أكدت دراسة تشخيصية حديثة أن الرؤية التعليمية للدولة غير الواضحة وتقادم اللوائح والتشريعات التربوية المنظّمة للعمل التربوي والتعليمي وغيابها في بعض الوحدات الإدارية التربوية وتعيين مديري المدارس دون اعتماد معايير تربوية أبرز مشكلات التعليم العام في اليمن. وأشارت دراسة "مشكلات التعليم العام في الوطن العربي, اليمن نموذجا، دراسة تشخيصية للمشكلات ورؤية تطويرية للتعليم لمواجهة تحدّيات القرن الواحد والعشرين" التي صدرت مؤخرا في كتاب للباحث سعيد عبده أحمد مقبل، باحث أول في المناهج وطرائق التدريس بمركز البحوث والتطوير التربوي- عدن، إلى أنه تم استقصاء 21 باحثا وباحثة من مركز البحوث والتطوير التربوي من ذوي المؤهلات والخبرة العالية و76 موجها وموجهة ممن يعملون في مراكز خمس محافظات -مكان الدراسة- (أمانة العاصمة، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة) من خلال 134 مشكلة افتراضية تتوزّع على ثمانية مجالات: "المشكلات المرتبطة بالبيئة الخارجية، مشكلات التنظيم المؤسسي، الفلسفة والأهداف العامة، والمناهج والاختبارات، المعلم، الإدارة المدرسية، المباني المدرسية، والإنفاق على التعليم". وخلصت إلى ضعف الاعتماد على البحث في اتخاذ القرار التربوي، غياب سياسة تربوية واضحة وإستراتيجية محددة لقطاع التعليم والتدريب، ووجود أزمة اقتصادية تؤدي إلى التناقص النسبي للموارد الموجّهة للتعليم، وتدنِّي المستوى التعليمي لبعض الأُسر وضعف الاهتمام بتعليم الأطفال في مرحلة مبكِّرة ووجود أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة اليمنية، وبُروز مؤشرات سلبية تؤدي إلى ضمور العمل المؤسسي في الوزارة والأجهزة التابعة لها، منها: ضعف التخطيط للفعاليات التربوية والتعليمية ومحدودية التدريب الحقيقي للعاملين كافة، عدم دقّة البيانات والمعلومات، وصعوبة الحصول عليها، وضعف انسيابها بين فروع النظام. موضحا أن ضعف مواءمة الفلسفة التربوية للتطورات الحادثة على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وغياب السياسات لكل الأنظمة الفرعية للتعليم العام وعدم استناد استراتيجيات التعليم العام على إطار مرجعي: فلسفة وأهدافا عامة وسياسات، وتشخيصها غير الدقيق للمشكلات التي تهدف إلى تجاوزها، كما تتسم بأنها غير واقعية ولم تراعِ الإمكانيات البشرية والمالية والفنية، أبرز المشكلات المرتبطة بالفلسفة والأهداف العامة. المناهج والتجهيزات مؤكدا أنه لم يتم تطوير المناهج في ضوء خُطة علمية، ولم يتم وضع معايير لتطوير عناصر المنهج كما لم تعط المناهج اهتماما أكبر للمهارات المرتبطة بشخصية المتعلم، وضعف التركيز على الطرائق التدريسية التي تعتمد على نشاط المتعلّم مثل: التعليم التعاوني والاستكشافي والعصف الذهني والعمل في مجموعات، وأن تأليف الكُتب يتم دون إقرار وثائق المناهج الدراسية وغيرها. لافتا إلى أن مشكلة ازدحام القاعات من أخطر القضايا التي تواجه التعليم العام في اليمن، وخاصة في المُدن، وأن هناك مدارس غير صالحة من الناحية التربوية، وقلّة القاعات المُخصصة للمختبرات المدرسية والأنشطة، ونقص المباني المدرسية، واستخدام مبانٍ سكنية للعمل المدرسي، ونقصا واضحا في التجهيزات والمُستلزمات في معظم المدارس. الأهداف وهدفت الدراسة التي تقع في أربعة أقسام (ثمانية فصول)، إلى تشخيص المشكلات الرئيسية التي تواجه نظام التعليم العام في اليمن من خلال القراءة والتحليل المقارن لمُدخلات التعليم العام الكمية، ودراسة مشكلات التعليم العام في الوطن العربي، بالإضافة إلى استقصاء آراء الباحثين والموجّهين التربويين حول المشكلات الرئيسية المؤثرة في التعليم، مع تقديم قراءة تحليلية لتأثير هذه المشكلات في التعليم العام، واقتراح رؤية للتطوير. أبرز المشكلات! ولخّص الكتاب أبرز المشكلات الحرجة التي تواجه التعليم العام في اليمن من واقع الاستقصاء الميداني (مرتبه حسب الوزن المئوي لدرجة حدتها من 85 بالمائة – 92 بالمائة فقط) بالإضافة إلى ما سبق ذكره: انتشار ظاهرة الغش في الاختبارات المدرسية والعامة 92 بالمائة، تعيين مُدراء المدارس دون معايير تربوية 91 بالمائة، ترفيع تلامذة الصفوف الأولية دون إتقان المهارات الأساسية (القراءة والكتابة والحساب) 91 بالمائة، قصور برامج إعداد المعلّمين في كُليات التربية في إكساب الطالب / المعلّم الكفايات التدريسية والتخصصية 90 بالمائة، ترفيع عدد من الراسبين في مختلف المستويات لزيادة نسبة النجاح 89 بالمائة، ضعف الكفايات الإدارية والفنية لمديري المدارس 88 بالمائة، وقلّة اهتمامهم بالنمو المهني والتثقيف الذاتي 88 بالمائة. إلى جانب ضعف كفايات المعلّم التدريسية: تخطيطا وتنفيذا وتقويما 87 بالمائة، غياب السياسة التربوية المتناسقة والمتكاملة لقطاع التعليم والتدريب 87 بالمائة، انخفاض نسبة الإنفاق على التعليم بالمقارنة مع نسبة الإنفاق العام 87 بالمائة، ضعف تنمية الذات المهنية لدى العاملين 87 بالمائة، تطوير المناهج لا يتزامن مع تطوير الأنظمة الفرعية الأخرى: الإدارة المدرسية، تأهيل وتدريب المعلّم، المبنى المدرسي و… 86 بالمائة. وأضاف: "كليات التربية تعد الطالب / المعلّم بصورة منقطعة عن المدرسة والمناهج التي تدرّسها 86 بالمائة، انخفاض مستوى معيشة الأسر اليمنية وأثر ذلك في الإنفاق على تعليم أولادها 86 بالمائة، عملية تطوير المناهج لا تستند على دراسات علمية 86 بالمائة، اختيار المعلمين الجدد لا يتم وفق نظام يستند على أُسس تربوية 86 بالمائة، غياب برامج التدريب المهني في مؤسسات إعداد التربويين لمديري المدارس قبل تعيينهم 86 بالمائة، غياب الوسائل التعليمية والتجارب المعملية المصاحبة للدرس 86 بالمائة، ضعف العلاقة بين الإدارة المدرسية وأولياء أمور المتعلمين 86 بالمائة، ضعف الاهتمام بتطبيق مواد التربية المهنية والفنية في المدارس 85 بالمائة، نقص في عدد المعلمين وخاصة في المواد العلمية والرياضيات واللغة الإنجليزية 85 بالمائة، تعلم المتعلمين يتركز على المواضيع التي ستأتي في الاختبارات 85 بالمائة. البطالة التعليمية؟ وأوضحت الدراسة أن اليمن سعت بكل الإمكانيات المتاحة إلى توفير الفرص التعليمية للفئات المستهدفة في سن التعليم العام والأساسي على وجه الخصوص وتحسين جودته، وبالرغم من التحسّن النسبي الملموس في المجال الكمّي، إلا أن كثيرا من الدراسات والتقارير تشير إلى محدودية التحسين في المجال النوعي ما يُسهم في تدني مستوى التعليم العام وضعف مخرجاته منها: تدني نسب النجاح في الثانوية العامة من 80 بالمائة في العام الدراسي 2000 - 2001 إلى 73 بالمائة في العام 2002 – 2003، وتدني نسبة النجاح في مواد التخصص للعام الدراسي 2002 – 2003، الرياضيات 66 بالمائة والفيزياء 64 بالمائة والكيمياء 67 بالمائة والأحياء 72 بالمائة في القسم العلمي، والتاريخ 65 بالمائة والفلسفة والمنطق 65 بالمائة والإحصاء 62 بالمائة في القسم الأدبي، وكالمثل في مادة اللغة العربية 67 بالمائة في القسم العلمي و64 بالمائة في الأدبي. وقال الباحث إنه من خلال قراءة مؤشرات الكفاءة الداخلية للمدارس الحكومية لعام 2005 – 2006، ومقابلتها بمؤشرات العام الدراسي 2004 - 2005 نجد أن المسار يتجه نحو الانحدار، فمُعدلات الإعادة والتسرب زاد بمعدل 3 بالمائة و5 بالمائة على التوالي ويزداد معدّل الإعادة عند الذكور بصورة أكبر عن الإناث، والعكس بالنسبة للتسرّب، حيث يزداد بصورة أكبر في أوساط الإناث. لافتا إلى تراجع معامل الكفاءة لمرحلة التعليم الأساسي من 58 بالمائة في العام الدراسي 2004 – 2005، إلى 40 بالمائة في العام الدراسي 2005 – 2006، وهذه مؤشرات خطرة، وإلى تدني كفايات خريج التعليم العام في مهارات الحياة، مواد التربية المهنية، بحيث لا تمكّنه من الانخراط في سوق العمل، ما أدى إلى انتشار البطالة التعليمية. قصور الانجاز العلمي وبيّنت الدراسة جُملة من التحدِّيات التي تواجه التعليم العام في الوطن العربي - واليمن جزء منه، كتحديات العولمة والتي تتمثل في بروز ظواهر سلبية على المستوى العالمي (الصراعات الدينية / المذهبية، والعرقية، والثقافية والقومية)، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وبين الدول وداخل الدول، وعولمة الاقتصاد وبروز الشركات -فوق القومية- فيما يواجه تحدِّيات خطيرة على الصعيد القومي منها: الأطماع الاستعمارية في الأراضي والثروات العربية ومحاولات بث الفرقة والانقسام وإشعال الحروب في المنطقة، استمرارية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتزايدها، تراجع حاد في الثقافة، وقصور الانجاز العلمي والتقاني، وارتفاع معدل الإعالة والبطالة، والارتفاع الكبير لأعداد الأميين 71 مليون إنسان أغلبهم من النساء 64 بالمائة، والتعامل الجامد مع التراث وإضفاء قُدسية خاصة عليه وغيرها. بالإضافة إلى بُروز مؤشرات ضعف كفاءة التعليم العام. رؤية للإصلاح والتطوير وقدّم الباحث رؤية متكاملة لإصلاح وتطوير التعليم العام في اليمن لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، مشددا على ضرورة تحسين عوامل البيئة الخارجية المساندة للتعليم العام، وتعزيز الإدارة المؤسسية في النظام التعليمي، ومواءمة الفلسفة التربوية وأهدافها في ضوء التطوّرات المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير المناهج بما يلبِّي تنمية شخصية المتعلم: المفكر القادر على التعلم الذاتي والمستمر، والعيش مع الآخرين في عالم متغيّر، وتنمية كفايات المعلمين الثقافية والتخصصية والمهنية، وتحسين أحوالهم المعيشية، وتحسين وتطوير البيئة المدرسية بما يجعل المدرسة مركز جذب للتعليم الإبداعي وللتنوير في محيطها وتعزيز الشراكة مع المجتمع بفئاته المختلفة لتنويع مصادر التمويل العام. توصيات وأوصى الباحث بضرورة اهتمام الحكومة بالتعليم العام بشكل أكبر، وأن تضعه في أعلى سُلّم أولوياتها في خُطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية للتعليم، العمل على التهيئة لمشروع وطني كبير لتطوير التعليم العام في اليمن يرعاه رئيس الجمهورية ويسمى "مشروع علي عبد الله صالح لتطوير التعليم العام في اليمن" على غرار "مشروع مبارك" لتطوير التعليم المصري، أو "مشروع الملك عبد الله" لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، والذي خُصص له مليارات الريالات السعودية. كما أوصى بالاستفادة من الرؤية المقدّمة في البحث، والوقوف بجدّية أمام المشكلات الحرجة التي تواجه التعليم العام، وإعطائها الأولوية في مشروع الإصلاح والتطوير. وإعادة النظر في استراتيجيات قطاع التعليم والتدريب وفي ضوء المراجعات النقدية للفلسفة والأهداف والسياسات، والاهتمام بالمجالس التنسيقية واللجان الفنية على مختلف المستويات، والوقوف بجدّية أمام شروط ومعايير الإصلاح والتطوير. مؤكدا أهمّية تشكيل مجلس وطني أعلى لإصلاح وتطوير التعليم من كوادر المؤسسة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وتكون له أمانة فنية من الخبراء التربويين، ويعمل تحت إشراف مجلس الوزراء وتعرض تقاريره على لجان التربية والتعليم في رئاسة الجمهورية، مجلسي النواب والشورى، والعمل على دعم هذه اللجان بخبراء تربويين. وإصدار قانون لإصلاح التعليم في اليمن لضبط السياسات العامة للمسارات التعليمية، والعمل على إعداد خطة وطنية لمشروع تطوير التعليم بحيث تشمل المؤسسات المشاركة والتمويل والخطة الزمنية والتي يقترح أن تشمل الفترة من 2010 – 2025، وفق الخطة الخمسية، ضمن عدد من الاتجاهات. السياسية
