على المياه لحوض صنعاء نتيجة التغير المناخي و ادارة الطلب على المياه في اليمن و ادارة الطلب على المياه في الزراعة .