تحتفل الجمهورية اليمنية ممثلة باللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام مع سائر دول العالم غدا الأحد باليوم العالمي للألغام الذي يصادف ال 4 أبريل من كل عام. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام قاسم الأعجم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة ستستعرض في الحفل الذي ستنظمه بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة انجازاتها خلال الفترة الماضية في عمليات المسح والتطهير والتوعية بمخاطر الألغام إلى جانب أنشطتها المتعلقة بمساعدة ضحايا الألغام. وأشار إلى أن اللجنة وتواصلاً لجهودها الرامية إلى تحقيق هدف اتفاقية أوتاوا، وإنهاء معاناة اليمنيين من خطر الألغام ومشاكلها التي تهدد حياتهم فقد شرعت في تنفيذ خطتها الإستراتيجية الخمسية المحددة فترتها (2010 -2014 ) الرامية إلى تطهير جميع المناطق المحددة( متوسطة ومنخفضة) التأثير بالألغام والمواد المتفجرة لتسليم الأراضي في تلك المناطق لأصحابها المنتفعين مع نهاية سبتمبر2014م. وبين أن الأهداف الرئيسية للإستراتيجية تتمثل في التأكد من أن الأرض المشتبه بها حالياً قد مسحت فنياً وتم التأشير عليها ومن ثم تطهيرها وإعادتها إلى المستفيد منها وتأمين تدفق المشاريع الاقتصادية ومشاريع التنمية التي كان يمنع وصولها إلى المناطق ذلك التهديد الذي يمثله وجود الألغام والمواد المتفجرة، فضلا عن استئصال خطر حوادث الألغام وإزالة أثار الألغام السلبية على معيشة الناس في التجمعات السكانية المتأثرة بالألغام. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام:" كما تتضمن أهداف الإستراتيجية التأكيد على مواصلة نشر الوعي والتعليم بمخاطر الألغام والمواد المتفجرة في أوساط المجتمع.وكذا استمرارية جهود مساعدة الضحايا وتوفير المساعدة الطبية وإعادة التأهيل والدمج لأكبر عدد ممكن من الناجيين من الألغام بحيث يصبحوا فاعلين في مجتمعاتهم. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام تطمح خلال فترة إستراتيجيتها حتى عام 2014م إلى تطهير تسعة ملايين و884 ألف و289 مترا مربعا وإجراء المسح الفني ل 146 مليون و413 ألف و205 أمتار مربعة. وعلى الصعيد الدولي بينت إحصاءات منظمة الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية أن 1266 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 3891 آخرون نتيجة مواد متفجرة عام 2008. وكانت قد انطلقت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية عام 1992 من جانب ست منظمات غير حكومية. وحسب وسائل إعلام الأممالمتحدة فان أغلب جهود الحملة تركز حاليا على واشنطن حيث أن الولاياتالمتحدة واحدة من القوى العسكرية الكبرى في العالم إلى جانب الصين وروسيا غير الموقعة على المعاهدة. وقد دعت منظمات غير حكومية اليوم إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الانضمام إلى معاهدة حظر الألغام بالتزامن مع اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام الذي يصادف الرابع من ابريل من كل عام. وقالت (الحملة الدولية لحظر الألغام) "إن تمويل برامج إزالة الألغام ومساعدة الضحايا أمر أساسي ولكنه ليس كافيا حقا للقضاء على الألغام المضادة للأفراد". ودعت المدير التنفيذي للحملة سيلفي بريجوت في بيان صادر اليوم "كل الدول إلى التخلي رسميا عن استخدام الألغام المضادة للأفراد إلى الأبد عن طريق الانضمام إلى معاهدة حظر الألغام إذا ما أراد العالم حقا التخلص من هذا السلاح الوحشي". مشيرة إلى وجود "تعبئة عالمية كبرى تجري حاليا لانضمام الولاياتالمتحدة إلى معاهدة حظر الألغام". كما لفت منسق حملة الولاياتالمتحدة لحظر الألغام الأرضية زاك هدسون في نفس البيان إلى" أن استخدام الأسلحة على نحو غير متناسب يزهق حياة المدنيين أو يصيبهم بعاهات تؤدي إلى نتائج عكسية في صراعات اليوم في حين أن كسب قلوب وعقول السكان المحليين هو مفتاح". ويرى هدسون أن الولاياتالمتحدة وان كانت قد بدأت مراجعة شاملة لسياسة الألغام الأرضية في أواخر عام 2009 ولم تستخدم الألغام الأرضية المضادة للأفراد منذ 19 عاما إلا أن الخبراء يتساءلون عن "السبب الحقيقي لعدم انضمام الولاياتالمتحدة للمعاهدة الدولية لحظر الألغام". وكان رؤساء 65 منظمة غير حكومية بعثوا برسالة إلى الرئيس باراك أوباما في 22 مارس الماضي لحثه على اعتماد نتيجة مراجعة السياسات في اتخاذ قرار الانضمام إلى معاهدة حظر الألغام وأن يقدم المعاهدة إلى مجلس الشيوخ للمشورة والموافقة عليها قبل نهاية العام. وتقول المنظمات غير الحكومية المعنية بالأمر إن معاهدة حظر الألغام وسيلة لضمان معالجة كل الآثار المترتبة على استخدام الألغام الأرضية لكن التقدم فيها غير ملموس بل وما زالت الألغام تؤثر على الحياة اليومية للناس في حوالي 70 بلدا. وتطالب معاهدة حظر الألغام بمنع شامل لاستخدام وانتاج وتجارة الألغام المضادة للأفراد وتدمير المخزون العالمي من الألغام في غضون أربع سنوات وتدمير الألغام المزروعة في الأرض في غضون 10 سنوات كما تحث على تطبيق برامج واسعة لمساعدة ضحايا الألغام الأرضية. وحصلت الحملة الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد ومنسقتها جودي ويليامز على جائزة نوبل للسلام عام 1997 تقديرا لجهودها في هذا المجال. يذكر أن الألغام المضادة للأفراد مصممة لتزرع تحت الأرض أو فوقها وتنفجر بمجرد وجود شخص أو اقترابه منها أو ملامسته لها. ولا تحظر الاتفاقية الألغام المضادة للمركبات أو الدبابات كما لا تحظر الأجهزة المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن بعد. وكانت الإصابات التي أحدثتها الألغام المضادة للأفراد قد انتشرت بشكل واضح في أوائل التسعينيات القرن الماضي وتسببت في أزمات صحية وإنسانية واجتماعية عميقة في جميع الدول التي استخدمت فيها حتى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنتها حينذاك "وباء ينشر العاهات المستديمة والوفيات والمعاناة الشديدة". ووقعت 123 دولة على الاتفاقية في مدينة أوتاوا الكندية يومي 3 و4 ديسمبر 1997 لكنها دخلت حيز التنفيذ في أول مارس 1999 وفي أغسطس 2007 بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 155 دولة باستثناء دول مثل الصين والهند وباكستان وروسيا وفنلندا وبولندا وكوبا والولاياتالمتحدة ومصر وليبيا والمغرب والصومال. ونجحت الاتفاقية في خفض إنتاج الألغام المضادة للأفراد بشكل ملحوظ فمن بين 50 دولة من الدول التي كانت تنتج الألغام المضادة للأفراد أصبحت الآن 33 دولة أطرافا في الاتفاقية. وساعدت الاتفاقية الدول الأعضاء على تدمير ما يقرب من 40 مليون لغم مضاد للأفراد بكلفة وصلت إلى 9ر2 مليار دولار وانتهت 7 دول من عمليات إزالة الألغام بينما أبلغت 45 دولة أخرى عن استمرار وجود مناطق ملوثة بحاجة لتطهيرها من الألغام.